لا يعلو صوت هذه الأيام فوق صوت الحديث عن التعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان، أمس الثلاثاء، بأغلبية 531 نائبا، والتي ستخضع لاستفتاء الشعب للتصويت عليها بدء من يوم الجمعة القادمة للمصريين بالخارج، والسبت للناخبين بالداخل ولمدة 3 أيام.

اتخذت رحلة تعديل الدستور في مجلس النواب نحو 60 يوما، شهدت خلالها العديد من الجلسات والمناقشات وسط حالة واسعة من الجدل، انتهت بموافقة البرلمان على التعديلات المقترحة بأغلبية 531 نائبا، بينما رفض 22 نائبا وامتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

بدأت رحلة تعديل الدستور يوم 2 فبراير 2019 الجاري، حين تقدم خمس أعضاء البرلمان بما يمثل 155 نائبا، بطلب كتابي إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض مواد الدستور.

وتضمنت المقترحات استبدال نصوص المواد "102 الفقرتين الأولى والثالثة ، 140 فقرة أولى، مع  إضافة مايلزم من مادة انتقالية، 160 الفقرتين الأولى والثالثة، 185، 189 الفقرة الثانية، 190، 193 الفقرة الثالثة،200 الفقرة الأولى، 204 الفقرة الثانية، 234، 243، 244، من الدستور، وأضافت ثمانى مواد جديدة إلى نصوص مع إلغاء المادتين 212، 213، استنادا إلى حكم المادة 226 من الدستور، و140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وخلال يومين عقدت اللجنة العامة اجتماعين بحثت فيهما مدى استيفاء الاشتراطات الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، وأعدت تقريرا بذلك وانتهت بالموافقة على مبدأ التعديل.

وفي 14 فبراير وافق البرلمان على مبدأ التعديل، وأحال تقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأمهل البرلمان 60 يوما للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة وصياغة المواد المعدله في دستور 2014.

وتلقى رئيس البرلمان عددا من المقترحات من النواب والمواطنين، وبدأت أولى جلسات الحوار المجتمعي في 20 مارس، استمعت خلالها اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان بحضور الدكتور علي عبد العال، إلى ممثلو الأزهر والكنيسة وخبراء القانون الدستوري.

كما شارك في الحوار ورؤساء تحرير، وإعلامين وممثلي ذوي الأعاقة والنقابات المهنية، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، كما استمع البرلمان لرجال السياسة ورؤساء الأحزاب المؤيدين والمعارضين، ورجال الأعمال.

في هذه الأثناء كانت هناك حالة واسعة من الجدل حول بعض المواد المقترحة للتعديل، لاسيما التي تتعلق بمدة الرئاسة، إذ كان المقترح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، فضلا عن وضع مادة انتقالية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين أخرتين.

ولكن كانت هناك العديد من الانتقادات لهذا المقترح، لذا اقترح عدد من النواب، زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بأثر رجعي مع إلغاء المادة الانتقالية.

فيما انتهت لجنة الصياغة المتفرعة عن اللجنة التشريعية والدستورية، في يوم 14 إبريل، إلى زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات منذ انتخاب رئيس الجمهورية، مع السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية أخرى، وهو ما يعني استمرار الرئيس في الحكم حتى عام 2030.

وفي يوم 16 إبريل وافق البرلمان، في جلسته العامة، على التعديلات الدستورية المقترحة، بأغلبية 531 عضوا على التعديلات الدستورية، ورفض 22 نائبا وامتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وتشمل تعديلات الدستور بمصر، 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها بدء من يوم الجمعة القادمة للمصريين في الخارج، ويوم السبت للناخبين بالداخل، ولمدة 3 أيام.

وخاضت التعديلات الدستورية جولات نقاش دامت أكثر من شهرين بمجلس النوابالمصري، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة اليوم.

وبخلاف مدة بقاء السيسي، فيما يلي أبرز 10 بنود نصت عليها تعديلات الدستور المصري: 

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس.

وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب.

استحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي.

تعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية.

تعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

تخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) للبلاد.