كشف البيان المالي المقدم من عمرو الجارحي، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، بلوغ تقديرات دعم المناطق الاقتصادية نحو مليار و400 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم تخصيصه للعام المالي الجارى.

ويمثل دعم المناطق الصناعية قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة 2005 والذي يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وحسب البيان المالي، بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 2015/2016 نحو 4.5 مليار جنية لترفيق المناطق الصناعية.