حقوقيون: 90 % من حالات الاختفاء القسري بسبب الداخلية
 

اختفاء "زبيدة" بطلة فيلم "بي بي سي" عن التعذيب والاختفاء القسري في مصر، وظهورها بعد أيام قليلة من عرض الفيلم، مع الإعلامي عمرو أديب، أثار الجدل حول قضية الاختفاء القسري في مصر، وسط مطالبات إعلامية بإعلان حقيقة وجود تلك الظاهرة في مصر من عدمه.

ونفت المصرية "زبيدة" صحة ما جاء في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من أنها مختفية قسريًا ومعتقلة لدى أجهزة الأمن.

وقالت زبيدة إنها غير مختفية قسريًا وإنها متزوجة وتسكن بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، وأنها لا تتحدث مع والدتها منذ عام لخلافات معها.

وأشارت إلى أن ظروفًا شخصية منعتها من التحدث مع والدتها طوال العام الماضي وأنها لا تعرف قصىة زواجها وسبب اختفائها.

وكان اﻹعلامي عمرو أديب، الذي استضاف "زبيدة" بطلة الفيلم، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالرد على ما أثير في تقرير البي بي سي عن وجود أكثر من 1500 شخص مختفي قسريًا في مصر من خلال بيان رسمي، متسائلاً :" هو المجلس القومي لحقوق الإنسان بيعمل إيه في مصر؟".

وأوضح  حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن دور المجلس كان الكشف عن المختفين قسريًا، مشيرًا إلى أن المجلس فتح خط اتصال مع وزارة الداخلية، كما فتح الباب لشكاوي أُسر المُختفين.

وقال إن إجمالي عدد الشكاوى التي جمعها المجلس، بلغ أكثر من 400 شكوى، مشيرًا إلى أنه تم الكشف عن أن 220 منهم موجودون داخل السجون وجاري التحقيق معهم في النيابة العامة.

وأضاف أبو سعدة لـ "مصر العربية"، أنّ المجلس طالب بأن يكون هناك كشف لمصلحة السجون بالموجودين داخل السجون، والنائب العام يكون لديه كشف بالمسجونين احتياطياً، موضحاً أنه يجب تمكين  المجلس القومي من الدخول على هذه الكشوفات للبحث عن الشخص المختفي، ولو لم يكن في الكشوفات فيكون مختفي قسرياً فعلاً.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، أن الحالات مثل "زبيدة وعمر الديب"،  تضر بقضية الاختفاء القسري، ﻷن هناك أشخاصًا فعلاً  غير مختفيين قسرياً ولكن لا يعلم اﻷهل أماكن تواجدهم، مؤكداً أن هناك 4 أشخاص سافروا وانضموا إلى داعش كانوا من ضمن قائمة المختفيين.

وأكد أبو سعدة أنه في الوقت نفسه هناك بالفعل حالات اختفاء قسري في مصر، منها على سبيل المثال  "أشرف شحاتة" المختفي من أكثر من عامين، و"رضا هلال" المختفي من قبل عام 2011.

وقال عضو القومي لحقوق اﻹنسان، إن سبب زيادة بلاغات الاختفاء القسري، يرجع إلى أن هناك مقبوضا عليهم ولا نعرف أماكنهم ﻷن وزارة الداخلية لا تنفذ ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية".

وأوضح أن من بين الإجراءات التي لا تتبعها الداخلية مع المقبوض عليهم، عدم إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم، ولا تعطيه حق الاتصال بأسرته أو بمحاميه"، بحسب تعبيره.

وشدد على أنه إذا نفذت وزارة الداخلية الدستور والقانون سيتم الاستدلال على 90% من حالات الاختفاء القسري، ويتبقى 10% فقط لا نعرف أماكنهم.

وأوضح  محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لديه مقترح من المفترض أن يعمل على تقليل ظاهرة الاختفاء القسري، وهو أن يكون في مكتب النائب العام سجل يرجع إليه اﻷهالي واﻷسر والمحامون، لمعرفة إذا كان من يبحثون عنه محبوسا أو غير محبوس.

وأضاف عوض لـ "مصر العربية"، أنّ هناك العديد من الحالات في الفترة اﻷخيرة تبين أنها كانت محبوسة من جانب النيابة العامة، ولكن لم يتم إخطار اﻷهل، وهذا المقترح يعمل على تدقيق المعلومات لدى الدولة فيما يتعلق بحالات الاختفاء، محتجزة أو غير محتجزة، فإذا كانت لدى الدولة لا تكون الحالة اختفاءً قسريًا.

وأكد  أن المجلس حريص على أن يكون كل إنسان مكانه معلوم لأهله حتى إذا كان تم القبض عليه، حتى إذا كان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتضطرها إلى توسيع دائرة الاشتباه، ولكن من الضروري أن يكون مكان الانسان المحتجز معروف.

ولفت إلى أنه خلال عام 2017 كان هناك 350 حالة اختفاء قسري، وتم التوصل إلى معظمهم ماعدا 30 شخص لم يتم التوصل إليهم، ومازال المجلس يبحث عنهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومع بداية العام الحالي تلقى المجلس شكاوى عن أفراد مختفين قسريلً ولم يتم التوصل إليهم حتى اﻵن.

والاختفاء القسري،  هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يحدث على أيدي موظفي الدولة أو الأشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقاتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده ما يحرمه من حماية القانون، بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.