فشلت المفاوضات الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، كان هذا التصريح من وزير الموارد المائية و الري محمد عبدالعاطي، صادما، لأنه الاعتراف الرسمي الأول من جانب مصر بتعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود.
هذا التصريح جاء في أعقاب اجتماع ثلاثي مشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، منذ أيام، للتباحث حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي بشأن تأثيرات السد على دولتي المصب مصر والسودان.
مجموعة من الحلول التي طرحها خبراء ابتعد عنها جانب التفاوض وطغى الحل العسكري عليها، رغم أنه ليس الخيار الأمثل، ولكن يدور الحديث حول أنه لا خلاص من كابوس السد سوى بتنفيذ عملية عسكرية ضده، لحماية أمن مصر المائي وحقها في الحياة.
وبرغم هذه التوجهات نحو حل أكثر شراسة، إلا أن عدد من الخبراء العسكريين والمختصين بشأن مياه النيل، استبعدوا هذا الحل على الأقل في الوقت الحالي، لما له من تداعيات سلبية سيئة على الدولة المصرية.
ورفض النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية، ومسئول ملف حوض النيل لمدة 17 عاما في جهاز المخابرات، فكرة اللجوء في الوقت الحالي إلى الحل العسكري ضد سد النهضة، لتأثيراته السلبية على مصر دوليا وأفريقيا.
وقال باشات، لـ "مصر العربية"، إن إطلاق أي رصاصة على جسد سد النهضة، سيجعل دول القارة الأفريقية في حالة عداء كامل مع مصر، وستخسر مصر الحضن الأفريقي بشكل كبير.
وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية لا تتعلق فقط بسد النهضة أو مياه نهر النيل، لافتا إلى أنه على مصر مواصلة جانب التفاوض، مع التصعيد على المستوى الدولي في الوقت نفسه.
وشدد حاتم باتشات، على أهمية الانتباه إلى ما هو أبعد من أزمة السد الحالية والتي تدور حول حجم الأضرار بمصر وعدد سنوات ملئ الخزان، وهو الأمر المتعلق بإدارة سد النهضة بعد عمليه التشغيل، لأن الطريق الحالي الذي تسلكه إثيوبيا يؤكد نيتها للحصول على إدارة منفردة للسد، وهو ما سيجعل مصر مهددة باستمرار.
النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اعتبر الإعلان عن فشل طريق المفاوضات ضربة موجعة لمصر، لأنه يفتح الباب أمام مسارات أخرى ربما تكون أكثر قسوة وأضرارا من الحل السياسي والفني، كما أكد في الوقت نفسه على أن اللجوء إلى الحل العسكري ليس مستحيلا ولكنه سيكون آخر الحلول أمام مصر.
وأوضح كدواني، لـ "مصر العربية"، أن الحل العسكري سيفقد مصر وبشكل كلي حاضنتها الأفريقية التي تسعى إلى استعادتها في الوقت الحالي بعد سنوات سابقة من التوتر والقطيعة، منذ عهد الرئيس محمد حسني مبارك.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بضرورة الإسراع في تصعيد الأمر أمام مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، لان مصر تتحدث عن حقها في المياه والذي يمثل بالنسبة للمصريين الحق في الحياة، للاعتمادات الرئيسية والكلية على مياه نهر النيل، وفي الوقت الذي تحتاج مصر إلى زيادة حصتها السنوية من المياه بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وثبات الحصة.
وتابع: على مصر العمل أيضا في عدة مسارات أهمها كسب تأييد أكبر قدر ممكن من الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، إلى جانب وضع استراتيجيات بديلة لتوفير مصادر أخرى للمياه لتعويض هذا الفاقد.
وأضاف أن الحل العسكري سيأتي عقب فشل كافة الحلو السابقة للوصول إلى تفاهم يحافظ على أمن مصر المائي، وفي النهاية سيكون تحت تصرف القيادة السياسية وحدها.
علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أوضح أن مصر يمكنها العمل على الصعيد الدولي لكسب تأييد عالمي لصالح موقفها، لأنها لا تسعى لتحقيق استفادات تنموية كما إثيوبيا، لكنها تسعى لحفظ حق مواطنيها في الحياة، منوها إلى أن الحق في الحياة أهم حقوق الإنسان ونصت عليه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وانتقد بدر، لـ "مصر العربية"، موقف السودان الذي يميل أكثر إلى الجانب الإثيوبي، رغم أن الخرطوم هي الأخرى متضررة كما مصر من عملية بناء السد الإثيوبي على النيل الأزرق.
واستبعد وكيل حقوق إنسان البرلمان، فكرة اللجوء إلى الحل العسكري في الوقت الحالي، مضيفا: هناك الكثير من الحلول الأخرى بخلاف الحل العسكري، الذي سيكون له أضرار على مصر إلى جانب أضراره على إثيوبيا.
وتعد الجولة الأخيرة للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، الجولة رقم 17 منذ بداية تشكيل اللجنة الثلاثية للدراسات الفنية للسد.
واعترضت إثيوبيا خلال اللقاء الأخير في القاهرة، على التقرير الاستهلال للمكتب الاستشاري الفرنسي، والذي رأى بعد الدراسة وجود أضرار على دولتي المصب (مصر – السودان) حال استكمال بناء السد وفقا للمخططات الحالية، مطالبا الجانب الإثيوبي بضرورة إدخال بعض التعديلات على جسم السد، وهو ما رفضته أديس أبابا.
