قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر": إنّ أولوياتهم في دور الانعقاد الثالث تركز على القضايا التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى، ووضعها في إطار تشريعات.
وأضاف حسب الله، لـ" مصر العربية"، أنَّ أهم التشريعات قانون التأمين الصحي، بحيث تشمل مظلته جميع المواطنين المصريين، بجانب قوانين " الإدارة المحلية والهيئات الشبابية والإجراءات الجنائية".
لا علاقة لنا بها
وعن مطالبات تعديل الدستور أوضح المتحدث باسم " دعم مصر"، أنّ الائتلاف لا علاقة له بها، ولم تُصدر من داخله، بل هي عبارة عن آراء منفردة لبعض النواب، مشيرًا إلى أنهم لم يُناقشوا هذا الأمر من قريب أو بعيد.
لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن رأيه الشخصي هو ضرورة تعديل الدستور؛ لأن هناك نصوصا كثيرة تستحق إعادة النظرة فيها مثل المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية، وكذلك باب الإدارة المحلية وشكل نظام الحكم، إضافة إلى النصوص الخاصة بتشكيل الحكومة وطريقة أدائها وكيفية ارتباطها المتباين مع السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس النواب.
مدة الرئاسة 6
وتابع: أيضًا مدة رئيس الجمهورية لا يصح أن تكون 4 سنوات في حين أنّ مدة مجلس النواب 5 سنوات، لافتًا إلى أن الأفضل هو عودة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات كما كانت والإبقاء على مدتين فقط للرئيس.
وأضاف، أنّ الدستور منتج بشري وليس قرآنا؛ لذلك من حق الشعب المصري استخدام حقه في تعديله، لافتًا إلى أن نصوص الحريات فقط هي المحصنة من التعديل في الدستور الحالي.
وتطرق للحديث عن تحركات الرئيس الخارجية فقال: إن الرئيس يقود منظومة دبلوماسية قوية وناجحة هدفها استقلال القرار الوطني المصري، مشيرًا إلى أن مصر حاليا تُقدم نفسها كدولة غير تابعة لأحد وتملك قراراها المستقل.
استعادة دور مصر
وأشار إلى أن الرئيس نجح في استعادة دور مصر الإقليمي والدولي، وأصبحت قائدة في العديد من الملفات على رأسها مناهضة الدول الداعمة للإرهاب، ممثلاً لما حدث مع قطر من مقاطعة غالية الدول العربية لها بعد أن أثبتت مصر دعمها للإرهاب.
وعن الدور الذي سيقدمونه للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إن " دعم مصر" سيكون في مقدمة صفوف الناس لشرح لهم الإنجازات التي تمّت، كما سيحشد المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية؛ لردّ الجميل للرئيس السيسى.
وتابع: مكاسب الفترة الرئاسية للسيسي كثيرة فهو حمى الدولة المصرية، وأعاد لها دورها الإقليمي والقدرة على الوقوف فى وجه المجتمع الدولى مرفوعة، مشيرًا إلى أنّ المكاسب كثيرة ولا يجب أن يتم نسيانها لمجرد بعض الأزمات الاقتصادية التي ستتحسن تدريجيا.
في فبراير الماضي، دعا النائب، إسماعيل نصر الدين، إلى تعديل الدستور لمد فترة حكم الرئيس إلى ست سنوات، ولم يتقدم فعليا بهذا الطلب.
لكن البرلماني كرر طلبه، معلنا عزمه التقدم به، في بداية دور الانعقاد النيابي، في أكتوبر المقبل، بعد انتهاء إجازة برلمانية.
وإن حصل المقترح على موافقة برلمانية وشعبية ستكون عودة إلى فترة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011)، الذي أطاحت به ثورة يناير، والتي تم تقليصها عبر تعديلات دستورية، في 19 مارس 2011، إلى 4 سنوات.
وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من إجمالي 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن تصبح نافذة بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي.
