تقوم الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بجهود حثيثة للحد من الزيادة السكانية باعتبارها أحد الأخطار التى تهدد استقرار المجتمع بعد الإرهاب، وكشفت بعض الدراسات السكانية أنّ مصر ستصبح في الفترة من 2018 لـ2050، سابع أعلى دولة على مستوى العالم في الزيادة السكانية، إذ تشهد زيادة نحو 69.5 مليون نسمة.

 

وفى إطار جهودها للحد من هذه الزيادة، تعتزم وزيرة الصحة ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي)، خلال الأسبوعين القادمين من الشهر الجاري، وذلك في محافظات (الجيزة - الغربية - الدقهلية - الشرقية - المنيا - قنا).

 

ومن المقرر تنفيذ الحملة على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر الجاري، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر ذاته، وسيتم من خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة، من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول، والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

 

لا يقتصر دور الحملة على الجانب الصحي فقط، بل تضم جانبا توعويا أيضا، ويشارك مع وزارة الصحة فى هذا الإطار مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

 

كما يتم تنفيذ 395 ندوة في 79 إدارة بالأماكن والقرى المستهدفة خلال الحملة، وتوحيد الرسالة الإعلامية بمشاركة فرق إشراف المديريات والإدارات ومسؤولي الإعلام والرائدات الريفيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين.

 

وتتضمن الحملة لقاءات للرجال تحت شعار (كلام رجالة)، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاءات للسيدات الحموات وكبيرات السن تحت شعار (حماتي حياتي)، ولقاءات للسيدات العاملات (الموظفات الحكوميات) في سن الإنجاب تحت شعار (نظمتي).

 

كما تشمل لقاءات للشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، إضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب، وسيتم تقديم خدمات توعوية ضمن مبادرة (أيامنا أحلى)؛ لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل.

 

وستتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة.

 

ورغم تجاوز عدد المصريين فى الداخل حاجز الـ100 مليون نسمة، إلا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر مؤخرا تقريرا كشف فيه انخفاض معدل المواليد خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغ المعدل 24.5 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ، مقابل 26.5 في الألف عام 2017.

 

وبحسب إحصائيات  الجهاز المركزي سجلت محافظة القاهرة أعلى المحافظات في عدد السكان لتبلغ 9.8 مليون نسمة، تلتها الجيزة بعدد 8.9 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.4 مليون نسمة، والقليوبية 5.8 مليون نسمة، فى المقابل كانت محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانا بعدد 107.460 نسمة، وجاء بعدها شمال سيناء 450.52 نسمة، ثم مطروح 467.34 نسمة وبورسعيد 768.75 نسمة.

 

ونبهت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فى تصريح سابق لها إلى أن أعداد المصريين مرشحة للقفز حتى 132 مليون نسمة خلال 11 عاماً فقط، إذا استمر النمو السكاني على نفس الوتيرة.

 

لذا شغلت قضية الزيادة السكانية جزء كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففى عام 2017 حذر السيسي ملايين المصريين من مخاطر الزيادة السكانية موضحا أن أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، وفي العام الماضى أعاد الرئيس التحذير مرة أخرى واصفاً إياه بـتحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، يلتهم كافة آثار التنمية التى سخرت لها الدولة مليارات الجنيهات.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى نهاية العام الماضي عن اقتصار خدمات الدعم المقدمة للأسر المصرية على طفلين فقط وليس 3 أطفال بدءاً من يناير 2019، إلا أن هذا القرار قوبل برفض كبير واهتم بعدم الدستورية، ومن شأنها افتعال مشاكل أخرى، كالتسبب فى التسرب من التعليم وزيادة الفقر والمرض.

 

فى السياق ذاته، أعدت الحكومة المصرية، خطة قومية لمواجهة الزيادة السكانية، تشارك بها 18 وزارة وجهة رسمية وأهلية تحت مظلة المجلس القومى للسكان، بجانب الأزهر والكنيسة المصرية، والهيئة العامة لمحو الأمية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف الوصول إلى معدل 2.4 طفل لكل اسرة ولـ110 ملايين مواطن بحلول عام 2030.

 

تعتمد الخطة على 5 محاور، الأول محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويهدف إلى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% إلى 64% خلال 5 سنوات، والالتزام بتطبيق نظام الإحالة بين مستويات الرعاية بالمعايير المطلوبة فى 100% من وحدات الرعاية الأساسية، وتوفير خدمات الأمومة الآمنة والتوعية بالرضاعة الطبيعية ودعم الخدمات المقدمة لمرضى فيروس نقص المناعة «الايدز».

 

والمحور الثاني هو محور الشباب وصحة المراهقين، ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب والمراهقين، وخفض نسبة البطالة بين الشباب بنسبة 5% خلال 5 سنوات بواقع 1% سنويا، وخفض نسبة تشغيل الاطفال من 9% إلى 4% خلال 5 سنوات، ووضع اليات مساهمة الشباب فى التصدى للقضايا المجتمعية وزيادة معدلات التطوع بنسبة 15% سنويا.

 

وتضمنت الخطة التعليم كثالث المحاور، ويهدف إلى دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية فى نوعياته المختلفة وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم من 93.4% إلى 100%، وخفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر% وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة، وخفض نسبة الأمية ممن 21.7% إلى 7% والارتقاء بالتعليم الفنى وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

 

 وشملت الخطة محورا رابعا هو الإعلام والتواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المواد الاعلامية التى تتضمن القضايا السكانية بوسائل الاعلام المختلفة وزيادة الحشد الجماهير لتأييد القضايا السكانية.

 

أما المحور الخامس فكان تمكين المرأة وذلك لرفع نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل من 23% إلى 35% ورفع نسبة الاناث فى المناصب القيادية والادارية العليا فى القطاع الحكومى من 11% إلى 20%، وإدراج وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات من الهيكل الادارى وزيادة عددها من 26 إلى 32 وحدة، ورفع نسبة السيدات صاحبات الأعمال من 2% إلى 10% وخفض نسبة بطالة المرأة فى الريف من 20% إلى 15% ورفع نسبة الاقراض للمراة وخاصة المعيلة من 40% إلى 70%، وزيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية من 15 إلى 25% وخفض نسبة التعرض للعنف وخفض نسبة الزواج المبكر بنسبة 50% خلال 5 سنوات.

 

وفى إطار خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة «2 كفاية»، انطلقت الحملة على المستوى الإعلامي فى سبتمبر 2018 وحتى الآن، ركز من خلالها على رسائل توعية مبسطة تنقل للجمهور تأثير كثرة الإنجاب على جودة حياتهم، وتناولت الحملات حزمة من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

 

وحققت الحملة الأخيرة التي تم إطلاقها في 27 يونيو 2019 تحت عنوان «السند مش في العدد» ما يقرب من 20 مليون مشاهدة منذ إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي.

 

لم تقتصر حملة وزارة التضامن على الشق الإعلامى فقط، بل نظمت خلال النصف الأول من 2019 (مليون وخمسمائة ألف) زيارة طرق أبواب من خلال 1142 مثقفة مجتمعية وتحت إشراف 92 جمعية أهلية شريكة، استهدفت هذه الزيارات محافظات تُعد الأعلى خصوبة والأكثر فقراً، وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وقد نتج عن هذه الزيارات تحويل 223،164 سيدة لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات مشروع 2 كفاية.

 

كما نظمت الوزارة خلال نفس الفترة (ألفين) ندوة بحضور وعاظ دين وأطباء، بحضور 213 ألف رجل وسيدة على مستوى النجوع التي يعمل بها المشروع، وقام المشروع بإنتاج مسرحية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب، وجابت هذه المسرحية المحافظات المستهدفة خلال شهر رمضان وتم تنفيذ 20 عرض مسرح شارع بواقع عرضين بكل محافظة، وبحضور 7050 مشاهد.

 

كما قام مشروع «كفاية 2» بتجهيز وتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة لجمعيات أهلية برفع كفاءة بنيتها التحتية وإمدادها بالكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة لاسيما في المناطق النائية والمحرومة، ويقوم المشروع حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير 37 عيادة أخرى لافتتاحها مع نهاية هذا العام.

 

 فى السياق ذاته أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتفعيل مشروع "الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان" الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان .