أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، الجمعة 3 نوفمبر، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، مؤكداً عقد مؤتمر صحفي الإثنين المقبل لإعلان الترشح رسمياً.

وأكد أحمد فوزي، القيادي بحزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، أن خالد علي حسم موقفه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد مداولات استمرت أسابيع مع رموز التيار المدني، مشيراً إلى أنه سيعلن ترشحه رسمياً في مؤتمر صحفي يُعقد بمقر حزب الدستور يوم الإثنين المقبل.

وقال فوزي، في تصريحات صحفية، إن المرشح الرئاسي السابق سيعلن في المؤتمر حيثيات ترشحه للرئاسة، وأسباب عدوله عن قراره السابق بالمقاطعة في الانتخابات الرئاسية الماضية التي خسرها حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014.

وأضاف أن خالد علي جلس مع أغلبية ممثلي التيار المدني في مصر لإخطارهم بدوافع مشاركته في الانتخابات المقبلة، دون الضغط على أي منهم لدعمه أو تغيير قرارهم بالمقاطعة، قائلاً: "لقاءاتنا كانت بهدف التشاور وإبداء الرغبة في خوض المعركة، كما أننا لم نطلب من أحد التنازل عن خوض الانتخابات".

وفسّر فوزي اختيار حزب الدستور لاستضافة مؤتمر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية، كونه يضم عدداً كبيراً من أعضاء حملته الرئاسية، فضلاً عن أنه أحد الأحزاب الكبيرة التي يسعى على للحصول على دعمها في معركة الانتخابات.

وكان رئيس حزب الدستور خالد داوود أعلن قبل أيام استضافة حزبه للمرشح المحتمل خالد علي لعرض رؤيته الكاملة وبرنامجه الذي سيخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانب آخر، كشفت مصادر بحملة خالد علي، أنه حصل على دعم حمدين صباحي والمستشار هشام جنينة وحزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: "علي سيكون المرشح الوحيد للتيار المدني في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعدم تفتيت الأصوات بين أكثر من مرشح".

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي قد حددت جلسة 8 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعلاً فاضحاً خادشاً للحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.