يشهد معهد أمناء الشرطة، غدا الثلاثاء نظر جلسة تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، على خلفية توجيه اتهامات له في القضية المعروفة بـ 441، وسط مطالبات من عدد كبير من الصحفيين بسرعة الإفراج عنه.

ووجهت النيابة لـ"صبري" اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تأتي تلك الاتهامات رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة في الاتهامات ذاتها التي يواجهها الآن.

الجدير بالذكر أن سنة مرت  على حبس عادل صبرى حتى الآن، تخللتها سلسلة من تجديدات الحبس، وابتعاده عن معشوقته الصحافة رغمًا عنه لظروف حبسه، فضلًا عن عدم السماح له بالمشاركة في دفن جثمان والدته وشقيقته  أو تلقي عزائهما. 

وتزامنًا مع مرور عام على حبسه قام الصحفيون بتدشين يوم تدويني عنه وحملة توقيعات تطالب بالإفراج عنه تخطت الـ 250 توقيعا صحفيا نقابيا. 

وقضى عادل صبري في الحبس الاحتياطي عامًا كاملًا، منذ إلقاء القبض عليه في 3 أبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع " مصر العربية" و اقتادته إلى قسم #الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون. كان ذلك بعد يومين من فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة قدرها 50 ألف جنيه على الموقع بسبب ترجمته خبرًا عن صحيفة "نيويورك تايمز".

وبرغم تقديم كافة ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ حوالي 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس صبري إلى اليوم وكذلك تشميع الموقع من دون أي إثبات قانوني، وترتب على ذلك أضرار جسيمة لعشرات الصحفيين والعاملين مهنيًا وماديًا. ورغم ذلك بادر موقع "مصر العربية" بتوفيق أوضاعه كاملةً قبل حتى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة حرصًا منه على العمل تحت مظلة القانون، وفور الإعلان عن اللائحة، قدّم الموقع أوراقه وسدّد الرسوم المقررة، ولا ينتظر عشرات العاملون اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره ورفع الحجب عنه.

وطالب عدد كبير من الصحفيين  بالإفراج عن الزميل عادل صبري، وأن تعمل نقابة الصحفيين وألا تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك، فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة لصبري سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.