يرفض المخرج اليساري بصرامة كل الأسئلة الخاصة بالحياة السياسية التي قد يوجهها له الصحافيون رغم أنه صاحب دور فاعل في الساحة السياسية استمر لقرابة 6 سنوات وعضو بارز بائتلاف المعارضة البرلماني 25-30.

"أرجو من السادة الحضور حصر الأسئلة عن الفن لأن الحديث عن السياسة سيحول الأسئلة المطروحة لأمر شخصي".. هكذا أراد النائب البرلماني خالد يوسف غلق باب المناقشة السياسية خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل أيام قليلة، معلنا عودته إلى السينما مجددا بعد غياب طال لسنوات.

بينما يتوسط يوسف نجومه المفضلين على منصة فيلم كارما الذي يعتبره بوابته للفن مرة أخرى، تغلب الفضول على الصحافيين الذين لم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم من سؤال المخرج حول ما إذا كان سيعود للفن بالتزامن مع اشتغاله بالعمل السياسي.

غير أن يوسف المتأهب لهذه النوعية من الأسئلة رد بشكل قاطع: "أنا خلاص رجعت للسينما، ومش هشتغل سياسة تاني"،إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها اعتزاله العمل السياسي.

في مطلع العام الجاري، تحديدا في 20 يناير الماضي قبل أيام من واقعة "الزانكس" الشهيرة، قال يوسف في حوار مع صحيفة الحياة اللندنية عندما طرحت الصحيفة عليه إمكانيه اعتزاله السياسة: ليس اعتزالاً بالمعنى الحاد، لكن سأتراجع خطوة إلى الخلف من عالم السياسة إلى الفن، ولن أترشح مرة أخرى في مجلس النواب.

في الحديث ذاته الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإليكتروني، يرى يوسف أنه لم ينجز شيئا لمصر، على حد تعبيره، بل يظن المخرج-الذي بدأ حياته رئيسا لاتحاد طلابي في الثمانينيات- أنه وصل إلى نهاية الطريق الذي ظنه سيشهد تغييرا، معتقدا أن مشاركته في الحياة السياسية لم تشكل فارقا يذكر.

سيصمد يوسف-الذي تميزت أفلامه بالانحياز إلى الطبقات المهمشة-حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، حتى ينجز مهمته تجاه من انتخبوه من أبناء دائرته كفر شكر بمحافظة القليوبية، ويدافع عن حقوقهم بشكل محلي، بحسب تصريحاته لصحيفة الحياة اللندنية.

بعد أيام من هذا الحديث، ألقت قوات الأمن القبض على خالد يوسف في مطار القاهرة بحجة حيازته مواد مخدرة الأمر الذي ثبت عدم صحته فيما بعد، غير أن زوجته وعدد لا بأس به من النشطاء و السياسين وصفوا ما حدث ليوسف بـ"قرصة ودن" بعد حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي حول موقفه من جزيرتي "تيران و صنافير".

في 17يناير الماضي، اعتبر يوسف أثناء حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم،اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" باطلة قائلا:"ليس من حق أي طرف أن يلجأ مرة أخرى إلي أي جهة سواء كان مجلس النواب، لأن القضاء الشامخ قال كلمته الأخيرة في أحقية الأرض لمصر".

جزيرتا تيران وصنافير،كانت القضية المفصلية في تاريخ يوسف السياسي، إذ خاض صراعا برفقة ائتلاف 25-30 طوال الأشهر الماضية لإثبات مصرية الجزيرتين رغم أن عواقبه لم تكن مأمونة بالمرة، إذ اتهم النظام السياسي بكل أركانه مرات عدة الائتلاف وأعضائه بأنهم ممولين من جهات أجنبية.

بدا على خالد يوسف الانفعال الشديد إبان جلسات مناقشة تيران وصنافير في البرلمان خلال شهر يونيو الماضي، بل أن الأمر امتد إلى الاشتباك بالأيدى مع النواب المؤيدين للاتفاقية، بعد تمرير الاتفاقية مباشرة ظن يوسف ورفاقه أن باستطاعتهم استكمال نضالهم لاسترداد الجزيرتين.

"هذه الإجراءات باطلة، سنطعن أمام الدستورية بالأساليب العلمية ، لأن هذا القانون أقر بالمخالفة لحتى إجراءات اللائحة، مخالفا لصحيح الدستور، وبالتالي هذه الاتفاقية باطلة، سنناضل في الطريق القانوني، وسنناضل في الطريق الشعبي، وسنناضل بكل الطرق المتاحة لإسقاط هذه الاتفاقية"..قال خالد عقب تمريرها مباشرة،لكنه اعتزل السياسة.

المخرج اليساري الذي اعتزل السياسة بعد عام ونيف من وصوله إلى قبة البرلمان، لفت إليه الأنظار خلال السنوات الست الماضية من خلال تواجده البارز على الساحة السياسية بعد ثورة 25يناير وما تلتها من أحداث خاصة 30يونيو 2013 ، إذ كان يوسف ولا يزال معارضا شرسا لحكم جماعة الإخوان المسلمين.

ورغم أن يوسف شارك في لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014 واعتبر في النصف الثاني من عام 2013 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان لا يزال حينها وزيرا للدفاع رجل المرحلة إلا أنه انتقد السيسي بعد توليه مهام الرئاسة بأشهر قليلة في حوار صحفي أجراه مع صحيفة المصري اليوم، نشرته الصحيفة في 5 ديسمبر 2014.

لم يكن مستغربا على النائب اليساري أن يكون ضيفا بارزا في الفاعليات العمالية و الاجتماعية المختلفة التي تنادي بتشريعات اجتماعية عادلة، خاصة بعدما أصبح عضوا في الائتلاف المعارض 25-30 في مواجهة ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية و المؤيد أيضا لوجهة نظر السلطة.

عود على بدء، مرة أخرى يعود يوسف إلى السينما ليقدم من خلالها رؤيته السياسية واستشرافه لمستقبل الوطن، كما كان يفعل إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إذ قدم آنذاك سلسلة من الأفلام التي ناقشت الواقع المصري والمستقبل أيضا في ظل استمرار سياسات مبارك أبرزها: العاصفة، حين ميسرة، دكان شحاتة، هي فوضى.

خالد يوسف لم يكن الوحيد الذي أعلن بشكل واضح اعتزاله للعمل السياسي في الفترة الآخيرة، لكنه أعقب علامات بارزة في المجال السياسي والحقوقي، أمثال الدكتور وحيد عبد المجيد و الدكتور محمد أبو الغار والمحامي نجاد البرعي ومحامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات والدكتور عمرو حمزاوي.

ورغم اختلاف ظاهر خطاباتهم التي أعلنوا فيها اعتزالهم السياسة إلا أن جميعها يوحي بأن لا خيارات على الساحة السياسية بعد تجفيف منابعها وأصبح الاختلاف في الرأي يقتل الود ولا يفسده فقط، وربما يؤدي إلى التشويه والاغتيال المعنوي، على حد تعبير بعضهم.