بينما ينشغل الرأي العام بفضيحة مقاطع إباحية تلاحق برلمانيًا شهيرًا أعلن معارضته للتعديلات الدستورية التي تتبناها الأغلبية، ومقطع صوتي لمكالمة تضمنت ألفاظًا بها إيحاءات جنسية أجراها نائب آخر أعلن معارضته للتعديلات ذاتها.. يتهم معارضون جهات باستغلال واستخدام سلاح «الفضائح الجنسية» لتصفية حسابها مع المعارضين بتشويه صورتهم الشخصية.
وما بين مهاجمي أولئك المعارضين باعتبار أن وجههم الخفي الحقيقي قد انكشف للرأي العام، والمدافعين عنهم باعتبارها حملة تشويه وسلاحًا معروفًا لتصفية الحسابات، فإنَّ حقيقة أخرى يرصدها «مصر العربية»، وهي أن مصر ليست الوحيدة التي تلاحق الفضائح الجنسية شخصيات معارضة فيها لأسباب مختلفة، كما أن استخدام السلاح لم يكن الأول من نوعه في مصر.
سلاح الفضائح الجنسية
ولأن الحقيقة تكاد تكون غائبة بين هذا وذاك، فلا يمكن التأويل عليها كثيرًا إذ تتولها جهات التحقيق وربما يكشفها التاريخ لاحقًا، ولكن ما بين أيدينا أن هذه الوقائع تعيد إلى الأذهان بعض من مشاهد حدثت في فترات متباينة، كان المشترك فيها رغم اختلاف الأنظمة، هو "الفضائح الجنسية"، التي باتت كسلاح يٌستخدم في وجه المعارضة.
نعود بالمشهد إلى الوراء لـ 8 سنوات حين اندلعت ثورة 25 يناير عام 2011، ففي الأيام الـ 18 كان الثوار يعتصمون بالميدان في خيام آبين أن يغادروا أماكنهم قبل أن يرحل حسني مبارك عن الحكم، وفي المقابل كان هناك من يرفض الثورة، فماذا له أن يفعل ليكسب الرأي العام إلى صفه؟
كان "التشويه الأخلاقي" السبيل إلى مهاجمة الثوار وتقليب الرأي العام ضدهم، ولاسيما المعروفون بـ"حزب الكنبة" الذين كانوا يقبعون في منازلهم ولا يذهبون إلى الميدان ليروا بأنفسهم الحقيقة، فما كان من بعض القنوات الموالية للنظام إلا أن تطلق شائعات على الثوار، بأن يحدث في الخيام أشياء لا أخلاقية بين الشباب والفتيات داخل خيام الاعتصام.
ربما تتذكر ما قاله الفنان طلعت زكريا آنذاك دفاعًا عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ورفضًا للثورة، حين وصف ما يحدث في ميدان التحرير بأنه "مجرد دعارة".
كذلك قال الإعلامي السلفي خالد عبد الله: "واحد سورى كان رايح مجمع التحرير اتصل بى وقال لى إنه شاف بنات وصبيان نايمين مع بعض فى الخيم مين دول،دول تيارات محترمة إسلامية أو دول تيارات وطنية ليبرالية فى حد وطنى عنده شرف وأخلاق يرضى إن بنته أو أخته تنام جنب واحد ماتعرفوش".
كشوف العذرية
هذا فضلا عن قضية "كشوف العذرية" العسكرية، للمتظاهرات بميدان التحرير، اللاتي أُلقى القبض عليهن في مارس 2011، إذ تعرضت 17 سيدة للكشف قسرا على عذريتهن، بعد توجيه تهم لهن بالدعارة، لأنهن كن من المعتصمات بالتحرير.
وحتى بعد مرور سنوات من الثورة لاتزال حملات التشويه هذه، ففي الذكرى السابعة للثورة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مكالمة هاتفية مسربة، للناشط السياسي ممدوح حمزة، مع شخص مجهول يدعى إبراهيم فوزي، قال فيها :"ميدان التحرير أصبح مكانا للدعارة وتعاطي المخدرات وضرب الحقن".
الإخوان معتصمي الاتحادية
ومع صعود جماعة الإخوان المسلمين للحكم كان مشهد آخر تبدلت فيه الأشخاص ولكن ظلت التهمة واحدة "الفضائح الجنسية"، فذات التهم التي وُجهت للثوار بـ"التحرير" بـ"الدعارة"، استخدمها الإخوان وأنصارهم وإعلامهم ضد المعتصمين أمام "قصر الآتحادية".
في المقابل كان هناك تصريحات مضادة لمعارضي الإخوان الذين اتهموا "الجماعة" بالتحريض على التحرش الجماعي بالفتيات و"اغتصاب" بعضهن، في إحدى التظاهرات التي تطالب برحيل محمد مرسي عن الحكم.
خيم رابعة والنكاح
دارت الأيام وانزاحت جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم بعد عزل الرئيس محمد مرسي، لنرى مشهد ثالث من نفس التهم، إذ انتشرت التقارير الصحفية والإعلامية التي تقول إن "ميدان رابعة تحول إلى وكر للدعارة وجهاد النكاح".
"تعذيب.. قتل.. دعارة.. وتحايل على شرع الله، بتحليل الحرام، وممارسة الرذيلة، واستباحة الزنى، والجهر بالمعصية فى نهار شهر رمضان الكريم، الذى حوّله الإرهابيون من شهر صيام وقيام، ل«غرزة» تقام فيها الليالى الحمراء، والأعمال المنافية لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف.
بعد مرور 4 أعوام، على فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية، فى ميدان رابعة العدوية"، كل ذلك جاء عنوانا على صدر إحدى إصدارات المؤسسات الصحفية القومية.
وجاء في هذا التقرير وغيره أن ميدان رابعة مليء بـ"خيم لممارسة الجنس بدعوى جهاد النجاح"، بعد فتاوى من صنع الجماعة للتحايل على شرع الله، وتحليل الحرام، واستباحة الزنى، وممارسة الرذيلة، والجهر بالمعصية.
وتحدثت تقارير أخرى عن وجود غرف سرية مخصصة للخلوات الجنسية، بينما رد الموالون للإخوان على هاشتاج "جهاد النكاح" بـ"جهاد الكارتيه" وهو ما عرف بـ"عنتيل المحلة".
الإخوان ترد "ثوروا لأعراضكم"
وبعد فض الاعتصام الذي أفر عن قتل ما يزيد عن 800 شخص من المعتصمين وإصابة آلاف الجرحى، استمر استخدام "الفضائح الجنسية" إذ حاول أنصار الجماعة رد ما تردد عنهم أثناء الاعتصام، بدعاية مضادة، فأطلقوا فيديو بعنوان "ثوروا لأعراضكم"، طالبت فيه الشعب بالخروج ضد الشرطة والجيش بدعوى أنهم ينتهكون حرمات الفتيات.
واستمرارًا للدعاية والدعاية المضادة قدّم الإعلاميان المواليان للإخوان، معتز مطر ومحمد ناصر، سلسلة من التسريبات رصدت فضائح جنسية وسياسية لرموز النظام السياسي المصري، ومنها فضيحة المستشار ناصر عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، ونشرا صوراً له برفقة فتيات ليل في الدوحة.
وبعد هذه الواقعة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يحمل رقم 417 لسنة 2016، بإحالة رئيس مجلس الدولة المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر على المعاش، وذلك بناءً علي نصوص القانون الخاصة بأحكام مجلس التأديب للقضاء العاملين في مجلس الدولة.
كذلك نشر أنصار الإخوان ما وصفوه بـ"فضائح" لأحد القضاة الذي لقبه إعلام الإخوان بـ"عنتيل الفيسبوك"، إذ ادعوا أن له اهتمامات جنسية ويتابع العديد من الصفحات الإباحية، بحد زعمهم.
رحل مبارك والإخوان عن الحكم وحل نظام جديد، ولايزال سلاح "الفضائح الجنسية" يوجه للمعارضة، وهو ما حدث في عدد من الوقائع.
أبو النجا "شذوذ"
الفنان خالد أبو النجار أعلن معارضته لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقب ذلك كثرت الأقاويل على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي حول "الميول الجنسية" لأبو النجا، واتهامه بـ"الشذوذ".
ونشرت مواقع إخبارية تغريدات لأبو النجا يدافع فيها عن "المثليين" وحقوقهم، ما اعتبره البعض أنه "شاذ جنسيا" خاصة بعد نشر صور عارية له، إلا أنه نفى أنه "شاذا"، مؤكدا أن الأمر مفهوم بشكل خاطيء عند البعض، ولكنه لا يبالي كثيرا بالشائعات حوله.
كما نشر البعض صورة لأبو النجا بجوار ممثل أخر على السرير، فيما رد أبو النجا أنها من جلسة تصوير، وأنه فخور بها ولا يكترث لأراء واتهمات الناس، دون أي توضيحات أخرى.
وكانت المحكمة نفت عن "أبو النجا" تهمة الشذوذ الجنسي، وصدر قرار ضد صحيفة "البلاغ" التي نشرت الاتهام والصحفي إيهاب العجمي، بالحبس والغرامة.
شفيق "فيديو جنسي"
ومن أبو النجا إلى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، الذي نال قسطا من هذه الشائعات، بعد إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية 2018، فإلى جانب مع تعرض له من حملة تشويه وهجوم ضارية ضده عقب إعلانه الترشح، وما لحقه من ترحيله قسرا من الإمارات، واحتجازه ليوم كامل دون معرفة مكانه بعد وصوله القاهرة، وما تردد بعد ذلك أنه قيد الإقامة الجبرية، وهو ما نفاه عبر تصريحات تلفزيوينة، إلا أنه في النهاية لحق به ما لحق بغيره من المعارضين.
فرغم ما بدا من إصرار على ترشحه للرئاسة، وما حمله خطابه من كلمات كانت تشير إلى انتقاده للنظام الحاكم، إلا أنه عاد ليعلن عدم ترشحه وتأييده للنظام الحالي، وهو ما كان محل غموض وتفسيرات كثيرة، ذهبت بعضها إلى نشر تقارير إخبارية بأن "فضائح جنسية" وراء تراجع شفيق عن الترشح للرئاسة.
موقع "Middle East Eye" المعني بتغطية أخبار الشرق الأوسط، قال في تقرير له إنه حصل على معلومات خاصة عن ملابسات عودة الفريق أحمد شفيق عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أرجعها إلى أنه سيتعرض لحملة تشويه مبنية على إدعاءاتٍ بسوء السلوك الجنسي والفساد، وفقاً لمصادر مقربة لرئيس الوزراء المصري السابق.
وعلم الموقع البريطاني أنَّ شفيق تلقى التهديدات، بعد عودته إلى مصر من منفاه الإمارات العربية المتحدة مطلع ديسمبر 2017، وبحسب الصحيفة التي نشرت المعلومات عن لسان مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن هذه التهديدات تتمثل في أشرطة فيديو تتضمن سوء سلوكٍ جنسي.
مكالمة "الحريري"
أما ما يحدث حاليا على الساحة فليس عما حدث سابقا ببعيد، إذ يواجه كل من المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، والنائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، تهما مماثلة (لم يثبت بشكل قاطع صحتها) بـ"التسريبات الجنسية".
فيما يخص الحريري، الذي أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، فإن المحامي محمد حامد سالم، تقدم ضده، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أ".
وذكر البلاغ، أن المقطع المذكور يتضمن محاولة "الحريري" استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة.
وأشار البلاغ، إلى أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
وورد ضمن سياق البلاغ: "ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة مروة أ– بخلاف افتقاده المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة - وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة".
في المقابل قال الحريري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " سيقوم المحامي الخاص بي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما تم تداوله مؤخراً"، بالإضافة إلى اتهام أحد المحاميين له بالتحرش الجنسي.
وأكد عضو تكتل 25-30، الرافض للتعديلات الدستورية المطروحة حاليا أمام مجلس النواب، أنه لن يتراجع عن موقفه بشأن هذه التعديلات ولن يخشى أحد، معتبرا أن هذه التسريبات وسيلة للضغط عليه أو لتشويه صورته جزاء موقفه المعارض.
خالد يوسف
في نفس السياق تأتي قضية "فضيحة الفيديوهات الإباحية" المنسوبة للمخرج خالد يوسف، مع الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، والتي رد عليها البرلماني خالد يوسف، بإنه تعرّض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرًا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري.
وأضاف المخرج المصري، في مداخلة هاتفية على فضائية بي بي. سي. عربي، أنه لم يهرب خارج مصر، مشيرًا إلى وجوده في باريس لقضاء إجازة مع زوجته وابنته منذ الأول من فبراير، أي قبل اتخاذ إجراءات القبض على الفنانتين.
تصفية حسابات سياسية
وأردف يوسف أنه تقدّم ببلاغات رسمية للنائب العام المصري العام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلًا:"ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية".
واستكمل:"هذه الحملة يشارك بها كثيرون، ولست نادمًا على موقفي في 30 يونيو، أو 25 يناير، لأن مصر لا يليق بها حكم الإخوان، وما أفعله بتغيير موقفي يُحسب لي، كوني لم أسر ضد قناعاتي ومبادئي، وتوقعت وقلت في بيان رسمي منذ إعلان رفضي التعديلات أنني سأدفع الثمن والضريبة".
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، بحبس الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام، عبر الظهور في فيديوهات إباحية.
واعترفت الفنانتان بزواجهما عرفيًا، وممارسة الجنس مع خالد يوسف تلبية لطلبه، بهدف سعيهما للمشاركة في أعمال فنية، سواء التي يقوم بها المخرج، أو بوساطة لدى منتجين أو مخرجين آخرين.
وقبل أيام قليلة، جدد يوسف، الذي كان يشغل عضوية لجنة "الخمسين" لإعداد دستور 2014، رفضه التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، والتي تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034، قائلاً في بيان نشره على حساباته على الرسمية على مواقع التواصل إنه يتوقع تعرضه لـ"حملة شرسة بسبب موقفي المعارض لتعديل الدستور، قد تصل إلى حد الزج بي في السجن بتهم ملفقة".
وقال يوسف في بيانه: "قلت سابقاً إني مستعد لدفع ثمن مواقفي، وسأتحمل ما سيأتون به مهما كان قاسياً، ومهما كانت درجة التنكيل... لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لا بد من أن تذبح لهم القطة كي يخرسوا"، مستطرداً "سأظل أقول لا لتعديل الدستور، وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوماً ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام، وهذا الوطن".
5 ملفات على طاولة مصر بعد تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي".
في 4 فبراير أعلن المخرج خالد يوسف موقفه من التعديلات الدستورية، إذ رفضها، قائلا في بيان له : "أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة.
وتابع: "لكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لابد وأن تذبح لهم القطة كي يخرسوا سأظل أقول لا لتعديل الدستور وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوما ما أن ماارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن".
أبرز التعديلات الدستورية
و قرر مجلس النواب مناقشة التعديلات، الأربعاء 13 فبراير ومن أبرز التعديلات المقترحة على الدستور: مدّ فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022، إذ أن الدستور الحالي ينص على ترشح الرئيس لولايتين فقط الواحدة منهم 4 سنوات.
وتضمن التعديلات، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وتشمل التعديلات المقترحة منح الرئيس صلاحيات في اختيار هيئات قضائية، وتقييد صلاحيات الرئيس المؤقت (في حال وجوده) بعدم السماح له بالترشح للرئاسة.
وهناك مقترح بإضافة إلى المادة 200 المتعلقة بمهام الجيش فقرة تنص على مهام جديدة، هي: "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
تُضاف إلى تشكيل مجلس النواب فقرة تنص على أنه "يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة"، مع حذف عبارتي "والتمثيل المتكافئ للناخبين"، و"يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
تتضمن التعديلات أيضا استحداث غرفة نيابية ثانية باسم مجلس الشيوخ (بجانب مجلس النواب)، وهي مماثلة لمجلس الشورى، الذي تم إلغاؤه عام 2013
ويتألف مجلس الشيوخ من ما لا يقل عن 250 عضوا لمدة 5 سنوات، على أن يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون، مع عدم استطاعة الغرفة الثانية مساءلة الحكومة.
وتشمل التعديلات حذف عبارة تنص على أن "مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها" من اختصاصات هيئة مجلس قضايا الدولة، المعنية بالنظر في العقود الإدارية (دون توضيح مآل تلك المراجعات).
