قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك ضرورة ملحة لدمج الوزارات وتقليل عددها بحيث تُصبح بحد أقصى 17 وزارة؛ لأن هذا سيؤدي لنتائج أفضل، مضيفا أن العدد الكبير ينتج عنه تضارب اختصاصات يؤدي في أحيان كثيرة لتوقف المصالح.
وتابع بدراوي، لـ" مصر العربية"، أن دمج الوزارات سيقلل النفقات، وهو ما سينتج عنه تخفيف بعض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك إتجاه عالمي حاليا؛ لتخفيض عدد المسئولين الكبار؛ لأن هذا يُعطي ديناميكية أسرع وأفضل في إتخاذ القرارات.
وتتكون الحكومة المصرية من 34 حقيبة وزارية، في حين أنه وفقا للإحصائيات الدولية، يبلغ عدد الوزراء في الصين 18 وزيرًا، بينما لا يزيد عدد الحقائب الوزارية في الواليات المتحدة الأمريكية عن 21 حقيبة، فيما قلصت روسيا حقائبها الوزارية لتصل إلى 22 وزيرًا.
ليس هناك جو للانتخابات
وبشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة أوضح رئيس برلمانية" الحركة الوطنية"، أن المجتمع السياسي المصري لم يُفرز أفكار ولا وجوه حقيقية قادرة على خوض السباق الرئاسي المقبل، متعجبا من اختفاء الأجواء المفترض تواجدها في المجتمع المصري في ظل تبقي 4 شهور فقط على بدء إجراءات الانتخابات.
القرار لشفيق
وأشار إلى أن ترشح الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب ليس حقيقة؛ وكل ما يتردد عن ترشحه كلام ليس له أرضية حقيقية في الواقع، فالقرار لدى " شفيق" وحده وهو الذي يملك القرار وموعد إعلانه، موضحا أن الحديث عن أحمد شفيق مرة أخرى وبعض الوجوه القديمة مثل عمرو موسى كارثة كبيرة؛ لأن هذا معناه أن المجتمع لم يُفرز وجوه جديدة صالحة للقيام بدور سياسي.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2018، وهناك أحاديث كثيرة متداولة عن عزم الفريق شفيق الترشح لمنافسة الرئيس السيسي.
التفعيل أهم
كما علق بدراوي على مطالبات تعديل الدستور التي أطلقها بعض النواب مؤخرا، قائلا " ليس وقتها وغير مقبولة في الوقت الحالي وأطالب النواب بالسعي لتفعيله بدلا من إدخالنا في معارك جانبية ستحدث أزمات نحن في غنى عنها".
وعن تعليق جزء من المساعدات الأمريكية لمصر وهجوم منظمات المجتمع هناك على أوضاع حقوق الإنسان بالقاهرة، قال، إن هذا الأمر يحتاج لمراجعة سريعة من الجانب المصري؛ لأنه تأكيد على وجود منظمات بأمريكا لها ثقل وقدرة على التأثير في القرار ، وهو ما يستلزم تصحيح بعض المغالطات الموجودة لدى هذه المنظمات عن مصر.
وتابع: موضوع تعليق المساعدات واضح أنه يأتي في إطار سياسة جديدة لأمريكا بتخفيض بند المساعدات التي تقدمها للدول بموازنتها.
ومؤخرا قررت الإدارة الأمريكية مؤخرا تعليق بعض مساعداتها لمصر، في الوقت الذي نشرت منظمة " هيومان رايتس ووتش" تقريرا ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
لن تحل
وفي نهاية حديثه أكد أن الأزمة الحالية بين بعض الدول العربية وقطر لن تُحل في الوقت الراهن ، وستظل كما هي، لافتا إلى أنها موجودة منذ فترة ولكن مؤخرا وُضعت تحت الميكرسكوب، فقطر ترى أن مصلحتها في الخروج عن الصف العربي والانحياز للغرب وبعض الدول مثل إيران ومحاولة الاستقواء بهم.