"نفي يتبعه نفي".. هكذا جاء رد فعل سياسيين وحزبيين على ما تداولته تقارير إعلامية بشأن تشكيلهم مع الناشط السياسي ممدوح حمزة جبهة معارضة تهدف إلى توفيق الجهود لدعم مرشح رئاسي واحد في الانتخابات المزمع انطلاقها في 2018.
وبمجرد تداول الأخبار حول الجبهة الجديدة سارع عدد من السياسيين والحزبيين لنفي علاقاتهم بها، لاسيما وهو ما يعتبره خبير سياسي توضيحا للأمور ﻷنه تم الزج بأسماء هؤلاء كذبا.
وضمت القائمة المعلنة عدد من الشخصيات العامة على رأسها عمرو موسىرئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور ، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، ومحمد أبو الغار الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والنائب هيثم الحريري، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ، والمستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة الحالي، من أجل التوافق على مرشح رئاسي واحد خلال الفترة المقبلة لطرحه كمنافس للسيسي في الانتخابات.
.jpg)
ما إن أعلنت الأسماء المشاركة في الجبهة حتى أعلن أبو الغار، أنه لم يشارك في تأسيس أي جبهات، ولم يحضر أي اجتماعات للتنسيق حول مرشح رئاسي مدني في الانتخابات المقبلة مشددا على أنه لم يرى حمزة منذ نحو عام ونصف .
وقال أبو الغار، لـ "مصر العربية"، إنه ليس على تواصل مع ممدوح حمزة أو أي من الأسماء المذكورة، بشأن حضورها اجتماعات تنسيقية من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
.jpg)
وفي السياق نفسه نفى عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، ورئيس لجنة الخمسين، ما تداولته الأخبار عن حضوره اجتماعات مع ممدوح حمزة وآخرين للتنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال في تصريحات صحفية "أؤكد على عدم اعتزامى الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولي فى ذلك أسبابي التي أحتفظ بها لنفسي، لكن ما يثير قلقي واستغرابي هو تلك الحملات المحمومة التى تنال من أى شخصية عامة فى مصر تعلن اعتزامها أو حتى مجرد التفكير فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف رئيس لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، إن من "حق أى قوى سياسية فى مصر أن تبحث عن مرشح لرئاسة الجمهورية، يعبر عن توجهاتها وما تراه يحقق الصالح العام للبلد من وجهة نظرها، لكن الحاصل أن بعض الجهات فى الدولة تعاقب الناس على ذلك، وكأنها لا تريد إلا مرشحا وحيدا فى الانتخابات المقبلة".
وعلى نفس النهج نفى الدكتور عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، علاقته بـ الجبهة مؤكدا أنه لم يشارك في اجتماعات من هذا النوع.
وعلى المستوى الحزبي قال حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) إن ما تداولته بعض المنابر الصحفية والإعلامية بخصوص مشاركته في جبهة وطنية لدعم مرشح ما للنزول أمام السيسي عار من الصحة.
وأكد الحزب في بيان له أنه شريك للقوى الديمقراطية والتقدمية في معارك التصدي للقمع الأمني وسياسات الإفقار وكل معارك الدفاع عن المواطنين وحقوق المواطنة.. وأنه بلا شك سيكون طرف في مشاورات التحضير لمعركة الرئاسة.
وقال الحزب "إننا لا نبحث في معركة الرئاسة عن منقذ بل نسعى لجعل كل المعارك السياسية فرصة لتمثيل النضال التقدمي والديمقراطي لقطاعات واسعة من الشعب المصري في مواجهة كل أشكال القمع والتهميش التي تمارسها السلطة.
وقال خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة ووكيل مؤسسي الحزب في تصريحات صحفية إن ما نشر عن توقيعه على وثيقة الجبهة التي تم الإعلان عنها ليس صحيحا مستغربا وضع اسمه خاصة أن وسائل الإعلام التي نشرت وثيقة الجبهة نشرتها دون توقيعه عليها.
.jpeg)
وبالمثل قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن بناء وتطوير جبهة معارضة لسياسات الحكم يستلزم بالضرورة أن تكون مظلتها ومرجعية أطرافها شعارات وأهداف ثورة يناير (العدالة والحرية والكرامة).
وأضاف في تصريحات له أن الرهان على العمل النخبوي يفقد الحركة قاعدتها الاجتماعية ويجعلها أسيرة رهانات التغيير من أعلى أو التغيير من الخارج أو بالاعتماد على قوى رجعية.
وهاجم الزاهد الفكرة قائلا: "علينا أن نهجر النخبوية والقاهرية والانقلابية ومدمني الشوى الإعلامي وزبائن كل الموائد ومرتزقة حركات التغيير، وأن نتجه الى المظلة من أصحاب المصلحة دون أن يكون شعارها البركة فى اللمة".
وتابع لا يجب أن تكون هذه الجبهات طريقا لاستعادة أشباح أنظمة وتجارب ثار عليها الشعب، كسياسات وشخوص، وألا تقع أسيرة الوهم أن استعادة أشكال ارتبطت بمراحل المد يمكن وحده أن يعيده".
ويعلق الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بأن النفي الذي صدر عن عدد من السياسيين راجع لكونهم ليسوا أعضاء في الجبهة التي دعا لها ممدوح حمزة، وإنما تم الزج بأسمائهم من باب التدليس الصحفي.
وقال لـ"مصر العربية" إن هذه الجبهة ليست مهمتها الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية كما قيل، فلا يوجد عاقل سيخوض هذه الانتخابات دون وجود ضمانات لنزاهتها.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي يفترض أن تشرف على العملية الانتخابية تشكلت من شخصيات على علاقة قوية بأشخاص في رئاسة الجمهورية، وبعضهم تربطه قرابة مع أعضاء الحكومة الحالية.
وأوضح أن الجبهة ستتولى فضح هذا التشكيل ورصد أي مخالفة تقع في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المصريون إن لم يقتنعوا بأن الانتخابات المقبلة حقيقية لن يشاركوا فيها، ولو حدث تلاعب سينزل الناس للشوارع مرة أخرى.
وأكد دراج أن جبهة التضامن للتغيير التي أعلن عنها ممدوح حمزة لا تهدف لدعم الفريق أحمد شفيق مرشحا لرئاسة في 2018 كما قيل، ولكن الأمر متوقف على توافر ضمانات نزاهة الانتخابات للدفع بمرشح سواء شفيق أو غيره.
