بعد إعلان المحامي الحقوقي خالد علي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، افترشت عقبات وأشواك طريقة في السباق الرئاسي المنتظر بدء إجراءاته في مارس المقبل، ما بين انقسام المعارضة وخدش الحياء وحياد الإعلام و شروط الترشح تشكلت هذه الأشواك.
أعلن الاثنين الماضي المحامي الحقوقي خالد علي، خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور بحي الدقي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الربع الأول من عام 2018 القادم، أعقبه إعلان بعض القيادات بتحالف التيار الديمقراطي مثل حمدين صباحي والسفير معصوم مرزوق، تأييدهم لخالد علي.
اتخذ خالد علي وحزبه تحت التأسيس" العيش والحرية"، موقفا من جبهة " التضامن من أجل التغيير" التي دشنها الناشط السياسي ممدوح حمزة؛ لاختيار مرشح رئاسي توافقي في الانتخابات المقبلة، حيث صرح حينها " علي"، أنه لم يوقع على وثيقة الجبهة ، متعجبا من الزج باسمه فيها.
وعَقَبَ الدكتور أحمد دراج، عضو الجبهة، لـ" مصر العربية"، على إمكانية تأييدهم لـ " علي" قائلا" هذا الكلام سابق لأوانه حاليا، فبعد أن يتقدم كل المرشحين ستتوافق القوى المشكلة للجبهة على مرشح، كما أنه في ظل الوضع الحالي ربما يغير "علي" نفسه موقفه".
كما أن إعلانه الترشح من داخل حزب الدستور، أذكى الصراع بين جبهتي خالد داوود وأحمد بيومي، في ظل رفض الأخير لهذا ، وهناك صراع بين جبهتي " داود وبيومي" التي بدأت حين فاز الأول برئاسة حزب الدستور عبر انتخابه بأغلبية الأصوات خلال مؤتمر غير عادي عقد في يناير، بينما فاز الآخر عبر لجنة الانتخابات الداخلية التي شكلها مجلس حكماء الحزب.
وأصدر " بيومي" بيانا أوضح فيه أن الحزب ليس ضد ترشح المحامي خالد علي مؤسس حزب العيش والحرية، للرئاسة، مضيفا: "ما نعترض عليه أن يظهر" الدستور" وكأنه داعم له وهذا غير حقيقي؛ لأن العرف داخل الحزب هو إجراء استفتاء داخلي للأعضاء وذلك بعد غلق باب الترشح ومعرفة جميع المرشحين.
وأضاف، أن ما يفعله خالد داود المتحدث الرسمي للحزب لا يمثل الدستور ولا أعضائه وتصميمه على استضافة خالد علي لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة تعنت مرفوض وقرار غير مسؤول وتهور سياسي يدخل به الحزب في أمور لا دخل له فيها.
ورغم إعلان القياديان بتحالف التيار الديمقراطي المعارض دعم خالد علي ، إلا أن مؤتمر إعلان ترشحه للرئاسة شهد غياب تام لقيادات التحالف، كما شن العديد من غالبية القوي الداعمة لحمدين صباحي بالإنتخابات الرئاسية 2014 هجوما حادا علي خالد علي ، بسبب اتهامه للمشاركة في العملية الماضية ورغبته اليوم في الترشح رغم أن الأوضاع والمناخ أسوأ بكثير من المرحلة الماضية ، مُطالبين " علي بالإعتذار لهم ولمرشحهم كخطوة أولي لفتح الباب للتواصل معهم.
وفي نفس السياق أكد عبدالمنعم الفضالي عبد العزيز فضالي، أمين شباب حزب الكرامة، أن أحزاب التيار الديمقراطى، لن تدعم "خالد علي" في انتخابات الرئاسة المقبلة؛ لأنه أعلن ترشحه بشكل فردي دون الرجوع للقوى الوطنية أو محاولة تحقيق توافق بين قوى المعارضة، الأمر الذي يُعرضها للتفتت.
وتعليقا على انقسام المعارضة حول ترشح خالد علي، أوضح خالد البلشي، المتحدث باسم الحملة، لـ" مصر العربية"، أن هناك مشاورات لم تنتهي مع القوى المدنية، من أجل تقريب وجهات النظر والحصول على توافق بشأن ترشح خالد علي، مشيرا إلى أن إعلان القياديان بتحالف التيار الديمقراطي حمدين صباحي و السفير معصوم مرزوق تأييدهما لخالد علي يُعطي أمل في التفاف المعارضة حوله.
المادة 142 بالدستور
وضعت المادة 142 بالدستور شروطا لقبول ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية ، وهي تزكيته من قبل 20 عضو من مجلس النواب على الأقل، أو تأييد 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة، بحيث يكون من كل محافظة على الأقل ألف مؤيد.
تنص المادة على أنه " يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكيه عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وعن مدى تغلب حملة" خالد علي" على شروط الترشح للرئاسية، أوضح أحد مُتحدثيها خالد البلشي، أن المعركة ليست سهلة وستكون شرسة بشكل كبير؛ لأنهم في مواجهة سلطة أغلقت المجال العام- حسب قوله- ، مشيرا إلى أن ترشح خالد علي هدفه فتح المجال مرة أخرى.
وأضاف البلشي، لـ" مصر العربية"، أنهم سينزلون الشارع للناس من خلال تعريفهم بالمرشح، ومحاولة الحصول على دعم شعبي له، مشيرا إلى أنهم قادرون على استيفاء هذه الشروط رغم التضييق المتوقع عليهم – حسب قوله-.
الإعلام
خدش الحياء
يواجه خالد علي حكما بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا قضت به محكمة جنح الدقي ؛ لارتكابه فعل فاضح بصورة علنية، وهو ما أدى لخدش الحياء العام، وذلك في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، وهو الحكم الخاص بـ"مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وحددت محكمة جنح مستأنف الدقي أولى جلسات نظر الاستئناف اليوم الأربعاء.
قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إنه اعلان خالد علي ترشحه للرئاسة الآن مخالفة؛ لأنه لا يجوز لأي شخص الإعلان عن ترشحه قبل اعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح.
وأضاف السيد، لـ" مصر العربية"، أن من شروط الترشح للرئاسة، ألا يكون قد سبق الحكم على الشخص في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، مشيرا إلى أن القضية المتهم فيها خالد علي معروضة حتى الآن على القضاء، ولم يُصدر فيها حكم نهائي، مُخلة بالشرف حتى لو كانت جُنحة.
من جانبه قال المحامي طاهر أبو النصر، إن خالد علي تقدم باستئناف على حكم حبسه، وفي حال تبرئته سيكون من حقه تقديم أوراق ترشحه دون أية إشكالية في ذلك، لكن حال صدور حكم ضده سيتوقف الأمر على قرار اللجنة العليا للانتخابات، والتي قد يتم الطعن على قرارها أمام محكمة القضاء الإداري في حال رفض تسلم أوراق خالد علي.
وأضاف، أن قضايا الإخلال بالشرف تُبطل الترشح للانتخابات الرئاسية الواجب توافرها في المتقدمين لخوض غمار الانتخاب، وبالتالي فإن فقدانها يعد بمثابة فقدان لأحد شروط الترشح.
الإعلام
هناك اتهام لوسائل الإعلام المصرية بالهجوم على أي شخص يُعلن رغبته في الترشح للرئاسة، وهو ما دفع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه على قناة" أون تي في" أول أمس" لتمنى استكمال " علي" خطوته ويكون هناك مرشحين آخرين؛ لأن هذا الأمر في مصلحة الشعب، مُطالبا بعدم اغتياله إعلاميًا.
في الوقت الذي قوبل إعلان خالد علي ترشحه للرئاسة بهجوم من بعض وسائل الإعلام، وعلق " البلشي" علي هذا الأمر، قائلا" طبيعي انقسام المشهد السياسي المصري لمؤيدين ومعارضين لترشح خالد علي للإنتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا إلى أن الهجوم متوقع و التأييد سيكون بتحفظ.
وأضاف المتحدث باسم حملة" خالد علي" لـ" مصر العربية"، أنهم سيعتمدون على ما وصفه بالإعلام الجديد " وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر"؛ لأنه سيكون النافذة التي يستطيعوا من خلالها نشر أخبارهم وتحركاتهم والوصول لقطاع كبير من المجتمع المصري وهم الشباب
وتابع: سيكون لنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن نكتفي بهذا الأمر، بل سيكون لنا تواجد على الأرض من خلال النزول للناس والانتشار بينهم حتى يتم تعريف رجل الشارع بخالد علي .
