بعد موافقة مجلس الوزراء على المسودة النهائية لمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يمنح المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع، من المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، والذي من المرجح أن يقره خلال الدورة التشريعية الخامسة والأخيرة التي بدأت منذ أيام.

وقانون البنوك من بين التشريعات العديدة التي من المقرر أن يبحثها المجلس في الشهور المقبلة. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد سلم المجلس مشروع القانون في مايو الماضي .

وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، تغييرات في نظم الترخيص وقواعد الملكية في القطاع المصرفي والقطاعات المالية.

وطبقا لمواد مشروع القانون، لا يحق لأي من الأفراد أو المجموعات أن يتملكوا حصة تتجاوز 10% في أحد البنوك دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وينص على شرط تأسيس البنوك كشركة مساهمة أو كفروع مسجلة للبنوك الأجنبية. كما أكد نص مشروع القانون على تقارير سابقة توقعت أن يرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المحلية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية زيادة رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. كما سيتعين على البنوك التجارية طبقا للتشريع أن تضع "خططا وأنظمة فعالة لإدارة المخاطر".

ومن بين النقاط المهمة التي تناولها مشروع القانون:

- تحديد إجراءات إعلان إفلاس البنوك.

- فرض ضريبة على أرباح البنوك لتمويل صندوق للتحوط ضد مخاطر إفلاس أي منها.

- استحداث لجنة "الاستقرار المالي" والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة وتنسيق الجهود لتفادي حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها. ويرأس اللجنة رئيس الوزراء وعضوية محافظ المركزي ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

- اتخاذ إجراءات لضمان حماية البيانات وخصوصية العملاء ومن بينها شرط حصول البنك على موافقة مكتوبة للكشف المباشر أو غير المباشر عن البيانات.

- اتخاذ إجراءات لترخيص الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية.

- السماح للبنك المركزي بوضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

- تحديد الأول من يناير كبداية السنة المالية لجميع البنوك التجارية.

- إلزام البنوك بنشر تقاريرها الاقتصادية الربع سنوية في صحيفة يومية واحدة على الأقل وعلى موقعها الإلكتروني.

- تحديد عقوبة السجن أو الغرامات التي تتراوح ما بين 10 آلاف و5 ملايين جنيه في حالة مخالفة هذه القواعد.

- منح البنوك مهلة ما بين سنة وثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القانون الجديد.

- تعيين مجلس إدارة جديد للبنك المركزي عقب إقرار القانون من بينهم سبعة أعضاء على الأقل غير تنفيذيين.

هل ينهي المشروع الجديد الخلافات السابقة؟ طبقا للمشروع الجديد للقانون، فقد تم حذف تعديل مثير للجدل في أوساط القطاع المصرفي حول تحديد مدد لرئاسة البنوك. ويبدو أن ذلك هو التنازل الوحيد الذي يقدمه مشروع القانون.