بات المشهد على صعيد أزمة سد النهضة الإثيوبي ،  بالنسبة لمصر شديد التعقيد ، بعد المستجدات المتعلقة بفشل جولة المفاوضات الأخيرة التي استقبلتها  القاهرة على مدار يومي 11و12 نوفمبر الجاري بحضور وزراء المياه في كل من  مصر والسودان وإثيوبيا. 

فما بين تأكيدات إثيوبية رسمية بالمضي قدما في الانتهاء من بناء السد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 62% بحسب وزير الإعلام  وتكتنولوجيا المعلومات بالحكومة الإثيوبية "ديبرتسيون جبريميشل" ، وموقف سوداني داعم للتحركات  الإثيوبية من منطلق المصالح المشتركة بينهما من جهة ، وتأكيدات  مصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السياسي بأن ملف المياه خط أحمر، تدخل الأزمة نفقا مظلما ،أصبح الخروج منه أمر في غاية الصعوبة . 

الوزراء على خط الأزمة 

وفي هذا الصدد أصدر مجلس الوزارء المصري بيانا اليوم دخل به  على خط  الأزمة ،موضحا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قام بإحاطة المجلس خلال اجتماعه اليوم، بالتقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية خلال الاجتماع  تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق اعلان المبادئ . 

ووقع كل من الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، ونظيره السوداني عمر البشير ، ورئيس الوزراء الإثيوبيهايلي ماريام ديسالين على وثيقة اتفاق المبادئ في مارس عام 2015 ، والذي يضم 10 مبادئ أساسية تحكم العلاقة بين الدول الثلاثة فيما يتعلق بالتأثيرات  الخاصة بالسد .  

لحظة توقيع اتفاق المبادئ

واستعراض مجلس الوزارء وفقا للبيان الصادر عنه الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي ،الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.

كما أكد المجلس في بيانه  أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملأ السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.

مدير مشروع سد النهضة متحدثا لـ"مصر العربية" -أرشيف- 

توليد الكهرباء من السد هذا العام 

وكان وزير الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في إثيوبيا، “ديبرتسيون جبريميشل” قد استبق الاجتماعات الثلاثية  لوزراء مياه بلاده ومصر والسودان التي استضافتها  القاهرة ، مؤكدا أن بناء السد وصل إلى 62% ، وأن توليد الطاقة سيبدأ هذا العام بحسب التوقيت الأثيوبي وقبل اكتمال البناء.

وتجدر الإشارة  إلى أن السنة الأثيوبية الجديدة قد بدأت في يوم 11 سبتمبر، وتنتهي في أكتوبر عام 2018.

وقال الوزير الإثيوبي ، في التصريحات التي جاءت قبل يوم واحد من اجتماعات  القاهرة ،ونقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية: إن الباقي 38% من الإنشاءات، وستجري بينما يقوم السد بتوليد الطاقة الكهرومائية".

أزمة مع السودان 

وكانت  التصريحات  التي أطلقها  وزير الري المصري الدكتور محمد عبد المعاطي ، عقب فشل جولة المفاوضات الأخيرة قد تسببت غضب الجانب السوداني ،  بعدما أكد عبد العاطي في بيان رسمي  أن "طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير (الاستهلالي)، وطالبا بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليهه، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات، ويفرغها من مضمونها".

وهو ما دعا عبد المحمود عبد الحليم سفيرالسودان في القاهرة، للرد على تصريحات  الوزير ، واصفا التعامل المصري  بأنه "تسييس" للأزمة .  

وأضاف السفير السوداني بالقاهرة أن بيان الجانب المصري عن جولة مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين لم يكن موفقا وإن به (تسييسا) غير مبرر لقضايا فنية.

وتابع أن المعلومات التي وردت في التقرير غير صحيحة و بها تجنيا واضحا على مواقف السودان،

وأكد عبد الحليم  في تصريحات لوسائل الإعلام  السودانية  إن السودان طرح رؤية لحل الخلافات في هذا الاجتماع رغم أن السودان له الحق في اتباع ما يراه مساندا لمصالح شعبه، مشددا في الوقت  ذاته  على أن  بيان وزارة الري المصرية قصد به الاستهلاك المحلي .

وقال إن الجانب السوداني لم يدخل أي تعديلات على التقرير الاستهلالي الذي قدم في الاجتماعات وإنما قدمت التعديلات من الجانب المصري، لافتا إلى أن البيان يثير الشكوك حول مستقبل هذه المفاوضات، و يمهد لعمل ليس في مصلحة مصر أو أطراف التفاوض.

شرح تفصيلي حصري لـ"مصر العربية" من داخل موقع سد النهضة

السودان يؤذي نفسه 

في المقابل انتقد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، السيد فليفل  الموقف السوداني ،قائلا "موقف الخرطوم الداعم لأديس أبابا، خلال المفاوضات واتفاقهما على تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار السد على حصة مصر من مياه النيل، تعود إلى رغبة السودان في ابتزاز مصر لتسوية ملف مثلث حلايب وشلاتين".

وأضاف فليفل في تصريحات صحفية : "الجانب السوداني يؤذي نفسه بتجاهل الأضرار التي ستعود عليه من بناء السد رغبة في تحقيق مكاسب سياسية تواري الأزمات الداخلية"، مؤكداً أن مصر متمسكة بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وستسلك جميع الحلول السياسية للحفاظ على أمنها القومي.

لابديل عن الحوار 

من جهته أكد اللواء  كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، أنه ليس هناك خيار سوى الحلول المبنية على التعاون والتشاور والتنسيق والدبلوماسية الناعمه فى قضية أزمة السد ، لافتا إلى أن مصر لديها حلول متعددة مع دول حوض النيل .

وأضاف عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد من قبل وبوضوح أنه ليس هناك تفريط فى أى نقطة مياه وعلاقتنا بدول أفريقيا وثيقة فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بما لا يلحق أي ضرر لطرف من الأطراف ، ونحن لسنا ضد التنمية فى أفريقيا .

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، أرجو من الشعب المصري عدم القلق ، مؤكدا أن هناك قوى كارهة وتتعارض مصالحها مع مصالح

التنمية فى مصر تسعى لإشعال الفتن ، ولكن ثقتنا فى الله وقيادتنا السياسية ، ووجود خطط وحلول متعددة ، ونرجو أن تنتهى القضايا بالحلول المرضية للجميع .

مصر العربية | من موقع سد النهضة.. حقيقة بدء تخزين إثيوبيا لمياه النيل

طريق مسدود 

وقال مصدر بارز بوزارة  الري في تصريح مقتضب لـ"مصر العربي"، " مسار المفاوضات الفنية وصل إلى طريق مسدود ولم  يعد هناك  بديل عن المسار السياسي " ،مؤكدا" الملف في حاجة لدفعة  سياسية ودبلوماسي من  جانب القيادة العليا للدولة ". 

وحول أوراق الضغط التي تمتلكها مصر في هذه المعركة  شدد المصدر "وحده رئيس الدولة هو من يعرفها ". 

وفيما يخص مدى استخدام الخيار العسكري لحل الأزمة استبعد المصدر تلك  الخطوة  قائلا " وصلنا للمرحلة التي يصعب فيها اللجوء لتلك  الخطوة  خاصة وأن المجتمع  الدولي لن يقبل بها ".  

وينص البند العاشر في اتفاق المبادئ الثلاثي والخاص بتسوية المنازعات  على انه "

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".
 

خطة تحرك 

أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية،  من جانبه أكد أن موضوع سد النهضة كان مثار نقاش بين وزيرى خارجية مصر والمملكة العربية السعودية أمس، موضحاً أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فنى والآخر سياسى.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن المسار الفنى فى ملف النهضة أساسى ومهم ومن خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب والتوصل إلى نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث والتى على أساسها يتم أخذها فى الاعتبار فى قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى، فهو مسار لا غنى عنه وضرورى أن نصل إلى نهايته وأى تعثر يأتى بعده الدور السياسى لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسى الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، حيث يوجد اتفاق قانونى يجمع الدول الثلاث.

وأكد أن مصر لديها خطة تحرك واضحة فى التعامل مع ملف سد النهضة، وتم تكليف السفارات المصرية فى الخارج اليوم لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر فى هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ وهو خطوة أولى لإشراك المجتمع الدولى فى متابعة تطورات الموضوع.

وأضاف:" نحن الآن فى مرحلة إشراك المجتمع الدولى فى معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسئول فى تعثر هذا المسار ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسى التى تتطلب أن يمارس المجتمع الدولى الضغوط على الأطراف التى تتسبب فى تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا".

وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء الإثيوبي

وتابع:" إننا بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبى والرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر ديسمبر المقبل، وستتيح الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية، وأيضا وزير الخارجية يجرى اتصالات بين الحين والآخر مع وزير خارجية إثيوبيا، وهناك اتفاق على عقد اجتماعات ثنائية فيما بينهما كل شهرين".