تحدثنا مع 25- 30 لتشكيل ائتلاف جديد تحت القبة سيعلن عنه في مؤتمر صحفي كبير
- إدارة البرلمان تمنع النواب من ممارسة حقهم الرقابي والمحاسبي بشكل حر
-رئاسة اللجان النوعية محجوزة لـ"دعم مصر"
-تجميد المساعدات الأمريكية ابتزاز سياسي
-نواب المعارضة معرضون في أي وقت لإسقاط عضويتهم من البرلمان
-المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لن ينجح على أرض الواقع
- اللي بتديهولنا أمريكا باليمين في المعونة بتاخده بالشمال عن طريق بيوت الخبرة
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، المنسق العام لائتلاف حق الشعب، إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لن يحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن جلسات البرلمان تدار بشكل سيئ جدا، وينفذ الخطة التي تريدها الحكومة وليس النواب.
وأضاف كمال، في حوار لـ "مصر العربية"، أنه من المستحيل أن يفوز أحد برئاسة اللجان النوعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث من خارج ائتلاف دعم مصر، والأحزاب المنسقة معه، مؤكدا أن دعوات تعديل الدستور لم تكن بغرض تعديل العيوب لكنها استهدفت بشكل أساسي مد فترة الرئاسة.
وإلى نص الحوار:
هل ترى أن التراجع عن دعوات تعديل الدستور مؤقت؟
أولا: دعوات تعديل الدستور للأسف كانت تهدف وبشكل رئيسي إلى مد فترة الرئاسة فقط وليس لأن مواد الدستور بحاجة إلى تعديل حقيقي، كما أن أغلب مواد الدستور حتى الآن لم يتم تطبيقها عبر التفعيل من خلال قوانين دستورية وفقا لنصوص هذه المواد حتى يمكن المطالبة بتعديلها، كما أن تعديل مدة الرئاسة مخالف للدستور.
لكن هناك من يقول إن الدستور لم يحظر تعديل مدة الرئاسة ولكنه حظر زيادة عدد الفترات، ما ردك عليهم؟
أنا أعلم شيئا واحدا متمثلا في نص المادة 226 من الدستور والتي حظرت بأي شكل من الأشكال تعديل المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ومدد الرئاسة، سوى لتحقيق مزيد من الضمانات والحريات، ومصر في وضعها الحالي لا يمكنها إجراء تعديلات على الدستور.
وماذا عن انتخابات لجان البرلمان، هل ستنافسون على رئاسة لجان بينها؟
في الوقت الحالي داخل مجلس النواب لن يستطيع أحد أن يفوز برئاسة أي لجنة أو وكالتها أو حتى أمانة سرها سوى دعم مصر والمتحالفين معه وإن كان هذا التحالف بشكل غير مباشر، في النهاية لن يفوز سوى من يريده ويدعمه ائتلاف الأغلبية.
ولعل ما حدث في دور الانعقاد الثاني في لجنة حقوق الإنسان يوضح هذا الأمر، حيث أنه تم الحشد من قبل أعضاء الائتلاف لدعم مرشح المصريين الأحرار علاء عابد، وعدد آخر من اللجان التي نجحوا في ضم رؤسائها إلى الائتلاف بعد أن كانت بعيدة عنه.
ما تفاصيل تحركات ائتلاف حق الشعب وهل لديه مشروعات قوانين لدور الانعقاد الثالث؟
في الوقت الحالي لا يوجد أي تطورات في تحركات ائتلاف حق الشعب، وبعد أزمة تيران وصنافير نحاول أن نشكل ائتلافا جديدا، وبالفعل تواصلنا مع عدد من نواب البرلمان المستقلين وبعض الأحزاب، ونواب 25-30 من أجل الانضمام لهذا التحالف، لكن لم يحن الوقت بعد للإعلان عنه، وسيتم هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع.
وما تعليقك على تجميد المساعدات الأمريكية بسبب أوضاع حقوق الإنسان؟
الولايات المتحدة الأمريكية كل عام "تزلنا" بالمعونة، مع أن معظم أموال هذه المعونة يذهب لبيوت الخبرة ومراكز الدراسات التابعة لها "اللي بتديهولنا باليمين بتاخده بالشمال"، ولا يمكن إخضاع مصر أو ابتزازها بهذه الأموال التي لا تشكل فارقا مهما.
أوضاع حقوق الإنسان في مصر لا تسير بشكل جيد جدا، رغم محاولات الإصلاح التي تعمل الدولة على القيام بها في الوقت الحالي، وأريد أن أتطرق إلى مشكلة كثير من الشباب المحبوسين منذ عهد الإخوان ظلما وحتى الأن لم يتم الإفراج عنهم، وأطالب الرئيس بأن يضمهم لقرارات العفو الرئاسي.
كيف ترى مستقبل نواب المعارضة داخل البرلمان؟
نواب المعارضة داخل البرلمان وعلى رأسهم حق الشعب وتكتل 25-30 معرضون في أي وقت للفصل من المجلس عبر إسقاط عضويتهم بسبب مواقفهم المعارضة لخطوات الحكومة، وهذا الأمر يشمل كافة من يؤدي أدوارا معارضة داخل البرلمان وإن كان لا ينتمي إلى تكتلات تحت القبة، وأنا قلت من قبل للمستشار بهاء أبو شقة حينما طلب خروج غير الأعضاء في لجنة القيم خلال التحقيقات مع النائب محمد أنور السادات "أرجوا ألا تكون لجنة القيم مسيسة كما هو الحال في اللجنة الدستورية والتشريعية".
وهل يسير البرلمان بشكل جيد في سبيل القيام بمهام الرقابة والتشريع والمحاسبة؟
دور البرلمان في الرقابة على وجه التحديد غير كافي، فبرغم محاسبة بعض المسئولين من قبل على أخطائهم غير أن إدارة المجلس تمنع النواب من ممارسة حقهم الرقابي والمحاسبي بشكل حر.
وإدارة جلسات البرلمان من أسوأ ما يمكن، وتعد موجهة فالأولوية في المناقشات لما تريده الحكومة وليس الضروري أو ما يريده النواب، ومجلس النواب ومهذ ما جعل المواطن في الشارع يقول على النواب إنهم نواب الحكومة وليس الشعب، وإدارة جلسات تيران وصنافير كانت مهزلة بمعنى الكلمة.
لماذا لا نرى استجوابات كثيرة للوزراء في البرلمان رغم الأزمات؟
البرلمان استجوب مجموعة من الوزراء خلال أدوار الانعقاد السابقة، ولعل أبرزهم خالد حنفي، وزير التموين، على خلفية فساد القمح، وخلال إحدى جلسات البرلمان وهو داخل القاعة أمر بإغلاق كافة الشون المخالفة، وفي النهاية تم الإطاحة به من الوزارة.
وتقدمت بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية بشان هروب الوزير السابق حبيب العادلي رغم كونه تحت حراسة الشرطة، لكن لم يتم النظر إليه ودخل ادراج مجلس النواب، وعلمت بعد ذلك أنه تم حفظ الطلب دون علم السبب.
هل ترى أن مجلس مكافحة الإرهاب سيحقق نتائج إيجابية؟
لدينا قوانين كثيرة لمواجهة الإرهاب منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقانون العقوبات، ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتم إنشاء الكثير من المجالس العليا في الاستثمار والسياحة والإرهاب ولكن دون نتيجة من عملها، واعتقد أن المجلس الاعلى لمكافحة الإرهاب لن يحقق شيئا في النهاية.
