أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، الأحد، عن تعثر جديد في مباحثات سد "النهضة" الإثيوبي، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن حصة مصر من مياه النيل ومدى تأثر الزراعة فيها وربما الحياة بشكل كامل.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الري المصرية، أعقب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد "النهضة" على المستوى الوزاري (تضم مصر والسودان وإثيوبيا)، الذي استضافته القاهرة على مدار يومي السبت والأحد.

وقال عبد العاطي، إن الاجتماع الثلاثي "لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات، فنية حول آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)".

وفي إبريل الماضي، صدر التقرير الاستهلالي، عن الاستشاري الفرنسي، ولم تستطع الدول الثلاث التوافق حوله على الرغم من الاجتماعات المتكررة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بجانب إعلان مصر موافقتها المبدئية عليه في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الوزير المصري، أن "مصر وافقت مبدئيًا على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات (لم يوضحها)، التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث".

وأشار إلى أن "طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير (الاستهلالي)، وطالبا بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات، ويفرغها من مضمونها"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب عبد العاطي "عن قلق مصر من هذا التطور، لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني".

وحذَّر الوي المصري من أن هذا التعثر "يُثير القلق على مستقبل هذا التعاون، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي".

ولم يحدد عبد العاطي، موعدًا للاجتماع المقبل حول التقرير؛ غير أن مصر اعتادت في الشهور الأخيرة انتقاد البطء في أداء دراسات سد "النهضة"، والتأكيد بين وقت وآخر أن المياه مسألة حياة أو موت.

ويقوم الاستشاري الفرنسي من خلال الدراسات، حسب اتفاق بين الدول الثلاث في سبتمبر 2016، بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل، التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015.

ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتنسيق القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي، إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

كانت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوردت في تقرير مطول لها عن سد النهضة، أن السبب الرئيسي لخوف مصر من السد الإثيوبي يتمثل في الإضرار بشريان حياتها، "نهر النيل"، مشيرة إلى دراسة مفادها أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا قد تفقد 51 % من أراضيها الزراعية بسبب عملية ملء خزان السد الإثيوبي إذا حدثت في نطاق زمني 3 سنوات فيما ينخفض الفاقد إلى 17 % فحسب إذا طالت مدة الملء إلى 6 سنوات.

وبالكاد تستطيع مصر أن تعيش على المياه التي تصل إليها. وبحكم تعداد سكانها الكبير، تعد أحد أفقر البلدان من حيث حصة الفرد من المياه على مستوى العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد 660 متراً مكعباً، ومع تضاعف تعداد السكان خلال خمسين عاماً، من المتوقع أن يصبح النقص أكثر حدة بحلول عام 2025.

وقد تؤدي أي ضربة إلى إحداث تأثير بالغ على مصر، حيث تضطلع البلاد حالياً بتنفيذ برنامج الإصلاح وتتخذ تدابير تقشف مشددة أدت إلى ارتفاع معدل التضخم من أجل إعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر خلال سنوات الفوضى السابقة، حسب تقرير أسوشيتد برس.

وفي يوليو الماضي، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.

وقال شكري خلال لقائه بوزير الخارجية الإثيوبي، وركنا جيبيو، حينها، إن مصر تولي اهتماما كبيرا لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار، وتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.