أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن نموذج الحزب الوطني في الإنتخابات لن يتكرر إطلاقاً، مشيراً أن كل صندوق تصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيشرف عليه قاض.
وأوضح عبد العال، رداً على تساؤل للنائب محمد العتماني خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الثلاثاء، حول سلامة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيم الاستفتاء على تعديلات الدستور، قائلا: "كنا نعيش هذا الهاجس في لجنة العشرة وتم إعداد دستور 2014 وفقا لهذه الظروف".
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلاً: " أنت تسترجع الماضي ونحن نعدل الآن، الحزب الوطني لم يكن حزبا إطلاقًا، كان عبارة عن تنظيم يفرض كل شيء، كانت هناك مشكلة في المادة 76 من دستور 1971، وكانت مفصلة لاسم بعينه وتؤسس لتوريث النظام".
وأكد أنه لا مساس حاليا بالمادة 226 من الدستور أو بمدتي الرئاسة، ويجب أن ننتظر المنتج الذي يخرج من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت إلى هنا معارضة لم تكن تتوقع أن تأتي إلى المجلس وتتكلم.
وأشار أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يجرى على جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون على مادة مادة بل على جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة أو الرفض على جملة المواد.
ولفت أن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستوري على "دستور جديد أو تعديل دستوري، مشيراً أن الاستفتاء نوعان سياسي على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، ومسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل في الاستفتاء السياسي، ويكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستوري على دستور جديد أو على تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب أو يرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها في التعديلات.
