قال عبد الرحمن هريدي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إن موكله وصل إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لاستكمال التحقيق معه بشأن الاتهامات الموجه له.

وقررت النيابة، أمس الأول الخميس، حبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له اتهامات "بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وأشار هريدي في تصريحات لـ"مصر العربية" إلى أن النيابة لم تبلغ أعضاء الهيئة الدفاع باستكمال التحقيق، اليوم السبت، مع أبو الفتوح، ولكنهم علموا ذلك عن طريق تواجدهم بمقر نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، "لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية".

وأسندت النيابة إلى القصاص "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".

وأضاف المحامي عبد الرحمن هريدي، أن النيابة أصدرت قرارها بحبس أبو الفتوح دون إبلاغ هيئة الدفاع، موضحا أن ما حدث هو أن النيابة وجهت اتهاماتها دون تحديد الجماعة التي تقصدها هل هي جماعة الإخوان المسملين التي تركها أبو الفتوح منذ سنوات، أم الحزب السياسي الذي يترأسه وهو حزب شرعي وفق القانون والدستور.

وتابع: "ولكن النيابة لم ترد وقالت جاوب على الأسئلة، فرد أبو الفتوح بأن هذه الاتهامات كاذبة وملفقة، وطالب بوقف التحقيقات نظرا لظروفه الصحية، خاصة أنه لم ينم منذ القبض عليه في التاسعة مساء حتى عرضه على النيابة الساعة 3 عصرا في اليوم التالي". 

واستطرد أن هيئة الدفاع عن أبو الفتوح طالبت بالإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية، ولكن النيابة قررت عرضه على المستشفى لمعرفة حالته الصحية لاتخاذ قرار بشأنه، ومن المفترض معرفة ما جاء بالتقرير الطبي اليوم خلال التحقيقات، وبناء عليه إما تصدر قرارا باستمرار الحبس أو الإفراج الصحي.

وجاء إلقاء القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، عقب عودته إلى القاهرة، بعد زيارة إلى لندن لحضور ندوة عن فصل العمل الدعوي عن الحزبي، والتي أجرها بعدها حوار مع قناة الجزيرة القطرية، انتقد خلاله أداء النظام المصري ووصفه بـ "سيئ وفاشل ولا يليق بمصر".

ورغم انتقاده ورفضه للنظام الحاكم حاليًا إلا أن أبو الفتوح أكد رفضه لأي محاولة لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا بالصندوق الانتخابي، وذلك ردًا على سؤاله بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي في 2013.

وأضاف أبو الفتوح: "لن أكون سعيدًا لو انقلب الجيش على السيسي، حيث ستستمر الكارثة إذا بقي الجيش حاكما لمصر، أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعا عن الوطن، الذين يستدعون الفوضى يشكلون خطرا على الوطن.. الإطاحة بالسيسي عبر الفوضى خطر على الوطن"، مشددا على أن التغيير يجب أن يكون عبر "العمل السلمي وليس العسكري".

واقترح أبو الفتوح على السيسي "تكوين هيئة استشارية تساعده في إدارة الدولة"، مشيرا إلى أن الإدارة "بعقل واحد دون مشاركة" تمثل خطرا على الوطن.

وبعد إلقاء القبض على أبو الفتوح من منزله، مساء الأربعاء الماضي، أصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه:" إن قطاع الأمن الوطنى رصد قيام التنظيم الدولى للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح - حسب نصر بيان الداخلية-،  داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الإستقرار بالتوازى مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى".

واتهم البيان أبو الفتوح بعقد لقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوه وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى، ولفت البيان إلى أنه  تواصل مع كل من؛ (عضو التنظيم الدولى، لطفى السيد على محمد حركى ، أبو عبد الرحمن محمد ، والقياديين الهاربين بتركيا  محمد جمال حشمت ، حسام الدين عاطف الشاذلى ) ؛ وأشارت الداخلية أنهم اجتمعوا بهدف وضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية،  استغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.

وتابع البيان: "قام لطفى السيد بالتنسيق   مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لإستقبال، أبو الفتوح  بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق (هيلتون إجور رود )، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجارى، والإتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والإدعاءات لإستثمارها فى إستكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 الجارى" .

- وتابعت الداخلية فى بيانها: "تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإستهداف منزل القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح وضبطه عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا وعثر على بعض المضبوطات التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها ( كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الإقتصاد المصرى إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها - المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة".