مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، في أكتوبر الجاري، أعلن الدكتور علي عبد العال، استدعاء الحكومة لتوضيح حقائق الوضع الداخلي للمواطنين، مؤكدًا أن ثورة البرلمان لن تهدأ حتى تصل الحقيقة كاملة للمصريين.

 

في تلك الجلسة شن النواب هجومًا على الحكومة، وأعدوا لها الأسئلة والاستجوابات حول الوضع بالبلاد، ولكن ماذا قالت الحكومة في بيانها أمام البرلمان؟

 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانًا أمام مجلس النواب، تحدث فيه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققه للبلاد، وتطرق إلى انخفاض الأسعار في الفترة الأخيرة، والمبادرات الصحية العديدة التي أطلقتها الحكومة، وغير ذلك من إنجازات حكومته على مدى 15 شهرا.

 

ولكن واجه مدبولي انتقادات وهجوم من قبل بعض النواب، الذين رفضوا أن تتحدث الحكومة عن إنجازاتها بعدما ثار الحديث حول تعديل وزاري، ورأوا أن هناك تناقضا بين حديث "مدبولي" عن تحسن الأوضاع، بينما يعاني المواطنون حتى الموت، بحد قول بعضهم.

 

مدبولي: الأسعار انخفضت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية.

 

وأشار مدبولي، خلال البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه، من أجل رفع مستوى 1000 قرية.

 

وأضاف إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا في سعر الصرف، إذ انخفض سعر الصرف منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10 %.

 

وتابع: كذلك انخفض معدل التضخم إلى 6 ، 7 % بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33%، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام".

 

وقال مدبولي أيضا إن قطاع السياحة أيضا يتعافى، وحقق أعلى إيرادات هذا العام، لافتا إلى أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2 %  فضلا عن تحقيق فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق مابين الإيرادات والمصروفات.

 

وتطرق مدبولي بالحديث إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يقول إن العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل إيجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن أن صندوق النقد الدولي يشيد أيضا بمصر، وأنها حققت معدلات تمو هي الأعلى منذ فترة، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق السليم.

 

خلال العشر سنوات

 

وعن تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، قال مدبولي إنه الحكومة تعي أن هناك ضغطا وقع على المواطن، نتيجة تنفيذ هذا البرنامج، لافتا إلى البرنامج سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة.

 

وأشار مدبولي إلى أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من شعبية الحكومة، بعد اتخاذ قرارات صعبة، بدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها، مالم تتم عملية "التعويم " لسعر الصرف، مما كان سيرفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات "التعويم".

 

الحماية الاجتماعية 

 

وقال رئيس الوزراء إن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية"، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات في الحكومة وقطاع الأعمال العام، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح.

 

وأكد مدبولي أن الحكومة ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور  والمعاشات، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر فى مجالي الصحة والتعليم.

 

وذكر أنه تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 17.5 إلى 18.5 مليار جنيه، وأن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظله لصرف المعاش.

 

كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات الصحية، إذ تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار، و"100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي.

 

مصر تواجه حرب 

 

وقال رئيس الوزراء إن مصر تواجه حربا غير تقليدية، من خلال محاولات بث الشائعات لاحداث البلبة، وخلق حالة إحباط والإضرار بثقة المواطن والتشكيك فى مقدرات مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة.

 

وأوضح مدبولي أن هذه الكيانات تسعى لانيهار الدولة بالمنطقة، إذ حاولت أن تهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة خلال الشهر الماضي.

 

وشدد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق استقرار وأمن الوطن، وتتحمل وتعي كافة التحديات، وأن كافة أجهزة الدولة تحركت وفق القانون.

 

التموين

 

وقال مدبولي إن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه العام الماضي " 2018 " إلى 89 مليار جنيه العام الجاري.

 

وأوضح أن الحكومة استهدفت من خلال "ميكنة " بطاقات التموين ، تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم لمستحقية، لافتا إلى أن عميلة الـ "ميكنة" كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس.

 

وأشار إلى أنه في يناير الماضي كان هناك 81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليونا فيما يخص دعم التموين، لافتا إلى أنه مع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من شهر فبراير الماضي تم إعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.

 

ونوه إلى أن الحكومة خلال المرحلة الحاليةتراجع التظلمات المقدمة من المواطنين، كما تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد.

 

 

زعيم الأغلية ينتقد الحكومة

 

وتعقيبا على بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، نعلم إن الحكومة تحملت المسئولية في ظروف دقيقة وصعبة.

 

ووجه القبصي، خلال كلمته في الجلسة العامة، بعض الانتقادات للحكومة في عدد من الملفات، قائلا :"الأمانة الوطنية تحتم  علينا أن نسجل بأمانة ووضوح أن هناك ملفات تمس صاحب السيادة المواطن المصري الذي تحمل بالفعل عبئا مضنيا وكان ثابتا في مواجهة كل الفتن وكل التحديات".

 

وطالب بمراجعة عدد من الملفات مثل التعليم والدروس الخصوصية والملف الصحي،  منوها أيضا إلى أن هناك تشريعات تصل متأخرة.

 

أبو العلا:"إسبرنيه"

 

وتعليقا على حديث رئيس الوزراء عن تأثير الإصلاح الاقتصادي، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مردود الإصلاح الاقتصادي لم يصل للمواطن في الشارع.

 

واعتبر أبو العلا، أن الحديث عن زيادة الأجور وانخفاض أسعار بعض السلع، مجرد "إسبرنيه" وليس حل، بحد قوله.

 

وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة تعاني، والنواب منفعلين لأن الشعب يعاني من ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة.

 

"مستقبل وطن" يهاجم الحكومة

 

واستمرار للانتقادات التي وجهها نواب للحكومة، فقد شن النائب عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هجوما على الحكومة.

 

وقال ناصر، خلال الجلسة العامة اليوم، إنه لا يعرفهم ولا يراهم في المجلس، مستطردا :"رئيس الوزراء حسسني إن الشعب عايش في رخاء وعدينا"، مضيفا:"الناس بتموت والعيشة ضنك".

 

وأردف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :"المواطن المصري تحمل التعديلات الاقتصادية"، متسائلا :"ما النتيجة التي نراها من تحسن المؤشرات الاقتصادية؟.

 

ولفت إلى أن هناك فواتير كهرباء لمواطنين بسطاء تصل قيمتها إلى 500 جنيه، والمياه 600 جنيه"، متسائلا:"المواطن هذا يصرف على أسرته منين؟".

 

واستطرد ناصر :"ياما دافعنا عن الحكومة ووقفنا دفاعا عن قوانين وتشريعات الحكومة، أنا أتكلم باسم 378 نائبا".

 

وتعليقا على مبادات الصحة التي تحدث عنها رئيس الوزراء، قال ناصر :"مفيش صحة في مصر"، مستشهدا بجولات الحزب في 28 محافظة.

 

وقال ناصر :"حضانات أطفال مفيش، عناية مركزة المواطن المصري بيموت هي دي الحقيقة".

 

عرض الإنجازات غير مقبول

 

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر ويشهد معدلات نمو مرتفعة، وكذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادي تتم بخطى ثابتة، وكل هذه الأمور واضحة ومعروفة للجميع، ولا حاجة للاستمرار في التسويق.

 

وانتقد فؤاد بيان الحكومة قائلا :"استدعاء الحكومة للحديث عن إنجازاتها وأمجادها وتحملها للصعاب بعد الشعور بوجود ضغط وحديث عن تغيير وزاري محتمل أمر غير مقبول، خاصة وأن السياسة التي تبعتها الحكومة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن".

 

ورأى فؤاد أنه هناك سلبيات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان ينبغي على الحكومة أن تتخذ خطوات من شأنها التخفيف من وطئتها.

 

وأوضح فؤاد أن الطبقة المتوسطة والفقيرة تعرضوا لأزمات كبيرة جدا، وهو ما شاهدناه مؤخرا من ارتفاع نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر لتصل إلى 32،5%. 

 

وواصل حديثه:"في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحمل المواطن تبعاته، لم يجد المواطن أي مظاهر لترشيد الإنفاق الحكومي، ولا يشعر بدور الدولة في الأمور الخاصة بالإنفاق العام والتي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر ويومي كالتعليم والصحة".

 

وتابع :"إلى جانب ذلك هناك مشكلة في أولويات الإنفاق الحكومي وضعف في إجراءات الحماية الاجتماعية والدعم وغيرها من الأمور التي تقدم حولها العديد من النواب بأدوات رقابية ولكن دون رد من الحكومة".

 

ولفت إلى أن الحكومة لا ترد على طلبات الإحاطة، ولا يوجد سبيل للحوار مع الحكومة، وهو ما تسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا لتحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية.

 

وبعد انتهاء النواب من كلمتهم، أعلن الدكتور علي عبد العال، أن بيان الحكومة سيحال إلى لجنة خاصة، برئاسة الوكيل الأول لمجلس النواب، واللجان النوعية المختصة، وسيتم الرد على البيان في حضور الوزراء المختصين ورئيس الحكومة.