اتفقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع البنك الدولي على تطوير مشروعات الملاحة النهرية لتشجيع حركة التجارة والنقل وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول أفريقيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجانبين اتفقا على دعم البنك لقطاع النقل باعتباره من القطاعات ذات الأولوية.

ومن ناحية أخرى، التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، وذلك في ختام اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وقالت نصر، إنه من الضروري التركيز هذا القطاع بشكل استراتيجي من خلال التكامل بين القطاعات الفرعية المختلفة من سكك حديدية وطرق برية وموانئ بحرية ونهرية.

ولفتت إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وذلك في ضوء ما أعلنه البنك الدولي من تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.

كما ناقش الجانبان، مجالات التعاون في تطوير قطاع ريادة الأعمال وخاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية وأهمية تفعيل التعاون في تبادل الخبرات مع وادي السيليكون لزيادة قدرة الشركات المصرية الناشئة على المنافسة عالميًا.

واتفق الجانبان أيضًا على الإسراع في دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

ونقل البيان عن نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، مختار ديوب، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأعرب مختار عن تطلع البنك لتكثيف التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي في عدة مجالات هي النقل والتعاون في مجال الطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمي.