طرح النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عدة تساؤلات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإجابة عليها.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد، جلسات استماع في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة .
بدأ بدراوي تساؤلاته قائلا:"هل يمكن للبرلمان أن يناقش الاتفاقية في ظل وجود حكم قضائي نهائي وبات ببطلانها؟، وهل سيعتد بأحكام القضاء في المستقبل في مناقشة أي قضية أخرى؟، هل سيتم تنحية القضاء في الأمور الأخرى؟".
وأضاف بدراوي لـ"مصر العربية"، أن عدم اعتداد مجلس النواب الذي يمثل المؤسسة التشريعية بالأحكام القضائية سيكون سابقة دستورية شديدة الخطورة.
وتابع" إذا كانت الحكومة ترى أن الجزر سعودية فهل حين كانت تتفاوض مصر في اتفاقية السلام 1979 مع إسرائيل كان ذلك على أرض غير مصرية؟، هل مصر حاربت واستردت جزر كان المفروض أن تستردها السعودية؟ ".
وأشار إلى أنه لا يوجد في اتفاقية السلام ما ينص على أن مصر تفاوضت مع إسرائيل على جزر هي بالأساس ملك للسعودية، وإلا لماذا لم تتدخل المملكة في المفاوضات، فهل يوجد أي خطاب تفويض من السعودية لمصر بأن تتفاوض بالنيابة عنها في شأن الجزيرتين؟.
واستطرد بدراوي "نريد ورقة واحدة من الحكومة تثبت أن السعودية طالبت مصر قبل ذلك باسترداد الجزيرتين"، مضيفا " في عهد عبد الناصر كنا نعلم أن تيران وصنافير مصريتين وفي عهد السادات تفاوض على استرداد أرض مصرية والآن يقولون إنها سعودية فهل سيتغير الأمر بعد أعوام قادمة ؟".
ولفت إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أي ضمانات لمصر تتعلق بالناحية الأمنية والاستراتيجية، موضحا أنها لم توضح في حالة دخلت مصر في نزاع وأرادت أن تغلق مضيق تيران والسعودية تختلف معها حول هذا النزاع فهل ستسمح لها بغلق المضيق وهو يمثل أبعاد أمنية واستراتيجية خطيرة لمصر؟.
