شهدت أسعار الدولار تراجعًا تدريجيًا أمام الجنيه في البنوك بنحو 60 قرشًا منذ فبراير الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وجاء الهبوط عكس توقعات مؤسسات مالية مصرية وإقليمية وعالمية حول صعود للدولار مقابل الجنيه، من بينها بنك جولدن مان ساكس الأمريكي و"سي آي كابيتال"، وكابيتال إيكونوميكس وهيرمس وأتش سي وفاروس وبلتون وستاندرد أند بورز وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني ووزارة المالية المصرية وغيرها.

وبنت هذه المؤسسات توقعاتها على عدة مؤشرات، منها زيادة أعباء الديون المستحقة على مصر من أقساط وفوائد خلال العام الجاري والأعوام القادمة خاصة مع حدوث قفزة في قيمة الاقتراض الخارجي وبلوغه عتبة المائة مليار دولار، وانتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، في شهر يونيو المقبل والذي على أثره يتوقف الاقتراض من الصندوق وتبدأ مرحلة السداد.

ومن بين المؤشرات كذلك، انسحاب ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة من مصر التي كانت مستثمرة في أدوات الدين الحكومية وذلك في العام الماضي 2018، وزيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، وعدم تحسّن إيرادات النقد الأجنبي بالشكل الذي كان متوقعًا عقب تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016.

وحددت بعض هذه المؤسسات سعرًا متوقعًا للدولار مقابل الجنيه، وإن اختلفت التقديرات ما بين 18 و19 جنيهًا بنهاية العام الجاري، بل إن بنك الاستثمار المصري "اتش سي" توقع في بداية شهر فبراير الماضي، صعود الدولار إلى 19.6 جنيهاً بنهاية عام 2019.

وزادت تكهنات زيادة الدولار عقب تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لوكالة بلومبيرج، والتي توقّع فيها تذبذبا في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وما تبع التصريحات من تداعيات سلبية أخطرها زيادة اكتناز الدولار من المدخرين للاستفادة من ارتفاع سعره المتوقع.

لكن ما حدث هو العكس تماما، فمنذ يوم 27 يناير الماضي وسعر الدولار في تراجع، لدرجة أنه فقد نحو 60 قرشا من قيمته منذ ذلك التاريخ.

**عدة أسباب

المحلل الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، قال إن تراجع الدولار مقابل الجنيه لعدة أسباب منها اقتراض الحكومة 7 مليارات دولار خلال شهر فبراير الماضي وحده، منها 2 مليار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات عبر طرح سندات دولية، ومليار عبر أذون دولارية تم طرحها في السوق المحلية. وهذا المبلغ وفّر سيولة وقدرة أكبر للبنوك على تلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي.

وأضاف: "كما تقترب الحكومة من اقتراض 1.5 مليار يورو، "ما يعادل 1.7 مليار دولار"، وهو ما سيوفر سيولة إضافية تزيد المعروض من النقد الأجنبي".

ومن بين أسباب تراجع الدولار كذلك حدوث تحسّن في إيرادات بعض القطاعات، مثل التحويلات والسياحة والصادرات، والتوقف عن استيراد الغاز، بل والبدء في تصديره لدول مجاورة منها الأردن، وهو ما سيوفر نحو 600 مليون دولار للخزانة العامة كما أعلنت مصادر رسمية.

وأشار إلى أن عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، خاصة أذون الخزانة، عبر البنوك مباشرة، بعد إلغاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وفّر سيولة للقطاع المصرفي، وهي السيولة التي كانت تذهب للبنك المركزي وتتم إضافتها للاحتياطي الأجنبي.

** خليها تصدي

عبدالسلام قال إن هناك أسبابا أخرى تتعلق بطرح الحكومة حصة من أسهمها في الشركات العامة للبيع، ومنها الشرقية للدخان، التي جذبت مستثمرين عربا وأجانب ضخوا عشرات الملايين من الدولارات في السوق المصرية.

وأضاف أن مد الحكومة أجل سداد ديون خارجية مستحقة عليها لدول الخليج والصين بقيمة نحو 10 مليارات دولار، وهو ما ساهم في الحفاظ على قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

كما أن تلبية البنوك احتياجات عملائها خاصة المستوردين من النقد الأجنبي خفف من الضغط على سوق الصرف الأجنبي، اضافة إلى أن ترجع استيراد السيارات من الخارج بسبب حملة المقاطعة الواسعة "خليها تصدي" خفف من الضغط على الدولار.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل وغيرها مثل موسم الإجازات الصينية التي تتراجع فيها الواردات المصرية من الصين ساهم في خفض قيمة الدولار مقابل الجنيه بشكل لم تتوقعه حتى المؤسسات المالية والاستثمارية.

**هل تستمر موجة التراجع؟

واعتبر  المحلل الاقتصادي أن أول اختبار لهذا التراجع هو بداية شهر أبريل المقبل وحتى شهر يونيو.

وأوضح أن هذه هي الفترة التي تشهد عادة زيادة في الطلب على الدولار بسبب استيراد احتياجات شهر رمضان، وموسم عمرة رمضان، واقتراب موعد سداد ديون نادي باريس.