قال وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، تعليقا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا بـ" تيران وصنافير": كان يجب إرجاء مناقشتها لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها.
وأضاف فهمي، لـ" مصر العربية"، أن مناقشة " النواب" للاتقافية حاليا يهدد التماسك الاجتماعي، الذي تحتاجه مصر للتصدي لمخاطر الإرهاب وتجاوز أزمتها الاقتصادية الحالية؛ لأن هناك حكما قضائيا من الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، مما يعني استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين.
وأشار إلى أنّ رؤيته حول أزمة مناقشة مجلس النواب لاتفاقية" تيران وصنافير" تتفق مع البيان الذي أصدرته المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التي هو أحد أعضائها.
بيان المؤسسة لهذه الأسباب دعت «"حماية الدستور" البرلمان لوقف مناقشة تيران وصنافير
وتطرق وزير الخارجية السابق للأزمة الدائرة حاليًا بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر حيث أوضح أنها أزمة طبيعية ومتوقعة؛ للتناقض الموجود في المواقف السياسية والإقليمية بين الطرفين، إضافة لموقف قطر المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: الأزمة معقدة، وستأخذ وقتًا طويلاً حتى تنتهي؛ لأن جذورها عميقة تتجاوز مجرد الاختلاف فى الرأى أو الخلاف حول قضية بعينها، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة لتجاوزات قطر فى مجالات حيوية تهدد الأمن القومى لدول العالم العربى، وفى ظل تدخلاتها فى الشئون الداخلية لبعض الدول، بما يخالف كل المواثيق الإقليمية العربية والقانون الدولى.
لكنه في ذات الوقت استبعد أن يكون هناك تدخل عسكري من الجانب الموجود به السعودية تجاه قطر، مشددًا على ضرورة وجود حل للأزمة من خلال التركيز على أسباب المشكلة، وهى التوجهات الاستراتيجية التى تمس الأمن القومى للدول العربية الأخرى، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بوقف بعض الممارسات والإجراءات الشكلية المؤقتة، والتى هى أعراض للمشكلة وليست جوهرها.
وشدد على أن الأزمة الحالية تحتاج إلى التزام صادق بعدم اتخاذ مواقف تهدد الأمن القومى لدول عربية أخرى، لافتًا إلى أنّ الثقة المتبادلة بين أطراف الأزمة لن تعود إلا بعد وجود تغيير نوعى ومستقر فى السياسات والممارسات، بعيدًا عن المواءمات والمناورات.
وتابع: وجود مصر في الأزمة رغم أنها خليجية المنبع طبيعي ؛ لوجود تأثيرات عليها من ممارسات قطر مثل تدخلها في الشأن الداخلي لها، إضافة لدور مصر المحوري والريادي في الشرق الوسط.
