بعد حالة من الجدل طوال اليومين الماضيين، حسمت لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل، اليوم الأحد، حول نص المادة140 والمادة الانتقالية المزمع التصويت عليها ضمن التعديلات الدستورية في أواخر إبريل الجاري. 

 

وأبقت اللجنة على نص المادة 140 كما وردت في التعديلات التي قدمها ائتلاف دعم مصر للبرلمان، إذ تنص على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، ولكن مع تعديل المادة الانتقالية.

 

فصار التعديل الجديد على المادة الانتقالية ينص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بعد 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

 

النائب مصطفى بكري على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن الاتجاه المد للرئيس حتي عام٢٠٢٤ بالأثر الفوري المباشر ثم حق الرئيس في الترشح لمده واحده ٦سنوات، ومن ثم فإن المقترح السابق بمدتين بعد ٢٠٢٢ كما كان سابقا لم يعد مطروحا.

 

وبذلك تنتهي الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2024 بدلا 2022 ثم يحق له الترشح لفترة ثالثة لمدة 6 سنوات تنتهي في 2030 .

 

وقبل يومين، طرح عدد من النواب زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وتسري على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر، منهم النائب محمد صلاح عبد البديع الذي قال إنه ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالي الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية. 

 

وكان يعد هذا تطور جديد في مسألة التعديلات الدستورية، إذ اقترح النائب محمد العتماني أن  تكون مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، على أن تسري على الرئيس الحالي، مشيرًا إلى أنه لو تم دمج الاقتراحين، فإنه يمكن تعديل المادة140 بحيث تزيد مدة الرئاسة  من 4 إلى 6 سنوات وتسري على الرئيس الحالى بأثر رجعي ومباشر بحسب صحيفة الأهرام القومية. 

 

والمقصود بالأثر الرجعي والمباشر أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالي ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي بدلاً من أن تنتهي فترة الحكم الحالية فى 2022، ستنتهى فى 2026.

 

وكانت المادة الانتقالية المطروحة ضمن التعديلات الدستورية قبل الجدل الدائر والتعديلات الحالية عليها تنص على  ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترتين رئاسيتين بعد انتهاء مدته الحالية.

 

التحولات على الموقف من التعديل المادة 140 والمادة الانتقالية المتعلقة بها، إذ استبعد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ"مصر العربية أن يكون للمعارضة أي دور في التطورات الأخيرة، إذ يرى أن المعارضة ليست لها وزن حقيقي حتى تُحدث هذا التأثير، كمان أن  النظام لا يقيم أي وزن حقيقي للمعارضة.

 

إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2014، كان مجرد أفكار يطرحها البعض منذ نحو 3 سنوات لكنها دخلت حيز التنفيذ في 3 فبراير الماضي، عندما تقدم ائتلاف دعم مصر بمقترحات لتعديل الدستور لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ووافق خُمس أعضاء المجلس عليها.

 

بعد الإعلان عن التعديلات الدستورية،  اجتمع رؤساء ١١ من الأحزاب السياسية المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني بمقر حزب المحافظين ودشنوا اتحاد الدفاع عن الدستور.

 

ورغم اتفاقهم على رفض التعديلات إلا أنهم لم يطرحوا آليات الرفض؛ إذ قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي  في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية": إن الاجتماع لم يقرر أمر المشاركة في الاستفتاء أو مقاطعته، لأنهم اعتبروا الأمر كله غير دستوري من حيث المبدأ وتركوا هذه القضايا للتفاعلات اللاحقة

 

ووسط حالة من الترقب انتشرت معلومات مجهولة المصدر بين رافضي تعديل الدستور على موقع"فيس بوك" تفيد بتعديل مادة تعيين شيخ الأزهر، ما دفع نواب للرد إذ أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.

 

ولم تكد تمر أيام قلائل، حتى طفا على سطح مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"  بيان منسوب للقضاة يرفضون فيه التعديلات الدستورية الخاصة بوضعهم ، ورغم أنه مجهول المصدر أيضا إلا أنه انتشر بشكل واسع، دعا القضاة للرد. 

 

في 7 فبراير الماضي ، نفى  المتحدث الرسمي باسم النادي، المستشار رضا محمود السيد، ما يتردد بشأن إصدار رئيس النادي محمد عبدالمحسن،  بيانات صحفية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

 

وفي 25 مارس الماضي، قدم اتحاد الدفاع عن الدستور إخطار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب لرفض ما وصفوه بـ"التعدي على الدستور"، والمطالبة بإجراء حوار مجتمعي حقيقي مفتوح وشفاف، وتجميد الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وإصدار تشريع بالعفو العام لسجناء الرأي، لكن هذه الوقفة تم رفضها.

 

وقدم الإخطار كل من "مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومجدى عبد الحميد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور،  وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومحمد سامى رئيس تيار الكرامة، وتامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، والنائب محمد عبد العليم داوود.

 

في اليوم ذاته دعا  مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال المعارضين للتعديلات الدستورية لكن بعضهم لم يحضر، إذ قال الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية إن من أبرز من لم يحضروا من الشخصيات العامة كل من الدكتور محمد غنيم معتذرا بمرضه، والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور مجدي يعقوب ومنير فخري عبد النور والفنان محمد صبحي.

 

وكذلك الدكتورة هبة حندوسة التي كانت قد دعيت باعتبارها رئيسة لجمعية أهلية ، وأعلن الدكتور علي عبد العال قبل ما ذكره في اعتذاره الدكتور محمد غنيم أنه كان قد أبدي رأيه في مقاله الذي نشرته له جريدة المصري اليوم، وطلب رئيس مجلس النواب قراءة ملاحظات الدكتور غنيم كما جاءت في ذلك المقال وقررضمها لمحضر الجلسة، بحسب ما قاله الدكتور مصطفى السيد على صفحته على موقع "فيس بوك"

 

وأوضح  السيد أنه رفض التعديلات خلال الجلسة جملة وتفصيلا قائلا إن  هدف أي نظام قانوني ودستوري هو أن يبعث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين وأن القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لحياتهم مستقرة وراسخة ولا تتغير إلا عندما تقتضيها الضرورة.

 

وتابع: "لذلك فإن تعديل نصوص دستورية قبل أن يبدأ تطبيقها وبعد فترة لا تتجاوز خمس سنوات من إقرارها من الشعب بأغلبية ساحقة ينفي عن هذه القواعد مصداقيتها ويشكك في جدية السلطات العامة في التعامل مع أي قاعدة دستورية أو قانونية لا تروق لها".

 

واستطرد: "ثانيا أن الهدف الحقيقي من التعديلات الدستورية هو تعزيز قبضة رأس السلطة التنفيذية علي كافة مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية بتوليه سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية وكذلك تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المقترح، وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه الدستور".

 

وأضاف : "أن سحب اختصاص مجلس الدولة في مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة يترك صياغة التشريعات القانونية رهنا بإرادة الحكومة ومستشاريها دون أن يحظي إعدادها بالدقة والصياغة السليمة من جانب هيئة قضائية متخصصة".

 

وأوضح السيد خلال جلسة الاستماع أن دعوة القوات المسلحة لتكون حكما علي الممارسة الديمقراطية ومدنية الدولة يدخلها في أتون الخلافات السياسية التي يجب أن ترتفع فوقها جميعها لكي تكرس كل جهودها لحماية الوطن من الإعتداءات الخارجية ومع الترحيب بمشاركتها في التنمية الإقتصادية إلي جانب كل من القطاعين الخاص والعام.

 

ومنذ أيام قليلة، انتشرت لافتات في الشوارع والميادين تدعو المواطنين للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، تحت شعار "إعمل الصح"، بالإضافة إلى حملات إعلانية توعوية تبثها القنوات الفضائية المتنوعة قبل التصويت المزمع إجراؤه أواخر أبريل الجاري