في يناير العام 2014 وافق 98% من المصريين بما يزيد عن 19 مليون ناخبا على مشروع الدستور الجديد، المعمول به حاليا في البلاد، ولكن بعد فترة تقارب العام والنصف خرجت بعض الأصوات التي تطالب بتعديله باعتباره كُتب في فترة استثنائية لا تتماشى مع الدولة الجديدة، ومنذ لك الحين ويدور الجدال بين الحين والآخر حول دعوات للتعديل تُثار عبر وسائل الإعلام، ولكن اليوم الأحد الموافق 3 فبراير، فتبدأ أولى الخطوات الفعلية نحو التعديل.
فبعد نحو 5 أعوام من إقرار الدستور الحالي تعد البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من التعديل، بعدما أعلن ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، أنه سيتقدم، اليوم الأحد، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور.
"دعم مصر" يبدأ التعديل
كان الائتلاف قد عقد اجتماعا، أمس السبت، اجتماعا ناقش خلاله الإجراءات التنظيمية للتقدم بتعديلات دستورية، مستندا في ذلك لنص المادة 226 من الدستور الحالي والتي تحدد إجراءات تعديل مواد الدستور.
وتنص المادة 226 على:"لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".
وجاء بالمادة"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".
التعديلات المطلوبة
وتتضمن التعديلات الدستورية، التي سيتقدم بها ائتلاف دعم مصر، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وعن المواد محل الجدل التي يطالب الائتلاف بتعديلها، فتتمثل في المادة 140 الخاصة بفترة ولاية رئيس الجمهورية، بحيث تزيد المدة من 4 إلى 6 سنوات، وزيادة مدد انتخاب الرئيس.
وتنص المادة 140 على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وتشمل التعديلات المطلوبة المادتين 146 و147، وتنص المادة 146 على :"يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
فيما تنص المادة 147 على :"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
مراحل تعديل الدستور
وبينما نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تعديل الدستور، نجد أن الدستور المصري قد مر بمراحل عديدة من التعديل عبر تاريخه بداية من أول دستور وُضع للبلاد في عام 1923، وحتى دستور ثورة يوليو، ثم دستور 1971 وما طرأ عليه من تعديلات قبل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ثم التعديلات التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرورا بالتعديلات التي طرأت بعد ثورة يناير وما عٌرف بـ"دستور الإخوان" حتى دستور 2014.
البداية
لم يكن في مصر دستورا يحكمها قبل عام 1805 إذ كانت تخضع لإمرة الدولة العثمانية قبل أن يستقل بها محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، وما بين عام 1805 حتى عام 1882، طوال هذه المدة كان هناك نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور 1882 إبان هد الخديو توفيق، ولكن ما لبث إلا أن سلطة الاحتلال الإنجليزي ألغته.
دستور 1923
واستمرت البلاد من ذلك الحين حتى ثورة 1919 بدون دستور، ولكن بعد الثورة واصل الشعب جهاده لإقرار دستور للبلاد، فصدر دستور 1923، وظل معملا به حتى عام 1930، إذ تم إلغائه، ولكن عاد العمل به ثانية في ديسمبر عام 1935، وظل هكذا حتى عام 1925.
إعلان دستوري1953
بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
جاء في الإعلان "أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات".
وتكونت لجنة في 13 يناير 1953 في تكوين لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
وتحددت فترة الانتقال، في 15 يناير سنة 1953، بثلاث سنوات، وفي 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال، وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
دستور 1956
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
وفي عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
تعديلات دستور 1971
وبعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة"، أعُلن في 11 سبتمر عام 1971 عند دستور جديد عُرف بدستور "1971" والذي جرى عليه تعديل أيضا في عام 1980.
ففي أوائل عام 1980 قدمت فايدة كامل، عضو مجلس الشعب، اقتراحا بتعديل المادة 77 من الدستور، يسمح للرئيس السادات بأن يبقى رئيسا للجمهورية لمدد غير معلومة، وكانت المادة 77 تنص على أن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمده واحدة أخرى.
فجاء طلب التعديل بإلغاء حرف الهاء من كلمة مده واستبدالها بحرف الدال فيصبح التجديد لمدد أخرى.
وجاءت نتيجة الاستفتاء «نعم» للتعديلات الدستورية بـ 11 مليون صوتًا، فيما رفض التعديلات 60 ألف شخصًا، وصفهم الرئيس محمد أنور السادات آنذاك بـ"العناصر الشاذة، حسبما قال في كلمته التي ألقاها في سبتمبر 1981، أي قبل اغتياله بشهر، أثناء احتفالات نصر أكتوبر عام 1973.
تعديلات 2007
تعديلات أخرى طرأت على الدستور المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ففي عام 2005 جرى تعديلا لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
فمع بداية عام 2055 تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد لمبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطنى الديمقراطى الذي كان مسيطراً على الحكم.
وبناء على ذلك أعلن مبارك في فبراير 2005 عن مبادرة لتعديل المادة (76) من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
وأرسل مبارك في نهاية 2006 أرسل طلبًا إلى مجلسي الشعب والشورى لإجراء تعديلات على الدستور تتضمن 34 مادة، ووضع شروطًا دستورية «مجحفة» تنطبق عليه وعلى ابنه جمال مبارك فقط، ما وصف حينها من قبل المعارضة بـ«تمهيد الطريق لتوريث السلطة إلى جمال مبارك».
ووافق مجلس الشورى على التعديلات الدستورية المطروحة في 13 مارس 2007، كما وافق مجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، بعد موافقة 75.9% من الناخبين، في تصويت ليوم واحد، وهو ما وصفه المعارضين لتعديل الدستور بـ"الثلاثاء الأسود".
وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).
ونصت المادة 76 من الدستور، بعد التعديل: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
وألزمت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل.
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل».
ولكن بعد كل هذه التعديلات لم يستفد مبارك وابنه من التعديلات، إذ اندلعت ثورة 25 يناير في عام 2011، وتنحى مبارك على إثرها عن الحكم، لتشهد البلاد عهد جديد من الدساتير.
استفتاء مارس
بعد ثورة 25 يناير وتنحي مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى حكم البلاد لفترة انتقالية، لجنة لإدخال بعد التعديلات الدستورية، وتم عرضها على الشعب للاستفتاء في 19 مارس عام 2011، والتي عرفت بمعركة "نعم للجنة" و" لا للنار"، إذ شهدت انقسام حاد بين القوى المدنية الذي كان يرفضها في أغلبه، وتيار الإسلام السياسي الذي يوافق على التعديلات".
.jpg)
انتهت نتيجة الاستفتاء بفوز "نعم" أي بالموافقة بالأغلبية على التعديلات، فأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس إعلانا دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى.
"دستور الإخوان"
بموجب الإعلان الدستوري،، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 على أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد، كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة.
وثار كثيرا من الجدل حول مشروع الدستور الجديد الذي عٌرف بـ"دستور الإخوان" إذ كانت تعترض عليه بعض القوى المدنية والسياسية.
وبعد الانتخابات الرئاسية وفوز محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين بحكم البلاد، تم عرض مشروع الدستور للاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012، وتم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %).
وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، تسلم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية آنذاك، حكم البلاد لفترة مؤقتة، وأمر بتشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية.
وأنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور، وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوماً من هذا التاريخ، إذ عدلت المواد الخلافية في الدستور وخاصة في باب نظام الحكم.
وعرضت المسودةللاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وجاء النتيجة موافقة 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع، بلغ عدد الحضور 20.613.677 ناخباً، من إجمالى 53.423.485 ناخباً، بنسبة 38.6%.
تعديل جديد
وبعد نحو 5 سنوات بات الدستور الحالي على أعتاب التعديل، بعد أن تقدم ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، طلبا بتعديلات دستورية، قد تشمل نحو 17 مادة أو يزيد، حسب تصريحات النائب محمد أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية، أمس السبت، مع الإعلامي عمرو أديب.
ولكن قبل هذا الإعلان عن أول خطوة فعلية تجاه التعديل، قد شهدت البلاد بوادر عديدة تشير إلى ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية كانت تُطرح دعوات من حين لآخر لضرورة إطراء تعديلات جديدة على الدستور تتماشى مع الدولة الجديدة بحسب رأيهم، إذ يعتبرون أن الدستور الحالي كُتب في مرحلة استثنائية.
وتعود بدايات الحديث عن تعديلات الدستور إلى عام 2015 بعد أن قال الرئيس السيسي في إحدى خطاباته :"الدستور المصرى كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط".
ومنذ ذلك الحين وتتوالى دعوات تعديل الدستور بدعوى أنه كُتب في مرحلة انتقالية لا تتماشى مع المرحلة الحالية، حتى أصبحت خطوة تتحقق على أرض الواقع بين مؤيدين ومعارضين.
