لماذا يختلف المحامون على القانون الجديد؟
على مدى الأيام القليلة الماضية دارت حالة واسعة من الجدل حول قانون المحاماة الذي يعكف مجلس النواب حاليا على إعداده، فبينما يضغط نقيب المحامين سامح عاشور للانتهاء من القانون وإقراره، أبدى قطاع من المحامين اعتراضهم على القانون الجديد لعدة أسباب، مهددين بالتظاهر أمام البرلمان تعبيرا عن رفضهم للقانون.
ومن المقرر أن تنتهى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والقانون رقم 197 لسنة 2008 في اجتماعها السبت المقبل.
مشروع القانون
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليا على إعداد مشروع القانون لإدخال بعد التعديلات التي أبداها المحامون.
وبموجب التعديلات الجديدة، يحق دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحاميين، وفتح باب الترشح الانتخابات عقب التصديق على القانون مباشرة.
وتضمن تقرير اللجنة الفرعية أن التعديلات الواردة فى مشروعات القوانين تسهم فى زيادة الضمانات لمهنة المحاماة وتيسير أخذ قرارات مجلس النقابة، وتحصين هذه القرارات بموافقة الجمعية العمومية، والعمل على تنقية الجداول وإنشاء أكاديمية للدراسات القانونية والتدريب، ليكون الحصول عليها شرطاً من شروط القيد بالنقابة بهدف اكتساب الخبرات.
وأكد التقرير أن اللجنة عقدت 14 اجتماعا على مدار عامين، بهدف التوافق على التعديلات لتشمل ضمانات واسعة للمحامين.
وذكر التقرير أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً، أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
التعديلات الجديدة
ونشرت بعض المواقع الإخبارية النص النهائي لتعديلات قانون المحاماة الجديد" target="_blank">قانون المحاماة الجديد، بعدما انتهت اللجنة الفرعية من تشريعية البرلمان، من دمج مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
ونص تعديل المادة 49 من القانون، على أنه للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية.
وتضيف المادة :"فإذا وقع المحامي أثناء وجوده في الجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية الإخطار، وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، وتنطق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق".
وأضافت التعديلات بندا للمادة 121، تلزم نقابة المحامين بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة، كما حذفت تعديلات المادة 132 التي تحدد شروط الترشح لمنصب نقيب المحامين، أن يكون المتقدم أمضى في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة.
واستحدثت المادة 135، المعنية بتنظيم إجراء الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بندا ينص على أنه إذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين، ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين في جدول الاستئناف.
واشترطت التعديلات، أن يكون النقيب من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافقة أمام محكمة النقض ممن مضى بجدول المحامين أمام محطمة النقض أكثر من 5 سنوات متصلة، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشح لعضوية مجلس النقابة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة، تنص على أنه لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم، وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أي أعمال المحاماة الواردة بالقانون.
اعتراضات
في المقابل هناك اعتراضات من قبل بعض المحامين على قانون المحاماة الجديد" target="_blank">قانون المحاماة الجديد، فمن جانبهم، اعترض عدد من النقباء الفرعيين على التعديلات المطروحة على القانون، معتبرين أن النقيب سامح عاشور يسعى للترشح للمرة الثالثة.
وقال عبدالحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن عاشور اتخذ عدة حيل لكى يُسمح له بالترشح مرة ثالثة على منصب نقيب المحامين، مضيفا أنه يسعى لتعديل القانون بأى صيغة دون مراعاة مصالح المحامين، مقابل ضمان بقائه نقيبا.
وأشار الروبي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن عاشور قدم 6 مواد جديدة على القانون من بينها تغيير تشكيل مجلس النقابة، حتى يعطيه الفرصة للترشح وفقا للتشكيل الجديد، خاصة أن مدة ولايته الثانية ستنتهى فى سبتمبر المقبل ولا بد أن يدعو لإجراء انتخابات جديدة فى نوفمبر المقبل.
في السياق نفسه قال المحامي فهمي بهجت، إن هناك عيوب جوهرية في قانون المحاماة الجديد" target="_blank">قانون المحاماة الجديد تتطلب الوقوف صفا واحدا في مواجهته، متوقعا تمرير القانون رغم رفض المحامين له.
وقال بهجت في حديث لـ"RT"، إن "نقيب المحامين الحالي سامح عاشور يسعى لإقرار القانون من خلال علاقاته داخل اللجنة التشريعية في مجلس النواب قاصدا من وراء ذلك التمديد له لفترة ثالثة مدتها أربع سنوات نقيبا للمحامين".
وأوضح أن القانون الحالي المتوافق عليه من جموع المحامين يقيد فترة النقيب بمدتين فقط، ولما كان منصب نقيب المحامين يعطي حصانة خاصة وصلاحيات واسعة له تعادل الحصانة الممنوحة لرؤساء محاكم الاستئناف من حيث المزايا والبروتوكول، كل هذا يجعل نقيب المحامين في أشد الحرص على الاستمرار في وجوده بمنصبه ولو بقانون جديد مرفوض من قبل جموع المحامين.
ورأى أنه هناك الكثير من علامات الاستفهام في القانون الجديد، وأهمها التقييد من دخول الخريجين الجدد لنقابة المحامين بإلزام أي خريج جديد بالحصول على دبلوم في القانون وهو ما سيستغرق عامين آخريين من عمر الخريج إن نجح فى الحصول على الدبلوم وسيضيف الآلاف من الخريجين الجدد إلى طابور العاطلين، مؤكدا أن 21 كلية حقوق فى مصر يتخرج منها سنويا عشرات الآلاف.
وقال بهجت إن "جميع استطلاعات الرأي بين المحامين ترفض القانون الجديد، وأن التوجه الحالي بين المحامين، هو التظاهر أمام مجلس النواب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية للتعبير عن رفضهم القاطع للقانون".
لا تعارض
في المقابل أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لا يوجد تعارض بين التعديلات المقدمة فى مشروعات القوانين ونقابة المحامين، لأن كلها ترتكز على مصلحة المهنة والمحامين.
وأشار النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة كان لديها حرص كبير على الاستماع لجميع وجهات النظر قبل كتابة تقريرها النهائى الذى سيُعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن التعديلات الجديدة على قانون المحاماة ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامى، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال.
وتابع: خلال مشاركة "عاشور"، في ختام الدورة الثانية لمعهد المحاماة بكفر الشيخ، «تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، وسيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطاً للقيد بجداول النقابة»، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من تعديلات القانون ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذى يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
موافقة على التعديلات
ومن جانبه أبدى مجلس نقابة محاميي القاهرة الجديدة، موافقته على جميع التعديلات المقترحة لقانون المحاماة، المقدم من النقيب العام، سامح عاشور، إلى مجلس النواب.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، ضرورة إقرار التعديلات، والوقوف صفًا واحدًا خلف مجلس النقابة العامة، والمجالس الفرعية، لحين صدور القانون، لما تقدمه التعديلات من خدمة لجميع المحامين والمهنة، حال كونها عرضت في عدة مؤتمرات واجتماعات، وتمت المناقشة بشأنها، وتم تفويض النقابة العامة باتخاذ ما يلزم لعرضها على مجلس النواب، حتى تمام إقرارها.
وأدان البيان قيام نقيب الفرعية منفردًا بالاعتراض على التعديلات دون الرجوع للمجلس، واصفًا موقفه حين حضوره في الوقفة الاحتجاجية مع قلة من المعترضين أمام النقابة بالعبثي، حيث لم يفوضه مجلس ولا جمعية عمومية في ذلك.
كما ناشد مجلس نقابة القاهرة الجديدة، في بيانه، مجلس النواب سرعة إصدار التعديلات المقترحة على قانون المحاماة لما فيها من مصلحة محامي مصر، ومهنة المحاماة.
