في أول تصريح له عقب فشل 17 جولة من المفاوضات التي بدأتها اللجنة الثلاثية لدراسات سد النهضة الإثيوبي ومدى تأثيره على دول المصب، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المساس بمياه النيل "مسألة حياة أو موت"، الأمر الذي قد يفسره البعض بأن مصر قد تلجأ للحل العسكري في حال استمرار تمسك إثيوبيا بتعنتها تجاه المفاوضات.
 

وقال السيسي خلال كلمة نقلها التلفزيون الحكومي، أثناء افتتاح مشروعات بمحافظة كفر الشيخ، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مضيفا أنها "مسالة حياة أو موت"، داعيا للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، موضحا أن بلاده وافقت على مبدأ التنمية للأطراف الأخرى (يقصد إثيوبيا والسودان) في السد، مستدركا بلغة حادة "أمام مياه المصريين فهي تمثل حياة أو موت للشعب (..) والمياه ليست ملك لأحد وربنا الذي أوجدها".

وكانت مصر أعلنت الاثنين الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي بالقاهرة، إثر رفض القاهرة تعديلات البلدين على دراسات السد وملئه وتشغيله.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

الحل العسكري:

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ألمح إلى تأييده ضربة عسكرية ولكن ليس في سد النهضة مباشرة وإنما بإحدى السدود الإثيوبية الأخرى، قائلا في تصريح له على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": “الدبلوماسية مرونة والعسكرية صرامة… وإذا صحت فعلا أقوال وزير خارجية إثيوبيا بأنه هاجم مصر وقال إنها دولة فقيرة وأضعف من أن تحاربنا وأن مقاومة الإرهاب تتطلب تفرغها له داخليا .... فينبغي لمصر أن ترد عليه وبقسوة .... الحرب مع إثيوبيا ليست بالضرورة ضرب سد النهضة... هناك 14 سدا في إثيوبيا يمكن أن تكون أهدافا ليعرفوا من هم الدولة الفقيرة وكيف يكون الإنهاك الإقتصادي".

وأضاف: "كنت الوحيد الذي عارض إعلان مبادئ الخرطوم وإعطاء الشرعية لسد النهضة المخالف وعدم الحصول على شرعية مماثلة لحصتنا المائية والحفاظ على تدفقات النيل الأزرق ... كل خبراء المياه الزملاء بما فيهم وزراء سابقون خافوا وتراجعوا ووافقوا وهادنوا ،، وأنا لم أغير رأيي أبدا حتى بعد منعي من الكتابة والظهور في الفضائيات لأنها مصر.. وأنا الوحيد الذي طالبت بتدويل القضية من ست سنوات ونبه إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا بلا فائدة وتوريط لمصر وكسب للوقت وفرض للأمر الواقع ولغة لا تعرفها إثيوبيا ،،، لم أرضخ أبدا لضغوط وتوصيات الزملاء من أجل الموائمة ،،، وهاهم الآن يتبرأون من كل ماوافقوا عليه.،، المهم دلوقتي نلاقي حل وسريع”، في إشارة إلى فشل المفاوضات وإصرار إثيوبيا على استكمال البناء رغم الأضرار التي ستصيب مصر.

وتابع نور الدين: “ما فهمته من بين سطور الأحداث بخبرة 40 سنة تخصص أن الإثيوبيين وتابعيهم من السودانين حضروا إلى القاهرة بتنسيق كامل وتوزيع أدوار من أجل تفريغ مهام عمل المكتب الإستشاري الفرنسي الموحد من مضمونه وإستبعاد كل الدراسات التي ينبغي أن يقوم بها المكتب والتي ستثبت الأضرار الجسيمة والمباشرة التي ستقع على مصر من جراء السد الغشيم وغير المحسوب تبعاته، والتي ستفضح التعمد الإثيوبي للإضرار بمصر”.

واختلف معه النائب حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية السابق ووكيل جهاز المخابرات الأسبق، بالتأكيد على أن ما حدث في التطورات الأخيرة ما هو إلا تعثر فى المفاوضات وليس فشلها كما تحدث البعض، مؤكدًا على أن الأمل لايزال قائمًا فى الدبلوماسية المصرية لإنجاز هذا الملف دون التوجُّه لاستخدام أي أسلوب من الأساليب الأخرى.

وانتقد باشات في حديث لـ"مصر العربية"، الحديث عن ضربات عسكرية لسد النهضة، وإثيوبيا خاصة أنّ المشهد معقد، ولا يجوز أن يتم بالقوة، وإنما بالدبلوماسية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون موقف السودان هو الحاسم لهذا الملف، وعلى مصر أن تنجز هذا الأمر مع السودان قبل أثيوبيا قائلا:" نحن مصر والسودان دولتا المصب ولابد من توفيق الأوضاع معا من أجل المصلحة العامة".

وطالب باشات السلطة التنفيذية القائمة على إدارة هذا الملف بتفعيل دور الدبلوماسية أفضل من الحديث عن أى شيء آخر، مؤكدا على أن البرلمان ليس له أى دور فى هذه الأزمة، إلا فى تطيب العلاقات بين الدول وبعضها البعض والعمل على توطيد العلاقات قائلا:" أعتقد أن البرلمان ملوش أى دور ملموس فى هذه الأزمة سوى العلاقات الثنائية والتواصل الإفريقى".

من جانبه، قال عاطف السعداوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستيراتيجية، إن المفاوضات كانت أحد المسارات، وتم اللجوء لها بالفعل منذ فترة طويلة وفشلت، أما الخيار العسكري والتهديد به مشكلة كبيرة لأن تداعياته أمام المجتمع الدولي سلبية في ظل تدهور أوضاع المنطقة .

وأضاف في تصريحات صحفية له أن خيار اللجوء للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والتحكيم الدولي أعتقد أنه أصبح الخيار المطروح.

وتابع: "المشكلة في المسار السياسي أن أديس أبابا قامت باصطفافات وتحالفات، ففكرة المفاوضات لن تسفر عن شئ، وبالتالي خيار القانون الدولي سيكون عمليا أقوى لمصر وهو مسار إجباري وليس اختياري لعدم قدرة المسارات الأخرى على تحقيق ذلك".

وعن دبلوماسية الحرب الباردة التي يبدو أن مصر تنتهجها مؤخرا في أزمة سد النهضة، يرى السعداوي أن "مصر نجحت دبلوماسياتها مؤخرا في تفكيك أزمات لها بين دول حوض النيل واستقطبت وحيدّت دول إفريقية أخرى، وستستمر فيه بشكل غير مسبوق الفترة المقبلة، ولكن ستواجه بدبلوماسية إثيوبية تتحرك وتدافع".

يجفف مصر

"نهر من السخط.. السد الإثيوبي قد يتسبب في تقليص حاد لتدفق مياه النيل، مما يترك مصر في حالة جفاف".. هكذا عنون مركز كارنيجي للشرق الأوسط تقريرا للباحثتين ميشيل دن وكاثرين بولوك حول تداعيات سد النهضة المحتملة على الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.

وقال المركز في تقرير له، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 توترا بين مصر وإثيوبيا على خلفية السد الذي يتم بناؤه منذ حوالي 10 سنوات، فبينما يقترب السد من الاكتمال، وبدء إثيوبيا في ملء الخزان، وتطوير السودان خطط لاستخدام المزيد من تدفق مياه النهر، فإن احتمالات نشوب أزمة مياه في مصر تلوح في الأفق.
 

أما وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية فحذرت في تقرير مطول لها، من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا قد تفقد 51 % من أراضيها الزراعية بسبب عملية ملء خزان السد الإثيوبي إذا حدثت في نطاق زمني 3 سنوات فيما ينخفض الفاقد إلى 17 % فحسب إذا طالت مدة الملء إلى 6 سنوات.

وأضافت، أن السبب الرئيسي لاستمرار بقاء مصر منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا يتمثل في نهر النيل الذي أمدها بطبقة رقيقة خصبة ممتدة من المساحات الخضراء عبر الصحراء، والآن، وللمرة الأولى، تخشى الدولة تهديدا محتملا يمس شريان حياتها، ويبدو أنها لا تعرف ماذا تفعل حيال ذلك.

واستطردت الوكالة الأمريكية، أن إثيوبيا في المراحل النهائية لبناء سد النهضة، أول السدود الرئيسية على النيل الأزرق، وستبدأ بعدها في ملء الخزان العملاق خلفه من أجل توليد الطاقة في أكبر السدود الكهرومائية بقارة إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تخشى أن يتسبب ذلك في تخفيض حصتها من المياه، وتدمير أجزاء من أراضيها الزراعية النفيثة وزيادة الضغوط على سكانها البالغ تعدادهم نحو 93 مليون نسمة، والذين يواجهون أصلا نقصا في المياه.