أعلنت عدد من القوى السياسية والحزبية،رفضهم لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب الخاص بالبدء بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بداية من اليوم الأحد، معلنين عن تصديهم للاتفاقية بكافة السبل القانونية والشعبية.
ويأتي قرار البرلمان مترتبا على ما أقره مجلس الوزراء في 30 ديسمبر الماضي، بالموافقة علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى 18 أبريل الماضى بالقاهرة وإحالتها للبرلمان.
وهددت قوى سياسية مشتركة بحملة "مصر مش للبيع" الرافضة للاتفاقية بسلك خمسة مسالك تصعيدية للوقوف دون تمرير الاتفاقية من البرلمان تبدأ بـاعتصام رمزي في مقرات الأحزاب السياسية بالتزامن مع مناقشة الاتفاقية بلجان البرلمان.
وقال خالد داود رئيس حزب الدستور، والمتحدث باسم التيار الديمقراطي أحد الأطراف السياسية المكونة لحملة " مصر مش للبيع" إنهم سيسلكون كافة الطرق القانونية والشعبية للوقوف ضد الاتفاقية.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الحملة تعقد اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا ﻹعلان موقفهم من مناقشة البرلمان للاتفاقية مؤكدا على رفضهم لهذه المناقشة ﻷن الاتفاقية أصبحت لاغية بحكم القضاء الإداري والإدارية العليا.
وأوضح أن فعالياتهم ستسير في طريقين الأول شعبي تقوم به أفراد الحملة بعمل مقابلات شخصية مع نواب البرلمان لعرض الوثائق الخاصة بـ الجزيرتين عليهم، ومعرفة موقفهم وإعلانه للناس، والتواصل مع المواطنين بالشوارع لتعريفهم بالحكم القضائي والوثائق التي تثبت تبعية الجزيرتين لمصر.
وثاني المسارات هو قانون من خلال متابعة الدعاوى التي رفعتها الحملة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، والطعن على القرارات الحكومية المتعلقة بالاتفاقية، واستكمال باقي القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم.
ولفت إلى أن الوثائق التي تقدمها الحكومة وتحاول إقناع نواب البرلمان من خلالها بتبعية الجزيرتين للسعودية هي نفسها الأوراق التي قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة، ومع ذلك ثبت عدم جديتها في مقابل الوثائق التي قدمتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض.
ولفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الرسمية والمفترض أنها ملك الشعب كان يجب ألا تتورط في الترويج لوجهة نظر الحكومة متجاهلة الحكم القضائي النهائي الصادر في 16 يناير الماضي وحكم القضاء الإداري الصادر في يونيو.
وأشار إلى أنه كان يجب على الحكومة الانتظار للفصل التي رفعتها أمام المحكمة الدستورية العليا والتي ادعت فيها عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية وبالتالي من الوارد أن يصدر الحكم لصالحها فلماذا استبقت الأمور وأحالت الاتفاقية للبرلمان.
وبخصوص التحركات القانونية التي يمكن للحملة أن تتخذها قال المحامي علي أيوب عضو لجنة الدفاع عن الأرض إن تحركاتهم ستكون مشمولة بحكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الوضع القانوني الحالي يشير إلى بطلان الاتفاقية وبطلان قرار الحكومة الخاص بإحالتها للبرلمان، على اعتبار أن قرار الإحالة جاء بعد الحكم ببطلان الاتفاقية.
وتابع أن الحكوم والبرلمان لم يلتفتوا للحكم، ولا لحجيته وهو ما يعد مخالفة دستورية وإهمال ﻷحكام القضاء المصري.
ولفت إلى أن هناك 11 دعوى قضائية مرفوعة حاليا أمام القضاء الإداري، للطعن على قرار الحكومة الخاص بإحالة الاتفاقية للبرلمان.
وأكد أنهم لن يتقدموا بدعاوى أخرى مكتفين بالمتابعة وتقديم دفعوهم القانونية في هذه الدعاوى، منوها إلى أن القضية محجوزة للعرض الثلاثاء المقبل 13 يونيو.
ولفت إلى أن هناك عدة فعاليات شعبية ستنفذهاا الحملة من خلال جمع التوقيعات أو عقد الندوات التعريفية الخاصة بمصرية الجزيرتين.
وفي السياق ذاته هاجم الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري مجلس النواب بسبب قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الخاص بالبدء في مناقشة اتفاقية" تيران وصنافير" اليوم الأحد.
وقال فرحات لـ"مصر العربية" إن هناك عدة إجراءات قانونية يمكن ﻷي مواطن أن يتخذها إذا ما أقر البرلمان الاتفاقية بالموافقة.
وأضاف أنه يمكن ﻷي مواطن أن يطعن على قرار البرلمان الذي غالبا سيصدر بالموافقة على الاتفاقية، من خلال رفع دعوى أمام القضاء الإداري برفض نشر قرار البرلمان في الجريدة الرسمية.
وأوضح أنه من حق أي فرد أن يطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قرار البرلمان في حالة الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، ﻷن المعاهدات الدولية تنزل منزلة التشريعات وبالتالي يجوز الطعن في مدى دستوريتها أمام المحكمة المختصة.
وأكد فرحات أنه يدرس حاليا هو وبعض أساتذة القانون اوراق دعوى جديدة سيرفعها أمام القضاء الإداري لعدم الاعتداد بمجلس النواب الحالي، وليس فقط رفض مناقشته لاتفاقية تيران وصنافير.
وتابع أن وجود البرلمان الحالي مخالف للدستور، بموجب المادة 156 من الدستور لافتا إلى أنه سيطالب بإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بعد دعوة الناخبين للانتخاب برلمان جديد.
وأشار إلى أن دعوته في طور الدراسة وأنها ربما تأخذ بعض الوقت في المناقشة.
وتنص المادة 156 من الدستور على " إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وبخصوص ما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء أول أمس الجمعة، من مقطع فيديو أوردت فيه خرائط وأحاديث خبراء، قالت إنَّها تؤكِّد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، قال فرحات إنها محاولات للالتفاف على الحقيقة.
وشدد على أن الأمر المتعلق بالاتفاقية لم يعد فيه أراء وإنما الأمر تعدى ذلك بصدر حكم المحكمة الإدارية العليا والتي أقرت بمصرية الجزيرتين.
وزاد أن ما يناقشه البرلمان اليوم هو مجرد ورقة لا قيمة لها ﻷن هناك حكم قضائي بات ونهائي يفيد بطلات توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية.
وتابع أن مناقشة الاتفاقية يعد محاولة للالتفاف على أحكام القضاء ومد أجل الإصرار على التفريط في التراب الوطني المصري وهو جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، ترق إلى تهمة الخيانة العظمي.
