أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة السابق بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، عدة تساؤلات حول موعد تنفيذ الحكم، وآلية تطبيقه، ومصير غير الملتزمات بالحكم؟، وهل سيشمل مستشفيات جامعة القاهرة أم لا ؟.

 

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد رفضت الطعن المقدم من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

 

فقد أيدت المحكمة قرار رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

 

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، بدعوى إنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

 

يُنفذ من فترة

 

من جانبه قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق القرار بالفعل على عضوات هيئة التدريس منذ فترة وحريصة على تطبيقه والاستمرار فيه.

 

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن الجامعة كانت مهتمة جدا بتقديم الدفوع ومستندات قوية للرد على الطعن المقدم من بعض الباحثات على القرار، مشيرا إلى أن الجامعة تتابع عملية التنفيذ من خلال العمداء ووكلاء الكليات وشوؤن التعليم والطلاب والدراسات العليا.

 

وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الحكم يُنفذ وسيتابع عملية تنفيذه بشكل دقيق لإنه حكم محكمة، مشددا أن من تخالف الحكم سيتم منعها من التدريس قولا واحدا.

 

وأشار إلى أن حكم المحكمة متعلق بعملية التدريس فقط، وليس الطالبات، معربا عن أمله في أن يتم تعميم القرار على بقية المؤسسات والمصالح الحكومية، إذ يرى أن النقاب لا يصلح في العمل العام والتعامل مع الناس بشكل يومي.

 

 

يشمل الطبيبات والممرضات

 

ومن جهته أعرب جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، عن فخره واعتزازه بقرار المحكمة الإدارية العليا بتأييده قراره بحظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدا أنه يتم تطبيقه على الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة، مشددا أن من يخالف القرار سيُمنع من التدريس. 

 

وأشار نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أنه أصدر قرار حظر النقاب في الجامعة في سبتمبر 2015، وقد أيدته محكمة القضاء الإداري، وأصبح اليوم حكم نهائي وبات بصدوره من المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر. 

 

ونوه رئيس جامعة القاهرة السابق إلى أن القرار ينسحب أيضا على الطبيبات والممرضات في مستشفيات الجامعة بحظر ارتدائهن للنقاب، لافتا إلى أنه اتخذ قرار في فبراير 2015 بمنع الطبيبات والممرضات من التعامل مع المرضى بالنقاب، لإن النقاب فيه محظورات طبية كثيرة كناقل للعدوى، وإنه يخل بأمن وآمان المرضى.

 

ولفت نصار إلى أن هذا القرار حين أصدره أول مرة أثار مناقشات كثيرة جدا، وكان الرافضون له يتعشمون ويتمنون إلغاؤه في القضاء، متابعا :"وقتها قولت إن القرار اُتخذ بحرفية قانونية واستوفى أسبابه وشكله القانوني لذلك صعب يُلغى قانونيا وأيدني القضاء، وهذا مما اعتز به باعتباري رجل قانون في المقام الأول".

 

 

مطالب بتعميمه

 

ورأى رئيس جامعة القاهرة السابق أن هذا القرار كان له ما يوجبه بإصلاح العملية التعليمية، وله أثر إيجابي آخر وهو إن منع التدريس بالنقاب أدى إلى انحصار النقاب بين الطالبات، إذ أن الكثير من الطالبات كان يقعن تحت التأثير المباشر لهؤلاء المدرسات وكان سببا في انتشار الطالبات المنتقبات بالجامعة.

 

واستطرد :"نحن نفخر إن المحكمة قد أيدت القرار، والمطلوب أن يُطبق هذا الحكم الذي صدر من أعلى هيئة قضائية على كافة المدارس والجامعات، لأن ذلك وفقا للأصول العلمية يمنع التواصل في العملية التعليمية".

 

وأوضح نصار أن المحكمة الإدارية العليا قد أقرت إن المؤسسة كالجامعة وغيرها عليها أن تشترط زيا محددا ليمكن هيئة التدريس من عملها، وضربت مثالا إن الجيش يشترط زي معين، والشرطة تشترط زي معين، والقضاء يشترط زي معين.

 

وقال  إن الأسباب التى استند إليها أسباب قانونية عايشت واقعا، وهي تؤصل لمنظومة قيم يجب احترامها، مشددا أن هذا الحكم بات ملزما للوزارة وبقية الجامعات.

 

وعما إذا كان هذا الحكم ينسحب على بقية الجامعات، قال نصار إن الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا ترسي مباديء قانونية عامة، ولذلك أي منازعة تتعلق بذات الموضوع تلتزم المحاكم بما انتهت المحكمة الإدارية العليا، كما أن هذا الحكم يطبق على الوقائع المتشابهة.