توفيت والدة الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، صباح اليوم الإثنين،  وذلك بعد شهرين من وفاة شقيقته، بينما هو لايزال محبوس احتياطيا منذ أكثر من 7 أشهر.

وكان "صبري" قد ناشد وكيل النيابة، في آخر عرض أمام النيابة الأسبوع الماضي، بأن يرى والدته قبل وفاتها، ولكنها توفيت قبل أن يراها، ويأمل أن يتم الموافقة لخروجه لتقبل العزاء في والدته.

ومن المقرر أن يكون العزاء بمنزل عائلة "عادل صبري" بجوار معهد الشعراوي الأزهري، بقرية دقادوس مركز ميت غمر  بمحافظة الدقهلية بجوار معهد الشعراوي الأزهري.

ودشن صحفيون هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي "خرجوا عادل صبري يدفن أمه"، وذلك بعد أن سبق ورفضت النيابة خروجه لدفن شقيقته وتلقي العزاء فيها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت، الأربعاء الماضي، تجديد حبس الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية، في القضية رقم 441.

وجهت النيابة لـ"صبري" اتهامات ببث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ويأتي ذلك القرار رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة في الاتهامات ذاتها التي يواجهها الآن.

وأشار أحد أفراد هيئة دفاعه، أحمد الخواجة، أن النيابة استمتعت لكافة الدفوع من جانب صبرى ومحاميه، والتى أكدوا خلالها بالأدلة أن رئيس تحرير مصر العربية لا يمت بصلة لتلك الاتهامات المنسوبة له،  

وكانت النيابة قد اتهمته بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وإدارة موقع ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية واستخدام برامج حاسب آلي مقلدة، وإدارة منشأة دون ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 أبريل 2018؛ عندما داهم ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر موقع مصر العربية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وقالت القوة الأمنية حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، التى  أقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد، على الموقع بسبب ترجمته تقريرا لـ«نيويورك تايمز» يتعلق بالانتخابات الرئاسية وفرضت العقوبة رغم نسب الموقع التقرير لمصدره، وجاءت مداهمة الموقع تمت بعد يومين من فرض تلك الغرامة.

في حوالي ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ مساء؛ ﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن: ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر لالعربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

واستطرد قائلًا في تصريحات سابقة: وردت تحريات الأمن الوطنى بأن عادل كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.