حالة من التأهب أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة، الجمعة 9 فبراير، لمواجهة شاملة للقضاء على الإرهاب في البلاد، اعتبرها سياسيون معركة لا تقل أهمية عن حرب 6 أكتوبر، وتحمل بين طياتها العديد من الرسائل.
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أعلن صباح اليوم، بدء تنفيذ قوات إنفاذ القانون، لعملية شاملة لمواجهة العناصر الإرهابية، على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية.
ومن جانبه قال المستشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن العملية الشاملة التي أعلنتها القوات المسلحة الجمعة لا تقل أهمية عن معركة 6 أكتوبر 1973، مؤكدا أن الشعب يلتف حول القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية لمواجهة الإرهاب.
وأضاف الشهابي، لـ"مصر العربية"، أن هذا البيان يؤكد أن القوات المسلحة قررت تنفيذ عمليات كبرى لمواجهة الإرهاب في سيناء وعلى حدود مصر، كما حمل معه عدة رسائل للخارج والداخل.
وأوضح أن البيان يوجه رسالة للخارج بأن الشعب المصري يقف خلف جيشه في هذه المعركة، وأن كل قوى الدولة المصرية سواء جيش أو شرطة أو شعب تشارك في هذه العملية، وأن مصر عازمة على دحر الإرهاب في سيناء وغيرها.
وأشار إلى أن البيان أيضا يحمل رسائل للداخل وهي التأكيد على أن الشعب في هذا الوقت يلتف خلف الجيش والقيادة السياسية، وأننا في معركة حقيقية ضد الإرهاب لا تقل عن معركة 6 أكتوبر.
واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية صفا واحد لدعم الدولة في حربها على الإرهاب الأسود للقضاء عليه.
وقال رشاد، في بيان صحفي، إن ما تقوم به قوات إنفاذ القانون في مجابهة العناصر الإجرامية المتطرفة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، تأتي تنفيذا للتصريحات التي أكد عليها الرئيس السيسي وحرصه على تطهير الدولة من البؤر الإرهابية والعناصر المتطرفة خلال ثلاثة أشهر، والتي دخلت حيز التنفيذ.
وشدد رئيس حزب مستقبل وطن، على أن القيادة السياسية لا تخضع لأي اعتبارات سوى لمصلحة الوطن والحفاظ على كافة مؤسساته من مخاطر تلك الجماعات الإرهابية .
وفي السياق ذاته أعلن حزب التجمع تأييده الكامل للعملية العسكرية التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بهدف تطهير أرض سيناء وصحراء مصر الغربية من الإرهابيين.
وأشار الحزب، في بيان صحفي، إلى أن هذه العملية تعد رسالة واضحة للدول الداعمة للإرهاب بأن الشعب لن يسمح بأن تسقط مصر فى مستنقع المخطط الاستعماري الذى يستهدف تمزيق وحدة الأرض والشعب، وأن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية هى وحدها ما ينحاز له الشعب في سيناء والصحراء الغربية.
فيما رأى المحلل السياسي أمين إسكندري، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، أن هناك أغراض أخرى من بيان قوات إنفاذ القانون، بخلاف مواجهة العمليات الإرهابية.
وأوضح إسكندر لـ"مصر العربية" أن مواجهة الإرهاب تعني حرب عصابات والتي لا يمكن مواجهتها بجيش نظامي ممتد من سيناء للصعيد، ولكن يكون عن طريق مجموعات صغيرة ومدربة بنفس منطق هذه العصابات وهو "اضرب واجري".
وتابع:"هناك رسائل أخرى لها أكثر من مغزى، أولها إظهار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر أن يفعل شيئا قبل الانتخابات الرئاسية، والرسالة الثانية هي تهجير أهل سيناء سواء هروبا من الحرب هناك أو ترحيلا قسريا وتدميرا للمنازل، وذلك تمهيدا لتنفيذ صفقة تبادل الأراضي".
واعتبر إسكندر أن ثالث رسالة من بيان قوات إنفاذ القانون موجهة للمعارضة المصرية بالداخل، وهي أن الجيش مع النظام الحاكم وسيطر على البلد في ساعات قليلة جدا.
وأردف :"واضح أن الرئيس ينفذ ما قاله في خطابه بأنه لن يسمح بتكرار ما حدث قبل 7 سنوات، عاوز يقولنا مفيش حد يفكر في معارضتي".
وأشار المحلل السياسي إلى أن هناك رسائل أخرى من البيان موجهة للخارج، أهمها توجيه رسالة لتركيا وغيرها من الدول أن مصر فيها جيش قوي، ولذلك فإن العملية الشاملة تعد ضربة ذات رسائل متعددة.
