استنكر حزب الدستور التحقيق مع المحامي الحقوقي خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- و المرشح الرئاسي السابق، وذلك  على خلفية اتهامه تنظيم فعاليات بالمخالفة للقانون.

واستدعت نيابة الدقي  علي، اليوم، لسماع أقواله في أحد البلاغات المقدمة ضده.

  وقال حزب الدستور، إن التحقيق مع علي يتزامن مع موجة اتهامات بالخيانة و التشوية يتلقاها أغلب رموز المعارضة المصرية، وسبقه عشرات من حالات القبض والمساءلة التي تطال أعضاء الأحزاب الرسمية.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل عودة صريحة لأجواء الكبتّ السياسي وغلق المجال العام و استهداف المعارضة، وهو ما يتعارض مع ما يردده النظام الحاكم في أغلب المحافل الدولية عن سعيه الدائم نحو الديمقراطية.