تعددت ردود فعل نواب البرلمان بشأن التطورات الأخيرة فيما يخص سد النهضة، في حين أن الثابت هو عدم إبداء البرلمان أي رد رسمي على المسألة، وترك الحكومة تتحرك فيها منفردة، رغم وجود لجان برلمانية مختصة بالأمر وهي "الشئون الإفريقية، و"الخارجية" والشئون العربية" و"الري". 

بدايةً، حمل النائب البرلماني مجدي ملك عضو لجنة الري، الدولة مسئولية عدم تكوين علاقات قوية مع الجانب السوداني على الأقل في مسألة سد النهضة، وقال إن غياب الدور المصري أثر علينا مع دول حوض النيل عامة والسودان وأثيوبيا خاصة.

ووصف ملك التطورات الأخيرة في الأحداث بـ"الخطيرة" لما لها من تأثير مباشرة على حياة المصريين وليس فقط مجريات السياسة ومسارات التفاوض، حيث طالب بضرورة الإسراع للبحث عن بدائل لتدبير العجز المرتقب في المياه لحين التوصل لاتفاقات جديدة مع الجانب الأثيوبي.

وحذر النائب من التهاون في مسألة المياه وحصة مصر من النيل لأنها تعد شريان أساسي للمصريين منذ قديم الأزل، مشيرا إلي أن ثلث حصة مصر من المياه غير مستغلة بشكل سليم، وأننا حاليا في أمس الاحتياج لحسن إدارة ملف سد النهضة من ناحية واستغلال مقوماتنا المائية من ناحية أخرى.

وكيل اللجنة الإفريقية رزق جالي طالب على الفور بالاستعانة بالدبلوماسية المصرية لتلعب دور حيوي حاليا مع قيادات وزارة الخارجية، بالإضافة لنواب لجان العلاقات الخارجية والإفريقية بالبرلمان، مشيرا إلى أن إثيوبيا أظهرت نواياها وأن السودان واكبتها في توجهها ومصالحها على حساب مصر.

وقال النائب إن برلمان مصر سيبدأ على الفور في مناقشة تطورات الموقف الأخير فيما يخص سد النهضة، وأن القاعدة الأساسية التي سينطلق منها النواب أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وهذا ما أكده الرئيس السيسي عندما قال، إننا لسنا ضد نهضة إثيوبيا، ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ على حقنا في الحياة .

على النقيض من لهجة الغضب والتنديد قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، أنه ليس هناك خيار سوى الحلول المبنية على التعاون والتشاور والتنسيق والدبلوماسية الناعمة في قضية "أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن مصر لديها حلول متعددة مع دول حوض النيل ، وعلى المستوى الاقليمى والدولى .

وأضاف عامر أن علاقتنا بدول أفريقيا وثيقة فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بما لا يلحق أى ضرر لطرف من الأطراف ، ونحن لسنا ضد التنمية فى أفريقيا .

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: أرجو من الشعب المصري ألا يقلق، مؤكدا أن هناك قوى كارهه وتتعارض مصالحها مع مصالح التنمية في مصر تسعى لإشعال الفتن.

وما بين  الغضب والتنديد وطرح لرؤى فردية لحل الأزمة انحصرت مواقف البرلمانيين ،على الرغم من وجود 4 لجان  مختصة داخل المجلس ، تملك من الوسائل الرقابية والتشريعية ، ما يمكنها من طرح حلول عملية للازمة  تلامس أرض الواقع بدلا من الاكتفاء بالعويل بحسب مايراه مراقبون، خاصة بعدما اكتفى  المجلس بكل لجانه من ترك الملف برمته للحكومة دون مسائلة أو متابعة .    

كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أعلن أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة .

فبما اكتفى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بإحاطة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس ، بالتقرير الذي تلقاه من وزير الرى حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي ، الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشارى المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذى تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة فى اتفاق إعلان المبادئ الثلاثى حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذى يدرأ الضرر إزاء دولتى المصب.

كما أكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على جميع الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومى، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي ، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوى، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.

وقد أكد المجلس فى هذا الصدد بأنه سيستمر فى المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل فى هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.