قانون تنظيم دار الإفتاء، أثار جدلا واسعا في الوسط الأزهري، فبينما يناقشه مجلس النواب رفضته هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، وأرسلت خطابا إلى البرلمان توضح فيه حيثيات رفضها.
الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديلات دار الإفتاء، علق على إعلان هيئة كبار العلماء اعتراضهم على مشروع القانون، قائلًا: "أتمنى عدم اتساع الفجوة".
وقال العبد، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، إن مشروع القانون خرج من اللجنة الدينية بالموافقة عليه، والقرار الآن في يد الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أنه سيتم عرض اعتراض هيئة العلماء على النواب، ومناقشته وأخذ الرأي عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
وأضاف: "مشروع القانون لم يقلص صلاحيات الأزهر، فالمفتي من يختاره هو الأزهر الشريف، ولا يوجد خلاف أو اختلاف، خاصة أن وزير الأوقاف أيضًا عضو في مجمع البحوث الإسلامية.
ما هي طريق تعيين المفتي في القانون الجديد؟
المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، شرحت طريقة تعيين مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الآتي.
المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى.
ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويمثل دار الإفتاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.
ويختص بالآتى:
1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2.اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.
فى حال خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه يندُب وزيرُ العدل بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.
وكانت هيئة كبار العلماء قد ذكرت في خطاب رسمي أرسلته إلى مجلس النواب أن الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة، وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون.
وأكدت أن إسناد تلك الأمور لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف - أمر ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه؛ حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر، وفقًا للمشروع المعروض.
وأوضح الخطاب أن ما ذكر في مقدمة القانون المقترح من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح.
وأوضح الخطاب أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر، حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر، فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته؛ فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية لسؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء، وفي جميع الأحوال يقوم المفتي بالتوقيع على الفتوى كمستند رسمي يعتمد عليه المستفتي في إثبات حقوقه، مضيفا أن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر: وأشهرها إفتاء السلطنة – إفتاء القاهرة - إفتاء الأقاليم.
