اعتبر اقتصاديون أن الفترة الأخيرة شهدت 3 قرارات حكومية تفاقم عجز الموازنة العامة بشكل يفوق قدرة وزارة المالية على التصرف بينها تثبيت أسعار الفائدة وقرارات الرئيس بزيادة الأجور والعلاوات وكذلك رد مديونيات أموال المعاشات. 

 

وأكدوا على أنه ليس أمام الوزارة غير توسيع القاعدة الضريبية وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي.

 

** أسعار الفائدة
الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن وزير المالية محمد معيط كان يأمل أن يقوم البنك المركزى بخفض سعر الفائدة ١٪؜، ليوفر له ٤٠ مليار جنيه سنوياً فى عجز الموازنة فلم يحدث.

 

وأشار إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عاليا  يزيد الضغوط النقدية والمالية على الموازنة العامة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي للبنوك.

 

والأسبوع الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها خلافًا للتوقعات التي كانت تشير إلى إقبال البنك على الاستمرار في سياسته التيسيرية التي بدأها في فبراير الماضي. 

 

وترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و15.75% للإقراض والإيداع على التوالي. كما أبقى البنك سعر الفائدة للعمليات الرئيسية والخصم عند مستوى 16.25%، وفق بيان البنك.

 

ولا يتسق قرار المركزي مع توقعات كثير من المحللين، إذ كانت الآراء تشير إلى اتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي قبيل شهر رمضان والعيد، وموعد الجولة المقبلة من خفض الدعم والصيف وموسم العودة للمدارس، وهي أوقات ينتظر أن تشهد موجات تضخمية. 

 

** زيادة الأجور

بدوره، قال الباحث الاقتصادي، السيد صالح، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بزيادة الحد الادنى للأجور والعلاوات وغيرها تكلف ميزانية الدولة 60 مليار جنيه .

 

وأعلن السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة تبلغ نحو 66%، وذلك اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل.

 

وقال السيسي في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إن الزيادة تشمل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

 

وأشار الرئيس إلى أنه كان من المخطط الإعلان عن تلك الإجراءات في نهاية السنة المالية الحالية، لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك التوقيت.

 

وبخلاف زيادة الحد الأدنى للأجور، أقر السيسي علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي.

 

كما شملت القرارات منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

 

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن حزمة القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، إلى جانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة".

 

** أموال المعاشات
والأسبوع الماضي، وجه السيسي برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.

 

تعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا، ويتبع حاليا وزارة التخطيط، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.

 

وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات.

 

وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006.

 

وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وبعد تغيير تبعية الهيئة، طالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات التي بحوزة المالية.

 

تنقسم هذه المديونية إلى أكثر من جزء منها سندات وصكوك على الخزانة العامة ومديونية مباشرة على المالية لصالح صناديق التأمينات ومديونية على بنك الاستثمار القومي.

 

وبحسب تصريحات لسامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، فإن إجمالي أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ ما بين 640 إلى 642 مليار جنيه، وتضمنت توجيهات الرئيس للحكومة تدقيق هذه المديونية حتى 30 يونيو المقبل من أجل تسويتها.

 

وأكد صالح أن الحمل أصبح ثقيلا على وزارة المالية لسد العجز في الموازنة الجديدة وأنه ليس أمام الوزارة غير توسيع القاعدة الضريبية وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي.

 

وتعد الإيرادات الضريبية، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة ، إذ نمت بنسبة 45 بالمائة خلال الشهور الـ 11 الماضية من السنة المالية الحالية، مقارنة مع متوسط نمو 20 بالمائة في السنوات الثلاثة السابقة.

 

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الجاري، و10.9 بالمائة في العام المالي السابق.