ألزم مجلس النواب خلال جلسته العامة التى عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، الحكومة بتعويض المواطنين الواقعة أراضيهم في مشروعات النفع العام بعد نزع ملكيتها منهم.

ودار سجال اليوم الأحد حول المادة 25 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث طلب النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بأن يكون التعويض بالقيمة السوقية للعقار، الأمر الذى رفضه الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، وتمسك بأن يكون التعويض طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلي.

 فيما شدد رئيس البرلمان على ضرورة أن تكون قيمة التعويض عادلة للمواطنين، وفقا للمادة 35 من الدستور المصري والتى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.

ووافق البرلمان المصري فى جلسته اليوم على المادة 25 من مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تنظم إجراءات التفاوض والتعويض الممنوح لأصحاب العقارات، والتي تدخل أراضيهم في مشروعات النفع العام وتم نزع ملكيتها منهم.

 وكان البرلمان قد وافق فى جلسته التى عقدت يوم 25 فبراير الماضى على تحديد الجهات الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم (الجهات صاحبة الولاية) فى قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية.

وتنص المادة الرابعة، من مواد الإصدار، فأنه في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق التجارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للمناطق والمنشآت الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية الى تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.