استنكر حزب الدستور ما اعتبره حالة من التعنت وسوء المعاملة التي تعرض لها عضوه طارق حسين، مساعد أمين لجنة الحريات بالحزب، والمحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ احتجازه في قسم شرطة الخانكة، بعد القبض عليه فجر يوم الأحد 18 يونيو الجاري.
وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم إن حسين تعرض للاعتداء بالضرب والحرمان من الطعام والملابس، داخل حجز قسم الخانكة.
وعبر الحزب عن استغرابه لما أسماه تعنت السلطات المعنية وامتناعها عن إخلاء سبيل حسين بالرغم من صدور قرار النيابة بإخلاء سبيله منذ أكثر من 48 ساعة وسداد قيمة الكفالة التي قررتها النيابة.
وطالب الدستور بضرورة احترام وزارة الداخلية للقانون والدستور والتوقف عن توجيه اتهامات واهية وملفقة للنشطاء السياسين، بما في ذلك أعضاء الأحزاب السياسية الذين يتم اتهامهم بالانتماء لمنظمات غير مشروعة.
وقال محمود شقيق طارق حسين، إنه رغم حصول شقيقه على إخلاء سبيل منذ صباح أول أمس مازال محتجزا بقسم الخانكة بالقليوبية فضلا عن تعرضه للاعتداء البدني.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه فوجئ اليوم بنقله مرة أخرى للمحكمة بحجة وجود قضيتين بأحكام 3 سنوات مستأنف وسنة جزئي، موضحا أنهم رفضوا إعطائه أي معلومة حول تلك القضايا.
وأشار إلى تعرض شقيقه للضرب والاعتداء داخل قسم الشرطة والتهديد مساء أمس، موضحا أن أحد الشرطيين قال لشقيقه:"اللي حصل فيك أقل حاجة هتشوفها دلوقتي ولسة هنعمل فيك لو فضلت عايش"، مضيفا أن القسم يرفض منذ القبض عليه قبل 3 أيام إدخال الطعام له، مؤكدا أنه يحصل يوميا على رغيف خبز وقطعة جبن فقط.
وتابع أنه يحاول يوميا الذهاب بالطعام وإدخاله إلا أن الإجابة عليه من القسم كانت "دول يستاهلوا الموت".
وألقت قوات الأمن القبض على طارق حسين، فجر أول أمس ووجهت له تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض على التظاهر وحصل على إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه.
