اختتمت فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، اجتماعات وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون حسم الخلاف القائم حول التقرير الاستهلالى لدراسات سد النهضة المقدم من المكتبيين الاستشاريين الفرنسيين.
وقالت مصادر مصرية شاركت في الاجتماعات، أنه تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة، على عقد لقاء فى وقت قريب على المستوى الوزاري لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن مصر شددت خلال الاجتماعات على استمرار التأكيد على موقفها الرافض لأى إجراءات أو تمرير تقارير تنتفى مع المبادئ المصرية والشواغل الأساسية فى إدارة المياه فى حوض النيل لحماية مصالحها المائية.
كان وزير الرى محمد عبدالعاطى قد أكد فى كلمته خلال الاجتماعات على أهمية التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادى العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر فى تنفيذ الدراسات المشتركة التى أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتى تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان فى إعلان المبادئ والتى تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة فى غضون الإطار الزمنى المتفق عليه.
ورغم محاولة الوفد المصرى للاشتباك مع النقاط الرئيسية العالقة على المستوى الفنى، إلا أنه لم يتم التوصل للتوافق المطلوب خاصة مع استمرار الرفض الإثيوبى للمطالب المصرية، وهو ما قد يتسبب فى مزيد من التأخير فى تنفيذ الدراسات التى تم توقيع عقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى فى سبتمبر 2016 لتنفيذها، رغم انتهاء المهلة الزمنية لتنفيذ الدراسات فى سبتمبر حيث كان اتفاق المبادئ الذى وقعة الرؤساء ينص على تنفيذ الدراسات خلال 11 شهر.
وخلال الاجتماعات قال وزير المياه والكهرباء السودانى، معتز موسى، إن فرص التعاون بين دول الحوض أكثر من فرص الخلاف وبما يدعو الدول إلى التركيز على التعاون وحل الخلافات فيما يتعلق بالتقرير الاستهلالى والمضى قدما نحو التوافق على مخرجات الدراسات المزمعة.
وأضاف موسى، أن وجود اختلافات وتحديات ليس أمرا شاذا فيما يتعلق بالمصالح والتنمية وإدارة موارد المياه فى دولنا، حيث يمكنها أن تفتح فرصا للتقارب والتعاون والتكامل الاقتصادى.
