في التاسع من أبريل من العام الماضي أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن جزيرتي تيران تقعان ضمن داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر، وفقا للرسم الفني لخط الحدود.
بيان مجلس الوزراء المقتضب لم تكن إجابته شافية للمصريين فأبرز ما جاء فيه "أن الملك (الراحل) عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر مطلع عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل
في 10 أبريل أعلنت جريدة الأهرام الرسمية أن القاهرة اطلعت تل أبيب على الاتفاقية وأن الكنيست بدوره سيناقش الاتفاقية لتعديل معاهدة السلام، نظرًا لأن الجزيرتين تقعان في منطقة «ج» المدرجة في المعاهدة.
في 13 أبريل حاول الرئيس السيسي تدارك الأمر بعد اشتعال الرأي العام في تصريح مثير للجدل.. "يعني مفيش في وزارة الخارجية ولا راجل واحد وطني؟ كلهم ناس مش كويسين عايزين يبيعوا بلدهم؟ مفيش في المخابرات العامة وطني؟ كلهم مستعدين يبيعوا بلدهم؟ طيب مفيش في الجيش حد وطني، وكلهم مستعدين يبيعوا بلدهم؟ ده انتم حاجة صعبة أوي، لما تشككوا في ناسكم بالطريقة دي، فاضل إيه تاني في بلدنا؟، ارجوكم محدش يجيب سيرة الموضوع ده تاني".
لم يمر على التصريح سوى 48 ساعة حتى اندلعت احتجاجات عرفت إعلاميا بجمعة الأرض أمام نقابة الصحفيين شارك فيها الآلاف وهي واقعة غير مسبوقة منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية.
لم تمر بضعة أيام حتى أقام عدد من المحامين والنشطاء وممثلي عدد من الأحزاب على رأسهم المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي دعوى قضائية لرفض الاتفاقية الموقعة بين رئيس الوزراء المصري، وولي ولي العهد السعودي، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.
في 25 أبريل 2016 بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، تجددت الاحتجاجات مرة أخرى في أماكن متفرقة بالقاهرة، إلا أنه هذه المرة وقع صدام أمني حاد انتهى باعتقال العشرات وإصابة آخرين.
في 24 مايو 2016 قضت محكمة الجيزة بقبول استئناف 47 متهما من معتقلي الأرض على الحكم بحبسهم 5 سنوات مع الإبقاء على غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وهي الغرامة التي وصفت إعلاميا بـ"الأتاوة"
في 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية، كما قضت المحكمة أيضا برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى البطلان، بزعم أنها عمل من أعمال السيادة.
بالرغم من الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية إلا أن الحكومة أحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر من العام الماضي بعد 9 أشهر من توقيع الاتفاقية.
في 31 ديسمبر 2016 رفضت محكمة الأمور المستعجلة استئناف فريق الدفاع عن الجزيرتين على الحكم الصادر أول درجة الصادر من المحكمة الذي يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
في المنتصف المستشار أحمد الشاذلي
في 16 يناير الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نهائيا بمصرية الجزيرتين ورفض الطعن المقدم من الحكومة.
النائب هيثم الحريري
في 8 يونيو الماضي كشف النائب هيثم الحريري عضو ائتلاف 25-30، عن نص رسالة وصلته من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، يحدّد فيها مواعيد انعقاد اجتماعات اللجنة للأسبوع الجديد، والتي جاءت خصيصًا لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"
ظهر يوم الأحد 11 من يونيو 2017 ، عقد البرلمان اجتماعه الأول الذي شهد مناقشات حادة بين المؤيدين لسعودة الجزيرتين بقيادة ائتلاف دعم مصر والمعارضين بقيادة تكتل 25 - 30.
عصر الثلاثاء 13 يونيو 2017 صوتت اللجنة التشريعية بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت للجنة العامة.
وفي ظهر الأربعاء 14 يونيو 2017 صوت البرلمان في جلسته العامة على سعودية الجزيرتين بأغلبية بسيطة شكك فيها نواب المعارضة الذين بذلوا جهودا حثيثة طوال الثلاثة أيام الماضية لوقف مناقشة تيران وصنافير أو حتى الضغط في اتجاه التصويت عليها نداءا بالاسم، لكن رئيس البرلمان علي عبد العال رفض كل أطروحاتهم .
النائبة نشوى الديب بعد الموافقة على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
