تسير الدولة المصرية بخطى ثابته نحو إصدار قانون جديد ينظم بدائل العقوبات المقيدة للحريات فى الجرائم البسيطة التى لا تنطوى على خطورة شديدة، مثل جرائم أصحاب الدين والجرائم المالية التى لا يكون الشخص فيها مجرماً بطبيعته.

ومن ضمن البدائل التى طرحها مشروع القانون الذى قدمه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، لمجلس النواب، أن يكون العمل لصالح المجتمع، نظاماً عقابياً يطبَّق على الجناة خارج أماكن الاحتجاز بدون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة لتفادى مساوئ الحبس، وتحفظ الأسر من الأزمات والتفكك، وتصون فى الوقت ذاته حق الدولة والمجتمع فى توقيع العقوبة على المذنب، حتى لا يكون القانون مشجعاً على المخالفة.

وقبل عام قدم المستشار سامح عبد الحكم مشروع قانون «بدائل العقوبات المقيدة للحريات فى الجرائم البسيطة"، إلى المجلس القومى للمرأة، الذى عقد جلسة استماع له وأبدى ترحيبه بالمشروع،  بعدها تخطى مشروع القانون مرحلة المناقشات، وجرى عرضه على النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الذى جمع العدد اللازم من توقيعات النواب، ثم تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.

بدورها شكل قطاع التشريع بوزارة العدل لجنة برئاسة المستشار هانى حنا، لوضع صياغة لمشروع القانون الجديد، وأعلنت اللجنة اعتزامها عقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، وقدمت اللجنة الدعوة للمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، بصفته مقدم مشروع القانون.

تضم اللجنة، ممثلين عن وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي والمالية والقوي العاملة والنيابة العامة وبعض الجهات السيادية، ويهدف الاجتماع إلى تداول وبحث آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ووفقا لتصريحات سابقة للمستشار سامح عبد الحكم، فإن مشروع القانون ليس خاصاً بالغارمات والغارمين فقط، حتى لا يقع فى فخ عدم الدستورية، باعتباره من القوانين التمييزية، إنما هو خاص بالعقوبات البديلة، وهو نهج موجود فى العالم كله.

وأشار عبد الحكم إلى أن المشروع فى مادته الـ14 ترك للائحة التنفيذية تحديد جدول من الخبراء الاجتماعيين يتم تعيينهم من وزارة العدل لفحص الحالات التى تنطبق عليها العقوبات البديلة، مشيرا إلى أنه يجوز للمحكمة ان تحدد إقامة المحكوم عليه داخل المنزل مع العمل لصالح المجتمع، خاصة إذا كان العائل الوحيد لأسرته.

وأضاف أنه يُقصد بالعمل لمصلحة المجتمع، باعتباره نظاماً عقابياً يطبَّق على الجناة خارج المؤسسات العقابية، إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع خلال المدة التى تقررها المحكمة، وتظهر أهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصيتهم على خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع، إذ يكفى لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق إلزامهم بتأدية بعض الأعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعة من تدابير الرقابة والإشراف عليهم.

وأوضح أن مشروع القانون الذى يتضمن 25 مادة من شأنها توفير مليارات الجنيهات على الدولة، فعن طريق تحويل عقوبة الحبس قصير المدة فى قضايا الدَّين (الغارمين والغارمات) إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدَّين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

واقترح عبد الحكم أن يتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: وهى الحالات السابقة على تداول الدعوى أو المحاكمة (مرحلة الحبس الاحتياطى)، ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال هذه المرحلة بالتنسيق ما بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابة العامة.

المرحلة الثانية: وهى الحالات المتداولة (مرحلة تداول الدعوى)، أى أن تكون الدعوى منظورة أمام قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ.. سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة، وهنا يكون للقاضى سلطة القضاء بأحد التدابير البديلة أثناء تداول الدعوى ثم الحكم بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون.

المرحلة الثالثة: الحالات المحكوم فيها (المرحلة اللاحقة على الحكم فى الدعوى)، وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية المنعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.