فى أول رد فعل علمي على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، أعلن المهندس مصطفى مدبولى، عن تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .

تختص اللجنة باعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى اليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.

كانت الحكومة المصرية قد عزمت على إصدار قانون مشابه لقانون الجمعيات الأهلية الحالي في عام 2014، لكنها تراجعت نظرًا للانتقادات الواسعة التي وُجِّهَتْ للقانون على المستوى الدولي والمحلي، وبعد أقل من عامين أصدر البرلمان القانون الحالي، ورغم رفضه مجتمعيا إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق عليه عام 2017 وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والأمر الذى أثر على نحو 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل في مصر منها مؤسسات معنية بالتعليم والصحة وأطفال الشوارع.

حقوقيون أكدوا أن القانون الحالي أسوأ من سابقه لكونه يسمح بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات لرؤساء الجمعيات والعاملين بها، وغيرها من المواد التي تعرقل عمل المجتمع المدني.

منظمات المجتمع المدني هى جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة، وتشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري.

وبدوره وصف الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية الحالي بأنه غير دستوري، نظرًا لإقراره في مجلس النواب دون الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، ولمخالفة هذا القانون المادة 75 من الدستور بتحويله إخطار إنشاء الجمعيات إلى ترخيص من خلال العديد من الاشتراطات والإجراءات.

وأوضح أبو سعده أن دعوة الرئيس لتعديل القانون هى انتصارًا للمجتمع المدني، وذكر أن القانون أباح التدخل الحكومي في عمل الجمعيات الأهلية ووضع العديد من القيود في ما يتعلق بالتمويل المحلي أو الدولي كانت تهدد نصف الجمعيات بالإغلاق في حال تطبيق القانون.

وفى مقال له على موقع "إضاءات" عدد الناشط الحقوقي أحمد جمال زيادة، سلبيات القانون ومنها عرقلة العمل الخيري قبل الحقوقي، واستخدم مصطلحات دون تعريف دقيق لها، ما يسمح للسلطات باستخدامه لتوجيه اتهامات ضد أي جماعة، وتجريم المشروع للعمل أو البحوث التي تضر “بالأمن القومي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الآداب العامة”، دون تعريف دقيق لهذه المصطلحات، مما يسمح للسلطات باستخدام القانون المقترح لتوجيه اتهامات ضد أي جمعية أهلية، والقضاء على المنظمات والجمعيات، والإبقاء على تلك التي تريد الدولة بقاءها فقط، ومنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل.

كما عدد زيادة، مواد القانون التي تهدد استمرار منظمات المجتمع المدني، أو استقلالها عن السلطات، وهى (2 ، 3 ، 14، 21، 23 ، 27، 42، 66، 72، 87، 88).

للإطلاع على نص القانون اضغط هنـــــــــــا