قال خالد داود رئيس حزب الدستور إن المحامي الحقوقي خالد علي المرشح الرئاسي السابق سيعلن عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مؤتمر صحفي سيعقد بمقر حزب الدستور الاثنين المقبل.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن علي اختار حزبهم ليكون بداية إنطلاق حملته الانتخابية بعدما فشل في الحصول على قاعة بأحد الفنادق الكبري جراء التضيقات الأمنية.
ولفت إلى أن أطراف التيار الديمقراطي أبدت ترحيبها بقرار علي وأيدت فتح مقر حزب الدستور لاستقباله ومؤزارته لافتا إلى أن ذلك لا يعد قرارا رسميا من الحزب بدعم علي كمرشح للرئاسة.
وأكد أن حزبه سيستضيف المرشح الرئاسي محمد أنور السادات أيضا الفترة المقبلة لسماع وجهة نظره وسيعلن موقفه في الانتخابات المقبلة هو الآخر بالاضافة للسفير معصوم مرزوق الذي يتردد اسمه هو الآخر كمرشح.
وأوضح داود أن خالد علي يتمتع بسمعة طيبة بفضل مواقفه السياسية تجاه القضايا الوطنية أبرزها قضية تيران وصنافير التي تأتي على رأس المعارك الوطنية التي خضتها المعارضة السياسية ضد توجهات السلطة الحالية.
ولفت إلى أن أحزاب التيار الدمقراطي ستدعغم المرشخ الأقوى بشرط أن يكون منتميا لثورة 25 يناير وألا يكون محسوبا على النظامين السابقين " حسنى مبارك – والإ`خوان المسلمين".
وبخصوص القضية التي يحاكم فيها خالد علي بتهمة خدش الحياء العام قال داود غعن تفاصيل القضية سيتكلم عنها صاحبها ويبين موقفه القانوني من عدمه، لافتا إلى أن القضية في رأيه ملفقة لإبعاده عن نزول الانتخابات المقبلة.
واليوم الجمعة حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 8 نوفمبر، كأولى جلسات استئناف المحامى خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام.
ويفترض أن تنطلق انتخابات الرئاسة في النصف الأول من العام المقبل على أن تبدأ إجراءاتها نهايات يناير المقبل وأوائل فبراير.
