عادت قضية جوليو ريجيني للسطح من جديد، بعد إصدار النيابة العامة بيانًا مطولًا من ثلاث صفحات يفيد بأنّ تحقيقات مقتل الباحث الايطالي على مائدة المباحثات بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي. 

وجاء نص البيان الذي أصدرته النيابة العامة على النحو التالي: "عقد المستشار النائب العام أمس الأول الأربعاء الموافق الأول من يوليو اجتماعه الأول بنظيره النائب العام لنيابة الجمهورية بروما المستشار ميكيل بريستبينو جاريتا، بعد تقلد الأخير منصبه حديثًا، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بعد، في حضور عدد من أعضاء  فريقي التحقيق في قضية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني بالنيابتين". 

وتابع البيان: "استهل النائب العام المصري الاجتماع بالترحيب بنظيره الايطالي وفريق التحقيق بنيابة الجمهورية بروما خلال اجتماعهم الأول،  بعد فترة من انقطاع التواصل بين النيابتين"، مهنئًا نظيره على تقلده منصبه الجديد، ومبديًا ما كان يتمناه من عقد هذا الاجتماع بشكل مباشر لولا  الظروف الراهنة التي يمر بها العالم خلال جائحة كورونا، متمنيًا السلامة لأفراد الشعب الإيطالي ومؤسساته. 

وأكّد النائب العام في مستهل حديثه عن التحقيقات التي تتخذها النيابة العامة المصرية في واقعة مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني خلال عام 2016، جدية ما يتخذ من إجراءات فيها، وما ستلمسه نيابة الجمهورية بروما من شفافية من فريق التحقيق المصري، ورغبته الجادة في الوصول إلى الحقيقة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على التزام النيابة العامة المصرية بعملها القضائي المستقل، وعدم تحركها أو تأثرها بما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة حول التحقيقات في تلك القضية، مؤكدًا أن حُسن التفاهم والثقة المشتركة بين الجهات المعنية بتلك التحقيقات القضائية سيسهم مباشرة في تسهيل إجراءاتها".  

وأشار الصاوي إلى اضطلاع فريق التحقيق المصري بمراجعة ودراسة كافة التحقيقات بالواقعة، وكذا دراسة طلبات الإنابة والمساعدات القضائية السابق ورودها من الجانب الإيطالي، للنظر فيما يمكن تنفيذه منها، مشيرًا إلى ما أرسلته النيابة العامة المصرية صباح 1 يوليو  من عدد من الطلبات الموضوعية بالتحقيقات للحصول على اجابات عليها من نيابة الجمهورية بروما في إطار تعزيز التحقيقات وصولًا للحقيقة. 

وعلى الجانب الآخر، شكر النائب العام الايطالي نظيره المصري في مستهل حديثه على عقد هذا اللقاء، معربًا عن تمنياته في عقد لقاءات مباشرة في المستقبل القريب، وتبادل وثائق ومستندات التحقيق لتعزيز التفاهم بين النيابتين وتجاوز العواقب في هذا الملف. 

وأكّد أنّ مبدأ التعامل الأساسي بين النيابتين هو التعامل القضائي المبني على الثقة والشفافية المتبادلة والتعاون بينهما، واثقًا من جدية الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة المصرية، مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من الخطوات الجادة بين النيابتين لما بينهما من علاقة حيوية، مبديًا استعداد نيابة الجمهورية بروما  لدراسة طلب المساعدة المرسل  من النيابة العامة المصرية أول أمس. 

وأكد الطرفان - بحسب البيان - خلال نهاية الاجتماع حرصهما على استمرار التعاون الجاد  والمثمر خلال الفترة المقبلة، والتطلع لعقد لقاءات واجتماعات مباشرة في القريب العاجل معربين عن تفاؤلهما بما سيتخذ من إجراءات جادة من النيابتين خلال الفترة المقبلة.