حذر صندوق النقد الدولي من الالتزامات الطارئة على الحكومة المصرية حيث اعتبرها "يمكن أن تفرض ضغوطًا إضافية على الدين العام".
وقال صندوق النقد، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، اليوم السبت، إن موقف الاقتصاد المصري قد تطور بوضوح منذ أن بدأت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن تحرير سوق صرف العملة والسياسة النقدية الحكيمة والإصلاحات الراسخة ساعدت في استقرار بيئة الاقتصاد المصري.
وبحسب الصندوق فإن النمو الاقتصاد المصري تسارع كما أن عجز الموزانة العامة أصبح مُقيدًا، وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي وتراجع مؤشرات الدين العام والتضخم ومعدل البطالة.
وأضاف الصندوق أن الوفرات المالية التي حدثت تم ضخ جزءًا منها في الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء على الفقراء.
ووفقًا للتقرير فإن الإصلاحات المستمرة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وأوضح أن البيئة الخارجية قد تغيرت في الشهور الماضية، وهو ما طرح تحديات جديدة، مشيرًا إلى أن تشديد الظروف المالية العالمية وزيادة المخاطر العالمية ساهم في تراجع المستثمرين في الأسواق الناشئة، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض المحلي والخارجي لمصر.
ورغم هذه التحديات تشير السلطات المصرية في تعهداتها إلى أنها ستصل إلى مستهدفاتها من برنامح الإصلاح الاقتصادي، وفقًا التقرير.
وقال إن التوقعات للاقتصاد المصري لا تزال مواتية، بشرط أن تكون السياسات المتفق عليها بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي نفذت، لكن في المقابل تحول ميزان المخاطر.
وأضاف التقرير أن السياسات الحكيمة التي اتبعتها السلطات المصرية، كان لها الدور الأساسي في الحفاظ على الاستقرار المالي، حتى في ظل ضعف البيئة الخارجية الملحوظ.
وتوقع التقرير أن يتعزز النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 6% على المدى المتوسط، مع افتراض استمرار تنفيذ الإصلاحات.
وأشار إلى أن التضخم سيصل إلى رقم أحادي، كما سيستمر الدين العام في الانخفاض.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع أسعار الوقود العالمية سوف تزيد العبء المالي، وهذا يتطلب تعديلًا أكبر في أسعار الوقود المحلية لتحقيق أهداف الموازنة.
وأضاف التقرير أن الالتزامات الطارئة على الحكومة يمكن أن تفرض ضغوطًا إضافية على الدين العام.
كما أن المخاطر الإضافية تتمثل في الوضع الأمني الذي قد يعطل الانتعاش المستمر في السياحة، وفقًا للتقرير.
ولفت إلى أن السلطات المصرية تخفف هذه المخاطر عن طريق تنفيذها للإصلاحات والتزامها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أنه باستثناء الهدف الإرشادي للدين العام في يونيو الماضي، والذي تجاوزه بسبب نفقات فوائد الدين والتي كانت بشكل أعلى مما كان مستهدفًا، فإن "برنامج الإصلاح الاقتصادي عامة على الطريق، وفي نهاية يونيو وديسمبر الماضيين، وصلت معايير الأداء والأهداف الارشادية إلى المستهدف".
وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على 10 مليارات دولار حتى الآن
