كشفت مصادر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات عن امكانية إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، للمصريين فى الخارج يوم السبت والأحد (٢٠ -21) أبريل الجاري، على أن يجرى الاستفتاء داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، (22 – 23 – 24 ) أبريل.
تعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق القانوني فى دعوة الناخبين للاقتراع فى الاستفتاء.
وأشارت المصادر إلى أن اعتزام الهيئة الوطنية للانتخابات، الإعلان الرسمي عن دعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء خلال الايام القليلة المقبلة، موضحة أن الهيئة جاهزة لعملية الاستفتاء فى أى وقت إذا ما أخطرت بموافقة مجلس النواب على تعديل الدستور.
وكان ما يقرب من 155 نائبا برلمانيا يمثلون خُمس عدد أعضاء المجلس، قد تقدموا بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتعديل بعض مواد الدستور فى شهر فبراير الماضي، وحدد البرلمان 7 مبادئ أساسية لإجراء التعديلات، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبدوره أحال رئيس البرلمان الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وعقدت اللجنة العامة اجتماعات لنظر طلب التعديل، وتوافق بالأغلبية على مبدأ التعديل، وقرر رئيس البرلمان إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.
وعقد البرلمان جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه، بعدها أحيل تقرير اللجنة العامة، وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
وعلى مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
كما عقد البرلمان جلسات للحوار المجتمعى خصصت لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، وعلى مدار ٦ جلسات استمع البرلمان للمتخصصين من أساتذة القانون والقضاة ورؤساء الأحزاب وممثلة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الصحافة والإعلام وغيرهم من الفئات .
وعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على إعداد تقريرا للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها، يومي 16 و17 أبريل.
فى السياق ذاته أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني والمجالس المتخصصة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وافقت على 44 محلية منها و3 مجالس متخصصة، هي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقومى للمرأة والقومى لشؤون الإعاقة، إضافة إلى 3 منظمات ومؤسسات أجنبية، هي متطوعون بلا حدود بلبنان، ومنتدى "جالس" من أوغندا، و"إيكو" اليونانية.
