قرر مجلس الوزراء، منح جميع العاملين فى القطاع الحكومي للدولة 5 أيام راحة عن العمل خلاف الإجازات الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتبدأ الجمعة 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو.

وبالنسبة لإجازة العاملين فى القطاع الخاص، كشف المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص والشركات الخاصة لها نظام عملها في تطبيق الإجازات عن طريق تعويض العاملين ماديًا أو بإجازات أخرى.

 وحتى الآن لم يصدر القطاع الخاص والبنوك أي بيانات رسمية لتحديد مدة إجازة العيد.

ومن المقرر اعتباراً من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، فرض حظر على حركة المواطنين، من الخامسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

وقررت الحكومة اعتباراً من يوم السبت 30 مايو فتح كل المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه فى رمضان على أن يكون حظر التجول من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين، وفى منتصف يونيو سيتم عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ولم يعرف الفيروس المستجد، طريقًا إلى مصر، إلا في يوم 14 فبراير الماضي، عندما سجلت الدولة المصرية، أول حالة إيجابية مصابة بالفيروس، لشخص صيني قادم من الخارج.

ومنذ هذا التاريخ وحتى أمس الأحد، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 12 ألفًا و229 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 630 حالة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 510 إصابات جديدة و18 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن خطة التعايش، والتى تتكون من 3 مراحل، الأولى: وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

 والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميًا إلى المستوى المنخفض.