أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال شهر مايو ليسجل 31.125 مليار دولار لتكون المرة الأولى التي يتجاوز خلالها حاجز الثلاثين مليارا منذ ثورة 25 يناير 2011.

وتراجع الاحتياطي النقدي خلال الـ 6 سنوات الماضية من 36 مليار دولار إلى مستويات متدنية وصلت إلى 14 مليار دولار حتى استعاد الاحتياطي عافيته مرة أخرى، لكن اقتصاديون اعتبروا أن ذلك ليس ناتجا عن عودة التدفقات النقدية من إيرادات قناة السويسوالسياحة وتحويلات المصريين ولكنه بسبب ودائع وقروض الدول العربية وطرح سندات دولارية.

وحصلت مصر على شريحة بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، بجانب ملياري دولار من البنك الدولي.

الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وترصد "مصر العربية" رحلة الاحتياطي النقدي المصري صعودا وهبوطا منذ 2011 وحتى 2017.

لمشاهدة الانفوجراف اضغط هنا