طالبت جماعات حقوقية أمريكية بإدراج بعض كبار المسؤولين بالشرطة والمخابرات المصرية بجانب مسؤولين حول العالم تحت قانون"ماجنيتسكي" العالمي،في خطوة اعتبرها خبراء خطوة تصعيدية من الكونجرس الأمريكي تجاه مصر مدفوعا بضغط اللوبي الصهيوني هناك.

أعلنت وكالة"رويترز" أن ائتلاف لجماعات معنية بحقوق الإنسان بأمريكا قدم 15 حالة لوزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة، وحثهما على بحث تطبيق القانون المعروف باسم "جلوبال ماجنيتسكي" عليهم؛ لقيامهم بانتهاكات حقوقية في بلدانهم من بينها قادة مصريين.
 

"جلوبال ماجنيتسكي" هو قانون اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016 يوسع نطاق تشريع يعود لعام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماجنيتسكي في السجن عام 2009، بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

واشتملت قائمة جمعها الائتلاف،الذي يأتي على رأسه منظمتا "هيومن رايتس ووتش"و"هيومن رايتس فيرست"تنسيق أعماله على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.

يأتي هذا بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، الذي يقضي بتقليص المساعدات العسكرية بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليونًا إلى 75 مليونًا.

كما أنه بعد أيام قليلة من تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي رصد حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية، مشيرًا إلى أن "التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية".

وهو ما نفته الخارجية المصرية، ووصفت ما جاء فيه بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة. إذ قال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة"، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.

وطالب الائتلاف الذي يضم 23 منظمة حقوقية، إدارة ترامب بفرض عقوبات أو حظر للسفر على مجموعة من المسؤولين.

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذا الأمر دليل على معاداة الكونجرس الأمريكي لمصر، وخضوعه الدائم للضغوط الصهيونية التي تُمارس عليه، متعجبا من هذه الضغوط في ظل عدم وجود أزمات حالية بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف بيومي، لـ" مصر العربية"، أن هذا القرار لو تم تمريره وصدق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ نتيجة للضغوط التي ستُمارس عليه، لن يكون ذلك في صالح أمريكا، وسيصيب العلاقات بين القاهرة وواشنطن في مقتل وستهبط حينها لمنحدر لا يدري أحد ماهيته.

وتوقع ألا تسمح وزارة الخارجية الأمريكية و"ترامب" بهذا الأمر؛ لأنهما يُدركا خطورته على العلاقات مع مصر، لافتا إلى أنهم يُدركوا قيمة القاهرة وأنها أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية لها دور كبير في مثل هذه الأمور، من خلال مخاطبة الكونجرس والنواب الذين زجوا بهذا الطلب داخله؛ لتوضيح خطورة الأمر لهم.

من جانبه قال الخبير في العلاقات الدولية محمد حسين، إنه حال تمرير هذا الأمر سيكون تصعيدا غير مسبوق من الإدارة الأمريكية ضد مصر، بدفع من الكونجرس الأمريكي.

وأضاف حسين، لـ" مصر العربية"، أن بعض المنظمات المشبوهة تحاول النيل من مصر من خلال محاولات التأثير عليها بمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن القرار لن يمر سوى بتصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أتوقع ألا يوافق عليه.

وأشار إلى أن الأمر ليس متعلقا بمصر فقط، فأمريكا تستخدم هذا القانون ضد العديد من الدول.