في الوقت الذي أوشكت فيه الدورة البرلمانية الحالية على الانتهاء، لاتزال هناك عدة قوانين مكملة للدستور لم يقرها البرلمان، بعضها حبيس الأدراج وأخرى لم ترسلها الحكومة إلى النواب، ولكن هل لهذه القوانين أن ترى النور قبل فض الدورة الحالية؟. 

 

تشير ترجيحات عدد من النواب إلى احتمالية مد انعقاد الدورة الحالية حتى منتصف يوليو المقبل، حتى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وكذلك الانتهاء من مشروعات القوانين المكملة للدستور.

 

ما هي القوانين المكملة للدستور؟

 

والقوانين المكملة للدستور هى مجموعة من القوانين التى تعد مكملة له، بحيث لا تقبل اجتهادا أو تأويلا، وهو ما يدل على أن المشرع الدستوري قد قدّر اتصالها بقواعد الدستور الكلي.

 

وتنص المادة 121 من الدستور في فقرتها الرابعة على:"وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له".

 

والقوانين المكملة للدستور محددة بنص في الدستور وهى قوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.

 

أما عن إقرارها داخل البرلمان فيستلزم إصدارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس، بينما القوانين العادية يلزم لإصدارها موافقة أغلبية أعضاء البرلمان عليها، و بما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

 

قوانين أقرها البرلمان

 

في الأيام القليلة الماضية وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة، على مشاريع قوانين مكملة للدستور، منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

 

كما وافق البرلمان نهائيا على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.

 

كذلك وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو من القوانين المكملة للدستور.

 

قوانين على قائمة الانتظار

 

وهناك قوانين أخرى لاتزال على قائمة الانتظار، بحسب تصريحان لبعض النواب فإنها ستكون على أولوية المجلس الأيام القليلة المتبقية للدورة الحالية، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ، قانون تقسيم الدوائر.

 

وهذه القوانين تعد من التشريعات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار، حتى تكون جاهزة لإجراء الانتخابات فى 2020.

 

إلى جانب ذلك هناك قوانين حبيسة الأدراج، مثل المحليات" target="_blank">قانون المحليات الذي قد انتهت اللجنة المتخصصة من مناقشته والموافقة عليه، ومع ذلك لم يخرج إلى النور حتى الآن، كذلك هناك قانون العدالة الانتقالية ومنع التمييز هو أيضا لم يحرك فيه البرلمان ساكنا.

 

الإدارة المحلية

 

وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية، الذي قد انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ نحو عامين، فهو في مكتب المجلس ينتظر عرضه في الجلسة العامة لمناقشته ثم الموافقة عليه.

 

وبحسب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات صحفية سابقة، فإن اللجنة العامة هى صاحبة القرار فى الإفراج عن مشروع قانون الإدارة المحلية.

 

ويؤكد السجيني أن مشروع القانون كامل ولا يحتاج إلى تدخل مرة أخرى من اللجنة. 

 

منع التمييز والعدالة الانتقالية

 

ووفقا للدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستورى، فإنه من القوانين التي نص الدستور وأوجب ضرورة صدورها ولم تصدر حتى الآن، وغير مقرر إدارجها ضمن أجندة البرلمان في دور الانعقاد الرابع، قانون تجريم التمييز.

 

ويقول النمر، بحسب صحيفة الأهرام، إن قانون مفوضية منع التمييز، إن الدستور نص على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزا عرقيا أم دينيا أم جنسيا أم اجتماعيا.

 

وجاء في نص المادة 53 من الدستور:"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 

أما قانون العدالة الانتقالية فكان يستوجب على البرلمان إقرار قانون العدالة الانتقالية، خلال دور الانعقاد الأول، بحسب "النمر"، مضيفا :"بالرغم من طرح القانون أكثر من مرة من قبل العديد من النواب عن طريق استخدام أدواتهم البرلمانية بهدف إدراجه بالجلسة العامة، ومناقشته داخل اللجان المختصة، إلا أن تصريحات عدة كشفت أن القانون لن يظهر للنور برغم أنه استحقاق دستوري.

 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري :"وطبقا للدستور والقانون لا توجد أى مشكلة دستورية أو عوار قانونى أو جزاء معين إذا لم ينجز البرلمان القوانين المكملة للدستور فى دور الانعقاد ، وأن الدستور لم يحدد أى جزاء أو عقاب على ذلك وأن المواعيد التى حددها للانتهاء من هذه القوانين هى مواعيد تنظيمية فقط".

 

الأولوية الأيام المتبقية

 

ومع اقتراب موعد انتهاء دورة البرلمان الحالية خرجت تصريحات نيابية تؤكد أن الأولوية الأيام القليلة القادمة هي مناقشة الموازنة العام للعام المالي الجديد 2019-2020، والقوانين المكملة للتعديلات الدستورية.

 

وبحسب تصريحات صحفية للنائب مصطفى بكري فإن هناك عدد من مشروعات القوانين المحددة لابد من الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد، وإذا تم الفض فى 15 يوليو، يعود المجلس للانعقاد فى أكتوبر المقبل.

 

ومن أبرز القوانين التي لابد من الانتهاء منها الأيام القادمة، وفقا لـ"بكري"، هي:قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أنه كلها أمور مهمة توجبها نصوص دستورية من أجل إجراء انتخابات جديدة.

 

الاصطدام بضيق الوقت

 

ولكن قد يصطدم ضيق الوقت مع كثرة التشريعات والانشغال بمشروع الموزانة العامة بإصدار بعض القوانين المكملة للدستور.

 

وحسبما صرح صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، في حوار صحفي سابق لإحدى المواقع الإخبارية، فإن هناك عدد من القوانين المكملة للدستور، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، حتى يمكن تطبيق التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى مثل الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية، يجب إصدارها لأهميتها بالنسبة للمجتمع.

 

وأضاف حسب الله :" إن هذه القوانين ستكون لها الأولوية الفترة القادمة، ولكن قد لا يتمكن المجلس من مناقشتها جميعا في دور الانعقاد الحالي، نظرا لضيق الوقت، واستغراق المجلس في مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد".